وفي سياق متصل أكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف ، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. كما نوَّه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، ومُجدداً ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما قرر المجلس الاعلى تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني، وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية. وعبر قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقهم مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش ، والأمن المائي في منطقة الخليج. وفيما يتعلق بالتنسيق التعاون الامني اصدر المجلس الأعلى قراراً يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء تكليف المجلس الأعلى اللجان الوزارية، كلاً فيما يخصه، بدراسة القوانين (الأنظمة) الاسترشادية التي سبق إقرارها، واقتراح التعديلات اللازمة مع وضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية . كما وافق المجلس الأعلى على القانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار كقانون (نظام) استرشادي لمدة أربع سنوات، وتسميته "وثيقة المنامة للقانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون". وأشاد المجلس الأعلى بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسئولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين معتبرا أن موقف المملكة العربية السعودية يعبر عن اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة ، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن، لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً . وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي : واعرب المجلس الاعلى عن دعمه حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبر المجلس الاعلى أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغيه ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الاعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما أكد المجلس الأعلى على أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها. ورحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون ، آملاً أن تتبع هذه التوجهات خطوات ملموسة ، وبما ينعكس إيجاباً على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة . يتبع.....يتبع --(بترا) ز هـ/م ع
11/12/2013 - 09:54 م