وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بوضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام، اكد وزير المالية ان الحكومة ستواصل جهودها الرامية لترشيد وضبط الانفاق العام وتحسين كفاءته من خلال الاستمرار باتخاذ الاجراءات الاصلاحية اللازمة في مجال الانضباط المالي وتطوير التشريعات القائمة وتفعيلها بما يضمن الحد من الهدر في المال العام. وضمن هذا السياق، اضاف "ستعمل وحدة ادارة الاستثمارات الحكومية على دراسة الاثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية وزيادة فاعلية تحديد اولويات المشاريع الرأسمالية في ضوء دراسات جدواها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكوميــــــــة وبما يساهم بشكل ايجـــــابي في إدارة وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أكبر عوائد اقتصادية واجتماعية ممكنة وبما يُفضي إلى تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة. يشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي ستتقدم به الحكومة، سيركز على تحسين آليات التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً للحد من عمليات التهرب بحيث تصل العقوبة إلى السجن دون استبدالها بغرامات مالية. وفيما يخص توصية اللجنة بتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال ان الحكومة تتطلع الى قيام القطـاع الخــاص بدور اكبـر فـي النشـــاط الاقتصـــادي والمساهمـــــــة بشكـــل فعــال في تعزيز مسيرة التنمية في المملكة من خلال إقامة المشاريع الرأسمالية في مختلف محافظات المملكة، وستعمل الحكومة على التوسع في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص العمل وتوليد الدخل وبالتالي الحد من معدلات الفقر والبطالة. وبخصوص التوصية بإجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، اوضح ان الحكومة بصدد اجراء دراسة تغطي السنوات الخمس القادمة لبيان مدى حاجة المملكة من خليط الطاقة ومدى الحاجة لمشاريع الطاقة المتجددة وبيان المناطق التي ستكون بحاجة لإقامة مثل هذه المشاريع فيها. وكذلك الحال فيما بتعلق بإجراء دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية، حيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدراسة هيكلة التعرفة الكهربائية من ناحية الفئات والقطاعات والشرائح في ضوء المستجدات في هذا القطاع. وضمن إطار مراعاة موازنة عام 2018 للبعد الاجتماعي، بين ان الحكومة ستقوم بالإضافة الى شبكة الامان الاجتماعي المدرجة في مشروع قانون الموازنة بدعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بمبلغ 5 ملايين دينار لكل منهما للحفاظ على اسعارهما دون زيادة في عام 2018 وكذلك ستقوم الحكومة بزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بمبلغ 10 ملايين دينــار ومخصصات التغذية المدرسية بمبلغ 5 ملايين دينار، بالإضافة الى شمول المواطنين الذين تزيد اعمارهم عن ستين عاماً بمظلة التأمين الصحي الحكومي كخطوة اضافية على طريق الوصول الى التأمين الصحي الشامل. وفيما يتعلق بمقترحات وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية لمواجهة مشكلة ارتفاع البطالة، اشار الى انه تم اعتماد خطة البرنامج الوطني للتشغيل والذي يقوم على مبدأ التشغيل بدلاً من التوظيف في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من الوظائف، وذلك من خلال تبني سياسات وطنية ترتكز على تطوير مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني والفني لتأهيل العمالة الاردنية وتشغيلها في مختلف القطاعات. وفيما يخص مشروع قانون المجلس الاعلى للتدريب المهني والتقني، قال انه يجري العمل حالياً على اعداد مشروع القانون وسيتم رفعه خلال الفترة القريبة القادمة الى مجلس الوزراء لإقراره واحالته الى مجلس الامة لاستكمال الاجراءات الدستورية لإقراره، بهدف ازالة التشوهــــات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من حيث تعدد المرجعيات، وزيادة فعالية ومشاركة القطاع الخاص في اعمال التعليم والتدريب المهني والتقني لتحسين جودته. وقال إن الحكومة تتفق مع تأكيد اللجنة على ضرورة العمل على ترسيخ نهج اللامركزية في إعداد موازنات المحافظات وتمكين مجالس المحافظات من القيام بمهامها وتحديد اولوياتها واحتياجاتها التنموية، وستقوم الحكومة خلال العام القادم بتوفير البيئة المناسبة لمجالس المحافظات لتمكينهم من القيام بمهامهم وفقاً لأحكام قانون اللامركزية لسنة 2015 الذي اناط بمجلس المحافظة مهمة اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي للمحافظة لإدراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولــة، في حين انــــاط قانون اللامركزيــــة بالمجلس الـــتنفيذي للـــمحافظــــة مهمة إعداد مشــروع موازنــة المحافظــة ضمـــن السقـــوف الــمـحددة مــن وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس المحافظة لإقراره. وفيما يتعلق باعتماد الحكومة لاسلوب واضح وشفاف لاتخاذ القرارات الاقتصادية، اكد ان الحكومة اعتمدت نهج المكاشفة والمصارحة كأساس لا رجعة عنه في تنفيذ برامجها وسياساتها، وستواصل تكريس روح التعاون المطلق والتفاعل الإيجابي مع المجلس حول مختلف القضايا التي تعنى بالوطن والمواطن. وبين ان جميع التوصيات والآراء القيمة الواردة في تقرير اللجنة الماليــــــة والاقتصادية وملاحظات ومقترحــــــات الاعيان ستحظى باهتمام وتقدير الحكومة وستعمل على تنفيذ الممكن منها، ومخاطبــة جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميـــة المعنيـــة لتنفيذ هذه التوصيات ليصــــار الى اعداد تقرير شــــامل ومفصــل حــــول ما تم اتخــــاذه من إجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد المجلس واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من هذا التقرير. يتبع .................يتبع --(بترا) و هـ/ف ق/ف ج
15/1/2018 - 03:39 م