رام الله 23 أيلول(بترا)- حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من خطورة مشروع التسوية الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تسجيل الأملاك والعقارات في القدس المحتلة، داعيا الفلسطينيين إلى رفض التعاطي معه.
جاء ذلك خلال الجلسة 199 التي عقدها المجلس، اليوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، محمد حسين، تخللها مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن. وبين المجلس أن هذا المشروع يهدف إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، ويمثل جزءاً خطيراً من المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، والذي من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.
وقال إن هذا المشروع يهدف إلى سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعض، مؤكداً أن جميع الاستيطان غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد التهويد الجاري في القدس، ندد المجلس باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المُبارك، وآخرها اقتحام أعداد كبيرة من المتطرفين له، وإقامتهم الطقوس الدينية اليهودية داخله، في خطوة استفزازية.
وأكد رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، وأنّ المسجد الأقصى المبارك بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد غيرهم التدخل في شؤونه، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن المس بالمسجد الاقصى، ولزوم احترام حرمته.
ودعا الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والنفير العام، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى التي تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع على الأرض، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية، في ظل الاحتلال. من جانب آخر، أدان المجلس قرارات سلطات الاحتلال المتكررة بإغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل، بحجة الأعياد اليهودية، مؤكداً أن المسجد هو خالص للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد غيرهم التدخل في شؤونه، وأن الاحتلال بقراراته وممارساته هذه يخالف القوانين والأعراف الدولية، مناشداً العالم أجمع ضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات العنصرية. --(بترا)
م . ف /اص/وم 23/09/2021 13:24:33
جاء ذلك خلال الجلسة 199 التي عقدها المجلس، اليوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، محمد حسين، تخللها مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن. وبين المجلس أن هذا المشروع يهدف إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، ويمثل جزءاً خطيراً من المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، والذي من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.
وقال إن هذا المشروع يهدف إلى سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعض، مؤكداً أن جميع الاستيطان غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد التهويد الجاري في القدس، ندد المجلس باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المُبارك، وآخرها اقتحام أعداد كبيرة من المتطرفين له، وإقامتهم الطقوس الدينية اليهودية داخله، في خطوة استفزازية.
وأكد رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، وأنّ المسجد الأقصى المبارك بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد غيرهم التدخل في شؤونه، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن المس بالمسجد الاقصى، ولزوم احترام حرمته.
ودعا الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والنفير العام، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى التي تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع على الأرض، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية، في ظل الاحتلال. من جانب آخر، أدان المجلس قرارات سلطات الاحتلال المتكررة بإغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل، بحجة الأعياد اليهودية، مؤكداً أن المسجد هو خالص للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد غيرهم التدخل في شؤونه، وأن الاحتلال بقراراته وممارساته هذه يخالف القوانين والأعراف الدولية، مناشداً العالم أجمع ضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات العنصرية. --(بترا)
م . ف /اص/وم 23/09/2021 13:24:33
