ومن خلال دراسة مشروع قانون الموازنة وخطاب وزير المالية فقد تبين للجنة ما يلي : أولا : التحديات المحيطة بالاقتصاد الأردني : - والتي رأت فيها اللجنة ما يلي :- استمرار الانعكاسات السلبية للصراعات والظروف الإقليمية المتوترة . تواضع معدلات النمو الاقتصادي قياساً بنسبة النمو السكاني للمواطنين والوافدين . ارتفاع معدل البطالة . ارتفاع إجمالي الدين العام الى مستويات قياسية مقلقة . الأعباء الكبيرة الناتجة عن تدفق اللاجئين السوريين واستمرار إقامتهم في المدى المنظور. ثانياً : نتائج التحديات الإقتصادية لعام 2017 متمثلةً بالأرقام والنسب التالية:- تحقيــق نسبة نمو في حدود 1ر2 بالمئة فقط من الناتج المحلـــي الإجمالي بالأسعار الثابتــة في النصف الأول من عام 2017 . ارتفاع معدل البطالة إلى 1ر18 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2017 . انخفاض الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 بنسبة 7ر0 بالمئة. ارتفاع المستوردات خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 بنسبة 4ر5 بالمئة نتيجة لارتفاع فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية . ارتفاع ملموس في عجز الميزان التجاري إلى حدود 5ر10 بالمئة ليبلغ 1ر6 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 . ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ 1716 مليون دينار أي بنسبة 9ر12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2017 . ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3ر3 بالمئة حتى نهاية تشرين أول 2017 . بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية نحو 7ر11 مليار دولار في نهاية الشهر العاشر من عام 2017 ، وتكفي لتغطية 7 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات . إرتفاع الإيرادات العامة بنسبة 1ر9 بالمئة وفقاً لأرقام إعادة التصدير عام 2017 قياساً لعام 2016 نتيجة لإرتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 4ر10 بالمئة وثبات المنح الخارجية . ارتفاع النفقات العامة بنسبة 5ر6 بالمئة عن عام 2016 نتيجة لإرتفاع النفقات الجارية بنسبة 6ر7 بالمئة وتراجع النفقات الرأسمالية بنسبة 4ر0 بالمئة. يتوقع أن يبلغ العجز بعد المنح في عام 2017 ما مقداره 752 مليون دينار، أي بنسبة 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر3 بالمئة عام 2016. يتوقــع أن يبلغ العجــز قبــل المنـح 1587 مليون دينار في عـام 2017، أي بنسبة 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر6 بالمئة عام 2016 . ارتفاع إجمالي المديونيــة في نهاية الشهر العاشر من عام 2017 الى 1ر27 مليار دينار، وبنسبة 3ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالــي مقابل 1ر95 بالمئة عام 2016 . تخفيض التصنيـــف الائتماني للأردن من قبــــل مؤسسة ستاندرد أند بورز مــن B+ إلــى BB- مع نظرة مستقرة . ثالثاً : الإجراءات الحكومية الإصلاحية في ظل تحسين شبكة الأمان الإجتماعي : وفي هذا الخصوص قرأت اللجنة المالية والإقتصادية في مشروع قانون الموازنة لعام 2018، الأرقام والتوجهات التالية : تخفيض نفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ 204 ملايين دينار. تخفيض رواتب موظفي الفئات العليا ووضع سقف أعلى لها بواقع 3500 دينار. تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. البدء بتنفيذ خطة تحفيز للأعوام (2017-2022). رابعاً : توجهات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018: - لقد تبين للجنة المالية والإقتصادية أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 يجتهد في مراعاة التوجهات التالية : تطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة . مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي . تفعيل دور وحدة إدارة الإستثمارات العامة في إدارة وتوجيه الموارد المالية . التأكيد على أهمية مشروع الخارطة الإستثمارية للمملكة في إحداث نقلة نوعية في التنمية وتوزيع مكتسباتها على المحافظات . مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات الإستثمار. متابعة العمل على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وحوسبتها وزيادة إستخدام الخدمات الإلكترونية . الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. التركيز على تعظيم دور القطــاع السياحي وتعزيز مساهمته في تحقيــق النمـــو الإقتصادي. مواصلة العمل على تنفيذ توصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) والخطط والبرامج المرتبطة بها. تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد إستخدام الطاقة بشكل عام. اعتماد خطــة البرنامج الوطني للتشغيــل والذي يقوم على مبدأ التشغيـــل بدلا من التوظيف. الإرتقاء بقطاع النقل ووضع الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتنفيذ مشاريع إستراتيجية في هذا القطاع . تقوية شبكة الأمان الإجتماعي من خلال تبني أسلوب إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من إستخدام أسلوب دعم السلع . استمرار العمل على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي. الإعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية في تغطية الإنفاق العام. ترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد. خامساً : مرتكزات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 : - كما قرأت اللجنة المالية والإقتصادية في مشروع الموازنة المرتكزات التالية : عدم إصدار ملاحق موازنة. الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب. الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد. الإستمرار في ضبط التعيينات. رصد المخصصات اللازمة لتغطية خدمة الدين العام. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ضبط وترشيد الإنفاق العام. الاستمرار في تخفيض خسائر قطاع المياه. رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والحيوية والخطط والبرامج المختلفة في عدة قطاعات. متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً. التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات. حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة. سادسا: الفرضيات (الأهداف العامة) للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 : - وفي مراجعة اللجنة المالية والاقتصادية للأهداف العامة التي يفترض أن تتضمنها موازنة 2018 فقد جرى تسجيل الملاحظات التالية : نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (5ر2 بالمئة) لعام 2018 . بلوغ معدل التضخم حوالي (5ر1 بالمئة) في عام 2018. نمو الصادرات الوطنية بنسبة (5ر5 بالمئة) لعام 2018 . نمو المستوردات السلعية بنسبة (6ر2 بالمئة) لعام 2018. بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنحو (3ر8 بالمئة). استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة. يتبع ... يتبع -- (بترا) و هـ/ب ط
15/1/2018 - 11:36 ص