نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) محمد خير دقامسة - يعقد مجلس الامن الدولي جلسة طويلة حول اليمن، اليوم الاثنين، يستمع خلالها الى احاطة شاملة من المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، الذي حاول مؤخرا طرح خطة عبارة عن خريطة طريق للوصول الى حل سياسي للأزمة في البلاد.
واعرب رئيس مجلس الامن الدولي للشهر الحالي، الروسي فيتالي تشوركين عن امله، بان يعقد اعضاء المجلس جلسة مماثلة للتلك التي عقدت حول حلب لبحث الوضع في اليمن برمته.
وعادة، يعقد المجلس، جلسة يستمع فيها الى احاطة من مبعوث ما او من الامانة العامة، ثم يبدأ باجراء مشاروات مغلقة، لكن ما حصل في جلسة حلب هو أن المجلس عقد جلسة مفتوحة ولم يذهب بعدها الى المشاورات المغلقة.
ومن الامور المطروحة على جدول الاعمال: خطة السلام التي قدمها المبعوث ولد الشيخ للطرفين، الحوثيين والحكومة الشرعية، التي رفضتها على لسان الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وبالاضافة الى الوضع الانساني، فان المندوب البريطاني، ماثيو رايكروفت ينوي طرح مشروع قرار يدعو لوقف فوري للأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية في اليمن.
وكانت بريطانيا تقدمت بمشروع بيان صحفي خلال الشهر يدين التحالف العربي لشن هجمات على صالة عزاء في صنعاء، الا ان المندوب الروسي رفض تأييد البيان ووصفه بالضعيف.
ولا يمكن لمجلس الامن اصدار بيانات صحفية او رئاسية الا بموافقة الاعضاء الـ 15 كون بياناته لا تخضع لنظام الفيتو، على عكس القرارات.
ويحاول المجلس، ايجاد توافق ليس بين العضوين (الروسي والبريطاني) فحسب، ولكن بين الاطراف اليمنية المتصارعة التي لم تعد بعد الى طاولة المفاوضات التي انهارت في الكويت.
لقد حاولت اللجنة الرباعية المكونة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، احياء جهود تلك المباحثات عندما اجتمع وزراء خارجية تلك الدول والمبعوث الخاص، في نيويورك في 21 أيلول الماضي ومرة أخرى في لندن في 16 تشرين الاول الحالي.
وتنص خريطة الطريق الجديدة، التي رفضتها الحكومة، ولم يعلن الطرف الاخر موقفه منها بعد، على تعيين نائب جديد للرئيس، يكون مقبولا من الجانبين، على أن ينقل له الرئيس هادي صلاحياته.
كما تتناول خريطة الطريق سحب القوات الحوثية والمؤتمر الشعبي العام المتحالفة وتسليم الأسلحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويرغب اعضاء مجلس الامن بمعرفة المزيد من ولد الشيخ، عن خريطة الطريق بالتفصيل وكيفية معالجتها للقضايا المتعلقة بالأمن وتنفيذ الانتقال السياسي، كون أحد الاسباب الرئيسة لفشل "مباحثات الكويت" كان خلاف الأطراف حول تسلسل التدابير والمرجعيات.
--(بترا)
م د/خ
31/10/2016 - 08:26 ص
