عمان13شباط(بترا)- من ماجدة عاشور-أطلع المجلس الوطني لشؤون الاسرة بحضور كل من وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ورئيس المجلس الاعلى للشباب الدكتور سامي المجالي اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب على نتائج وتوصيات الدراسة التحليلية للموازنة المخصصة للطفل التي شملت كلا من وزارة الاشغال والمجلس الاعلى للشباب.

ويأتي ذلك خلال لقاء دعا اليه المجلس في مقر امانته العامة اليوم الاربعاء لحشد التأييد والدعم ومن قبل اعضاء مجلس النواب لان تتضمن الموازنات الحكومية موارد مالية تفي بحقوق الطفل وذلك بحضور شريكه الاستراتيجي في موضوع الطفولة وهي منظمة الامم المتحدة للطفولة والتنمية "اليونيسف"سيما وان عملية تحسين الخدمات المقدمة للأطفال تنطلق من موازنة الحكومة والموازنة المخصصة للطفل المبنية على منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج،

واعرب المهندس هلسة عن اهمية الدراسة لافتا الى ان الوزارة بصدد وضع مؤشرات اداء تقيس مدى مراعاة موضوع الطفولة بموازنتها وتضمينها بنود معنية بذلك الموضوع .اضافة الى الاهتمام اكثر بموضوع تحقيق السلامة المرورية للأطفال سيما وان الاحصاءات الاخيرة اظهرت ان 30 بالمئة من ضحايا حوادث المرور هم الاطفال للفئة العمرية الاقل من عامين .

من جهته اكد المجالي ان المجلس بصدد الاعلان عن استراتيجيته للأعوام المقبلة، داعيا الى عقد حوار وطني يجمع كل الاطراف المعنية بالشباب (الفئة العمرية من 12 الى 30 عاما لحوار وطني بناء في موضوع استراتيجية الشباب يأخذ بعين الاعتبار العديد من القضايا ذات الاولوية التي تحمي الشباب بناة الوطن .

واكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس عبد الرحيم البقاعي ان اللجنة تشدد على الموازنات الموجهة بالنتائج لان تصل الى طموح قائد الوطن وطموح الشعب الاردني لبناء جيل المستقبل .داعيا المجلس الى تزويده بدراسات مقارنة للأردن ودول المنطقة والعالم بالنسبة للموازنات الصديقة للطفل .

وكان الامين العام لمجلس الاسرة فاضل الحمود قد اعرب عن شكره للحضور واهتمامهم بالأولويات الوطنية سيما الطفولة وترجمة حقوق الطفل في مختلف الموازنات والموارد المالية لافتا الى ان المجلس وبالتعاون مع منظمة" اليونيسف "ودائرة الموازنة عملت على مشروع الموازنات المخصصة ومنذ العام 2009 تحقيقاً للأهداف الوطنية بضمان حياة كريمة للطفل في المجتمع الأردني وبما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية والممارسات الفُضلى في هذا المجال وقال "يُعتبر المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط" والذي اشتمل بداية على تحليل موازنات أربع وزارات هي: التربية والتعليم و التنمية الاجتماعية العمل،والصحة. والتي اظهرت مخصصات الطفل في موازنتها كالاتي :وزارة الصحة ما نسبته 37 بالمئة ,وزارة التربية والتعليم نسبة 93 بالمئة ,التنمية الاجتماعية 10 بالمئة،وزارة العمل 9 بالمئة .

وفي العام 2013 تم العمل على تحليل موازنتي كل من وزارتي العدل والأوقاف والشؤون والمقدسات والإسلامية وذلك من منظور إسلامي، وتحليل أنماط الإنفاق المُتفقة مع الشريعة الإسلامية واظهرت ان مخصصات الطفل في وزارة العدل ما نسبته 1 بالمئة وفي وزارة الاوقاف 24 بالمئة .

والدراسة الاخيرة التي بصدد عرض نتائجها اليوم هي تحليل موازنة كل من وزارة الاشغال العامة والاسكان والمجلس الاعلى للشباب. ووفقا لمسؤولة الدراسة اروى النجداوي فقد بلغت النسبة المئوية لمخصصات الأطفال من موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان 32.37 بالمئة لعام 2014.

--(بترا)

م ع/م ع



10/2/2016 - 06:14 م