عمان 20 ايار(بترا)- من ماجدة عاشور- ابدى المجلس الوطني لشؤون الاسرة اسفه لعدم وجود سلطة قانونية تخوله مراقبة تنفيذ معايير ضبط الجودة والاعتماد للمؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري وغيرها من المؤسسات الايوائية للمحتاجين للرعاية والحماية.
واكد مساعد الامين العام للمجلس محمد مقدادي في مؤتمر صحافي عقده المجلس اليوم الاحد في مقر امانته العامة على خلفية تقرير ال (بي بي سي) بشأن حدوث انتهاكات لحقوق الأشخاص المعوقين في المراكز التابعة للقطاع الخاص، التي ترخصها وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية " ان عقد هذا المؤتمر الصحافي جاء للتذكير بدليل الاعتماد وضبط الجودة لمؤسسات الرعاية والايواء التي تشرف عليه الدولة والقطاع الخاص والذي اطلقه المجلس واعلن عن تفاصيله خلال العام 2011 .
وقال مقدادي " ان نظام ضبط الجودة لتلك المؤسسات والذي اصدره المجلس بدليل ووزعه على جميع تلك المؤسسات العاملة في الاردن الرسمية وغير الرسمية جاء نتيجة عمل تشاركي مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وباشراف الفريق الوطني لحماية الاسرة التابع للمجلس والذي يضم في عضويته جميع امناء الوزارات المعنية ومدراء منظمات المجتمع المدني .
واضاف "ان عقد المؤتمر الصحافي ياتي للضغط باتجاه تطبيق هذه المعايير والضوابط والتي في حال الالتزام بها نضمن الحد الادني للسلامة العامة للمستفيدين من خدمات مؤسسات الحماية والرعاية في الوطن".
وكان المجلس قد طور نظام ضبط الجودة المشار اليه استنادا الى دراسة تقييمية لنظام الحماية في الاردن في تلك المؤسسات، حيث تضمن الدليل معايير مهنية للخدمات المقدمة ونظام ضبط الجودة ونظام الاعتماد لتلك المؤسسات تكفل لها بنية تحتية مناسبة ومعلومات متبادلة بين امثالها واجراءات موثقة وموظفين ذو كفاءة عالية وكلها قائمة على نهج تشاركي فعال.
وحول الزامية تطبيق نظام ضبط الجودة والاعتماد لتلك المؤسسات، اكد مقدادي للصحفيين ان تطبيقها يحتاج لقرار على مستوى الدولة، ويعتبر تطبيقها اجراء وقائيا يمنع حدوث عنف في تلك المؤسسات.
وعن لجنة التحقيق الخاصة في أوضاع دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية اعرب مقدادي عن امنيته بانها لو كانت تحت مظلة المجلس، وذلك لسابقة المجلس في اعداده تقارير وطنية لتقصي حالات العنف ضد الاطفال وخبرتهم المؤسسية والمنهجية في هذا المجال، مستدركا بالاشارة الى ان معظم اعضاء اللجنة هم من الفريق الوطني لحماية الاسرة التابع للمجلس .
واعتبر مقدادي ان مدة الاسبوعين المحددة لتقصي حالات العنف ضد الاطفال في مؤسسات الرعاية والحماية انها غير كافية لاظهار تقرير واف ممنهج.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي اعرب مقدادي عن التوجهات المستقبلية للمجلس في انشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري وتاسيس مركز خاص بالهيئة ضمن هيكلة المجلس.
وكان مدير البرامج في المجلس حكم مطالقه قد قدم ايجازا لمراحل مشروع معايير اعتماد المؤسسات مقدمة الخدمة لحلات العنف الاسري والهادفة الى تحسين نوعية الخدمة المقدمة لحالات العنف الاسري .
والمجلس الوطني لشؤون الأسرة تاسس بموجب قانون رقم 27 لعام 2001 برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله. ويعمل كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة للعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية.
--(بترا)
م ع /أس/س ق







20/5/2012 - 03:40 م