سابعاً : تقديرات (عناصر) مشروع موازنة عام 2018 : - وفي أرقام مختلف أبواب مشروع الموازنة، فقد قرأت اللجنة المالية والاقتصادية النسب والمقاربات التالية : تقدير الإيرادات المحلية في عام 2018 بحوالي 7796 مليون دينار، بنمو يصل 916 مليون دينار عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2017 وبنسبة 3ر13 بالمئة. تقدير المنح الخارجية لعام 2018 بنحو 700 مليون دينار مقابل 835 مليون دينار في عام 2017 . تقدير الإيرادات العامة لعام 2018 بمبلغ 8496 مليون دينار مقارنة مع 7715 مليون دينار لعام 2017، بزيادة نسبتها 1ر10 بالمئة. تقدير النفقات الجارية لعام 2018 بمبلغ 7886 مليون دينار، بنمو نسبته 6 بالمئة عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2017. تقدير النفقات الرأسمالية لعام 2018 بنحو 1153 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4ر12 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017. وتم رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات بقيمة 220 مليون دينار، أو ما نسبته 19 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية، وهي تمثل المشاريع الجديدة، وقدرت مشاريع خطة تحفيز النمو الإقتصادي بنحو 426 مليون دينار، تمثل 37 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية. سيكون عجز هذه الموازنة لعام 2018 بعد المنح بالتالي نحو 543 مليون دينار، أو ما نسبته 8ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6ر2 بالمئة من الناتج في عام 2017، مسجلا بذلك تراجعاً في العجز مقداره 209 مليون دينار عن مستواه المعاد تقديره لعام 2017 . أما أبرز عناصر مالية المؤسسات الحكومية المستقلة لعام 2018 كما قرأتها اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع الموازنة فهي كما يلي :- تقدير الإيرادات بمبلغ 1664 مليون دينار. تقدير النفقات بمبلغ 1812 مليون دينار. وبذلك قُدِرَ صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2018 بحوالي 148 مليون دينار، مقابل 114 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017. وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 334 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 185 مليون دينار. ويتوقع أن ينخفض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار، أو ما نسبته 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى نحو 831 مليون دينار، أي ما نسبته 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018. ويتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6ر93 بالمئة في عام 2018 . لقد قرأت اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 سعي الحكومة من خلال سياستها الإقتصادية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة وتحفيز النمو الإقتصادي في آن واحد، وحددت الحكومة الاختلالات في هيكلة المالية العامة بما يلي : دعم السلع بدلاً عن دعم المواطن. الإعفاءات غير المبررة من ضريبتي الدخل والمبيعات. العجز المستمر في الموازنة العامة. إرتفاع نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي. تراكم مستحقات غير مدفوعة من سنة إلى أخرى. وفي موضوع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي، فقد جاء مشروع قانون الموازنة هادفاً إلى معالجة الاختلالات المذكورة أعلاه، ورصد أيضاً المخصصات الممكنة لتحفيز النمو الإقتصادي، وقد روعي في ذلك متطلبات خطة تم وضعها بالتعاون مع مجلس السياسات الإقتصادي تضمنت إتخاذ ما يقارب مائة إجراء إصلاحي في جميع أجهزة الحكومة، فضلاً عن المشاريع والمبادرات التي يراد لها تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 5 بالمئة سنوياً. فالحكومة عند تنفيذ برامجها، تعمل ضمن محددات الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعدم القدرة على التوسع في الإقتراض، مع تراجع في مستويات المنح والمساعدات وكذلك التراجع والتباطؤ في المشاركة الدولية بتحمل أعباء اللجوء السوري. وترى الحكومة أنه في حال تنفيذ برنامجها الإقتصادي والمالي ستتمكن في العام 2018 من تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 93,6 بالمئة في حين بلغ 95,3 في عام 2017 ، وتخفيض نسبة العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3,6 بالمئة في عام 2017 الى 2,8 بالمئة في العام 2018. وترى اللجنة المالية والاقتصادية أن نجاح البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي يعتمد على إتباع سياسات أهمها : إيصال الدعم إلى مستحقيه بمعنى توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة. زيادة الإيرادات المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات من ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات. زيادة الإيرادات الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل. تخفيض النفقات الجارية الحكومية ومعالجة الهدر في الانفاق. تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. الاستمرار بتنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني (2017 -2022). وقد وضعت الحكومة لهذا البرنامج مبادئ أهمها الإكتفاء الذاتي والتكافل الإجتماعي والإعتماد على الذات. وفي اعتمادها لهذه المبادئ، ترى الحكومة ما يلي : أولاً : ان الإكتفاء الذاتي يتحقق عندما تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية، ولذلك تسعى الحكومة لأن تكون نسبة التغطية هذه 98,9 بالمئة في موازنة عام 2018 مقارنة بما نسبته 92,9 بالمئة عام 2017. ثانياً : ويتحقق التكافل الإجتماعي من خلال إيصال الدعم لمستحقيه بحيث يتم دعم المواطن وليس السلعة، وتوفير حزمة أمان إجتماعي تستفيد منه الطبقتان الوسطى والفقيرة، وبأسلوب يضمن دعم كل فئة من فئات المواطنين حسب درجة إستحقاقها. الاعتماد على الذات كما تراه اللجنة المالية والاقتصادية وبدورها ترى اللجنة المالية والاقتصادية أن مبدأ الإعتماد على الذات يحتاج الى توضيح من الحكومة بحيث ينظر الى هذا المبدأ كمنظومة متكاملة تشمل جميع مكونات الوطن الإجتماعية والمؤسسية، فبدون توضيح هذا المفهوم فإن معظم المواطنين يعتقدون أن الإعتماد على الذات يقتصر على زيادة الحكومة لإيراداتها المحلية لتغطية نفقاتها، دون الحصول على منح ومساعدات خارجية. والمطلوب أن يطبق هذا المبدأ على المواطن حتى يصبح المواطن منتجاً وليس مُعالاً فيقبل العمل، على سبيل المثال، في الفرصة المتاحة لحين توفر فرصة العمل التي يريــدها، ويعني أن تقوم كل دائرة أو وزارة أو مؤسسة من مؤسسات الحكومة بدراسة أفضل الأساليب لتحقيق أهدافها من خلال تطوير أنظمتها وزيادة فاعليتها وإنتاجية العاملين فيها، ويعني أيضاً قيام مؤسسات القطاع الخاص بدراسة جدوى مشاريعها وكيفية تطويرها لتكون قادرة على النجاح دون الإعتماد على إمتيازات وإعفاءات تؤثر سلباً على المصلحة الوطنية العليا، وهكذا الأمر بالنسبة لجميع مؤسسات المجتمع المدني. يتبع ... يتبع -- (بترا) و هـ/ب ط
15/1/2018 - 11:37 ص