ان تشجيع الاستثمار يحتاج الى توفر عدة عوامل تؤدي في المحصلة الى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المحليين او الاجانب ومن اهم هذه العوامل ما يلي: - استقرار التشريعات الاقتصادية وتوافر القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات وقانون الاوراق المالية، بما يضمن توفير ادوات مالية متنوعة لتمويل الاستثمار ومساعدة المستثمر على سرعة دخول السوقين، الاولي، والثانوي، والقدرة على الخروج منهما بيسر، وتشجيع عمليات الدمج والاستحواذ للشركات لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة. - توفير سياسة عمالية واضحة تضمن حقوق العامل وحقوق المستثمر، وتنظيم العلاقة بينهما، بما يكفل تحقيق مستوى انتاجي مقبول من حيث النوعية والكمية، على ان يتم مراعاة المرونة اللازمة لمواجهة زيادة الطلب او انخفاضه على العمالة في المشاريع، وهذا يعني ضرورة اعادة النظر في دور النقابات العمالية، لتكون اداة ايجابية فعالة في العملية الانتاجية. - توفر سياسة تسعير شاملة لمدخلات انتاج الصناعة والخدمات، بحيث يتم الاخذ بمجمل مراحل التصنيع او تقديم الخدمة، من حيث احتساب القيمة المضافة في كل مرحلة، لضمان عدم تحميل المشاريع، نفقات تفوق طاقتها في كل مرحلة من مراحل الانتاج، كما هو حاصل، على سبيل المثال، بالنسبة لتعرفة الكهرباء واثرها على تكلفة الانتاج وتنافسية المنتج الاردني. - سياسة انموذج الاستثمار، ويجري وفقها تصميم نماذج تحدد المعايير الواضحة والدقيقة لكل مجال من مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة، على ان يكون الاستثمار مفتوحاً لأي مستثمر يقبل بالمعايير النموذجية المحددة في مجال استثماره، مع مراعاة الاستقرار النسبي في تصميم النماذج، فلا يتم تغيير المعايير جزافاً او بمزاجية او بهدف زيادة الايرادات على حساب جدوى الاستثمار. - التوازن والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، وعدم التعارض فيما بينهما ، فتلغي احداها مكاسب الاستثمار التي تحققها سواها. - استقرار السياسة النقدية، ولا سيما سعر الصرف واسعار الفائدة التي تتغير مع متطلبات الاستقرار النقدي ضمن هوامش معقولة . - تطوير عقلية واداء القطاع العام في مجال تشجيع الاستثمار، وخاصة تبسيط الاجراءات ، وسرعة اتخاذ القرارات، وتيسير معاملات المستثمرين. - رفع انتاجية العمالة الاردنية من خلال التدريب وتطبيق اساليب التكنولوجيا الحديثة في العمليات الانتاجية والخدمية وتطوير ثقافة ايجابية نحو العمل. - تنظيم العمل بحيث تتحقق نتائج ملموسة في مجال احلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة. - الحماية الأمنية للاستثمارات القائمة من الاعتداءات وطالبي الاتاوات. وفي الخلاصة، فإن المتطلبات المذكورة اعلاه يجب تضمينها في استراتيجية تشجيع وترويج الاستثمار لتضمن تنسيق جهود جميع الجهات المعنية بالاستثمار لتصب بمجملها في تحقيق هدف تشجيع الاستثمار. وبما ان الاردن يمتلك ميزات استثمارية يندر وجودها في عالم اليوم المضطرب، ألا وهي ميزة الامن والامان والاستقرار والتزام القيادة السياسية بالحريات والاعتدال وحقوق الانسان وتحقيق نمو مستدام، فإنه يجب على الحكومة تحويل التحديات الاقليمية الى فرص مع توفر الارضية الملائمة لجلب واستقطاب وتشجيع الاستثمار . التوصية الثالثة عشر: توصي اللجنة، بقيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج الفرعية اللازمة لتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، وبما يشمل المتطلبات المحددة اعلاه، على ان تبدأ بوضع الهياكل التنظيمية اللازمة لحسن الاداء وسرعة التنفيذ. نجحت السياسة النقدية في المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار السعري من خلال احتواء معدل التضخم والمحافظة على ثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وبناء احتياطيات مناسبة من العملات الاجنبية الى جانب المحافظة على متانة الجهاز المصرفي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل انشطة القطاعين العام والخاص، كما نجح البنك المركزي في تمويل القطاعات الانتاجية المختلفة عن طريق منح البنوك المرخصة قروض بأسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد طويلة الاجل، لتقوم البنوك بدورها بإعادة اقراض هذه الاموال لأصحاب المشاريع في القطاعات الانتاجية المختلفة مثل قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع السياحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وكذلك فإن المرحلة المقبلة ستظهر ارتفاع اسعار الفائدة على الدولار مما سيكون له الاثر المباشر على أسعار فائدة الدينار الأردني وبالتالي تكلفة تمويل المشاريع وتمويل الأفراد. التوصية الرابعة عشر: توصي اللجنة البنك المركزي بوضع تعليمات جديدة تمكن البنوك من تمويل المشاريع الاستثمارية بحيث يتضمن برنامج تسديد القروض والفائدة فترة سماح لمدة 3 سنوات لتتمكن هذه المشاريع من بدء عملها. التوصية الخامسة عشر: توصي اللجنة البنك المركزي بوضع برامج وآليات لإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيض تكلفة القروض او اعطاء المقترضين فترة اطول للسداد دون الاصرار على تعليمات اعادة الجدولة. التوصية السادسة عشر: توصي اللجنة، بقيام البنك المركزي بالاستمرار في تنويع ادواته النقدية لإدارة السياسة النقدية والاستمرار في اعادة شراء سندات الخزينة من البنوك لإتاحة السيولة لها لإقراض القطاع الخاص. التوصية السابعة عشر: توصي اللجنة، بقيام البنك المركزي بالإبقاء على هامش مريح بين اسعار الفوائد على الدينار وعلى الدولار الامريكي في حال رفع الفائدة الامريكية، وذلك للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع الدولرة . لاحظت اللجنة خلال مناقشتها للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وجود تضارب وعدم تكامل بين السياسات الاقتصادية المختلفة الى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بها، ولذلك يجب توفر اطار مرجعي واحد يتوافق مع جميع السياسات المالية والنقدية والاستثمارية. التوصية الثامنة عشر: توصي اللجنة، الحكومة، بضرورة الاخذ بتوصيات مجلس السياسات الاقتصادي بشكل دوري لمنع التضارب فيها، وتوفير اعلى درجات التنسيق والتكامل فيما بينها ومأسسة عملية وضع الاهداف الاقتصادية والاجراءات المتصلة بتنفيذها وفق اولويات كل مرحلة. فيما يتعلق بموازنة الوحدات الحكومية، تجدر الاشارة الى ما يلي: أولا: بلغ صافي عجز موازنات الوحدات الحكومية قبل التمويل لعام 2017 حوال 116 مليون دينار، بلغ منها عجز سلطة المياه حوالي 294 مليون دينار. ثانياً: عند استثناء عجز سلطة المياه ، فإن صافي العجز يتحول الى وفر مقداره 178 مليون دينار. يتبع .. يتبع -- (بترا) و هـ/ اح/ س ط
24/1/2017 - 11:39 ص