عمان 29 آذار (بترا) – وليد الهباهبة - أعاد مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة الى مجلس النواب القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2015 . ووافق الاعيان على المادة 4 من مشروع القانون كما وردت من الحكومة ، والتي تُلزم كل أردني يزيد عمره على 18 سنة بالتصريح عن عنوانه لدى دائرة الأحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير ، بعد أن رفع المجلس السن من 16 وفق ما جاء من الحكومة الى 18 سنة . وكان مجلس النواب أجرى تعديلاً الزم به كل أردني يزيد عمره على 18 عاما بالتصريح عن عنوانه لدى الدائرة خلال تسعين يوماً من نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير، وفي حال تقديمه لعنوان غير صحيح يتم إحالة المُبلغ الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن جرم إعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية. واشار قرار الاعيان الى ان مدة ( التسعين يوما ) الواردة في قرار النواب تعتبر مدة غير كافية لدائرة الاحوال المدنية بتعديل عناوين المواطنين داخل المملكة وخارجها ، كما انه لا داعي للنص على جريمة اعطاء معلومات غير صحيحة وتركها للأحكام العامة في قانون العقوبات . ويمنح القانون مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو من يفوضه خطيا صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود. ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قيود الأحوال لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، ويُمكن دائرة الاحوال من أخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة. وعارض العين اسامة ملكاوي قرار المجلس ، معتبرا ان الاستعاضة عن الكفالة العدلية بتقديم تعهد خطي بمبلغ 10 دنانير يترخص في اصدار البطاقة او دفتر العائلة ،موضحا ان الهدف من فرض الكفالة العدلية او التعهد هو فرض الحماية على البطاقة او دفتر العائلة . واضاف ان اعتماد العناوين لغايات التبليغ القضائي يتعارض مع القانون المدني ، مبينا انه ليس للمحاكم ان تستكمل بيانات الدعوى نيابة عن الخصوم ولا هي مهمة القضاء . وأقر المجلس قانون المعاملات الالكترونية كما ورد من مجلس النواب ، والذي يأتي لتنظيم اجراء المعاملات الالكترونية، وتحديد نطاق تطبيق احكامه، كما يحدد المصطلحات القانونية لتتوافق واستخدامها في مجال المعاملات الالكترونية المحلية والدولية. ويهدف المشروع الى ايجاد بيئة آمنة في معاملات التجارة الالكترونية من خلال اعتماد السجلات الالكترونية الموقعة والموثقة، وبيان شكل التوقيع الالكتروني وآليته واستخدام التوثيق الالكتروني وتحديد الجهات المخولة بإجرائه. ووافق على الاعيان على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقيم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الاردنية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكروبيشن في منطقة الجفر ووسط الاردن لعام 2015 كما ورد من مجلس النواب. وجرى حوار حول قانونية تعديل اقترحته لجنة الطاقة والثروة المعدنية في المجلس على المشروع شطبت بموجبة عبارة (سلطة المصادر الطبيعية) واستعاضت عنها بعبارة ( وزارة الطاقة والثروة المعدنية) باعتبارها الخلف القانوني والواقعي لسلطة المصادر الطبيعية التي انقضت بموجب قانون اعادة هيكلة دوائر ومؤسسات حكومية رقم 17 لسنة 2014 . وتنص المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان على انه " إذا كان مشروع القانون خاصاً بإبرام معاهدة بين الحكومة ودولة أخرى أو إبرام اتفاق من أي نوع كان مع الحكومة ، فليس للمجلس أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق، وعليه إما أن يقبل القانون نفسه أو يرفضه وله أن يؤجل أخذ الرأي على ذلك مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في مشروع المعاهدة أو الاتفاق من نقص. ويهدف مشروع القانون الى تأمين مصادر للطاقة، والترويج لاستغلال مصادر الطاقة المحتملة في منطقة الجفر وتطويرها باستقطاب شركات مهتمة بهذا المجال، والعمل مع شريك مختص في الاعمال البترولية. كما ناقش المجلس سؤالا للعين عوني العدوان حول مشروع اصلاح طريق سطح البحر – الجوفة – الشونة الجنوبية ، حيث اشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه الى طرح واحالة عطاء اعادة انشاء للطريق لتصبح بأربعة مسارب مع انارة وبقيمة 9.5 مليون دينار ، متوقعا مباشرة المقاول الفعلية بداية الشهر القادم حال استكمال اجراءات احالة عطاء المستشار المشرف . وقال هلسة ان الطريق يحتوي على العديد من الحفر بسبب تسريب بشبكة المياه ، وقد تم اصلاح بعض الحفر بوضع الباطون او الخلطة الاسفلتية ، ولكن دون جدوى بسبب تسريب المياه اسفل الطريق . وصادق اعضاء المجلس على موافقة مجلس النواب على قانوني الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنه 2014 ، والمؤقت رقم 79 لسنة 2001 "قانون الرقابة على الغذاء" كما عدلهما مجلس الاعيان . وكان الدكتور امين محمود أدى في بداية الجلسة اليمين الدستورية عضواً في مجلس الأعيان عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور ، والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس. --(بترا) وهـ/س ق
29/3/2015 - 01:13 م