وعليه فإن اللجنة توصي: التوصية الخامسة عشرة: أ‌- وضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد بحيث تصبح هيئة وطنية مهامها اعتماد الجامعات والكليات والمدارس وضمان جودة التعليم فيها وتصنيف الجامعات والكليات والمدارس وبرامجها. ب- دعم صندوق البحث العلمي ومنحة الصلاحيات اللازمة من أجل الاستمرار بعمله وتطويره واستخدام موارده لغايات الابحاث والابتكار والابداع فقط. ج- دراسة واقع حال صندوق الطالب بهدف وضع أسس جديدة لمنح الطلبة وقروضهم وآليات عمل الصندوق لضمان ديمومته. د- وضع أسس للمسار الوظيفي بحيث ترتبط رواتب ومنافع وامتيازات المدرسين في الجامعات بالأبحاث المنشورة في المجلات المعتمدة. هـ- ضرورة تشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى ولكون هذا الأمر أحد الأسس المعتمدة عالمياً لغايات تصنيف الجامعات. و- الاستمرار في امتحان تقييم خريجي الجامعات وتطويره لمعرفة مدى تمتع هؤلاء الخريجين بالمهارات اللازمة بالإضافة الى التحقق من معرفتهم بتخصصاتهم. ونظرا للدور الهام للقطاع الخاص في برامج الاصلاح المالي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي عقدت اللجنة اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع لوجهات نظرهم حول اثر مشروع قانون الموازنة على النشاط الاقتصادي الاردني وتحديد رغبة هذا القطاع في المساهمة في المشاريع التنموية التي تضمنت خطة تحفيز النمو الاقتصادي وقد أكد المشاركون في اللقاء رغبتهم الاكيدة في دعم مسيرة الاصلاح المالي وتحفيز النمو مشيرين الى أهمية ما يلي: 1- ضرورة المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص عند وضع بدائل الضرائب والرسوم والاعفاءات. 2- ضرورة التنسيق بين مكونات القطاع الخاص من خلال قانون واضح لغرف الصناعة والتجارة يحدد الصلاحيات واساليب التعاون بينهم على ان يحكم القانون ايضا موضوع التشاركية مع القطاع العام. 3- ضرورة العمل على بناء بيئة ملائمة للأعمال. 4- ضرورة استقرار البيئة التشريعية وخاصة التعليمات التنفيذية للقوانين المعمول بها. 5- أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم المهني والتقني. 6- مراجعة قانون المالكين والمستأجرين لتحديد سقف أعلى لزيادة الايجار 7- مراجعة قانون نقابة المحامين لإعادة النظر في الشروط المتعلقة بتعيين محامين للمنشآت الاقتصادية وخاصة الصغيرة منها. وترى اللجنة ضرورة قيام الحكومة بدراسة هذه الملاحظات والعمل على تنفيذ الممكن منها. شهد النصف الثاني من عام 2017 اجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في خطوة هامة على طريق الاصلاح الشامل المتدرج الذي ينتهجه الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. وعكست موازنة عام 2018 نهج اللامركزية من خلال اعتماد موازنات رأسمالية للمحافظات بهدف توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد أولويات محافظاتهم وقد تم رصد 220 مليون دينار كموازنة رأسمالية للمحافظات لعام 2018. قامت كل محافظة بإعداد موازنتها الرأسمالية بما لا يتجاوز السقف المخصص لها وفقاً للأولويات التي تم تحديدها من قبل الحكومة بالتعاون مع المجالس المحلية ومؤسسات القطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني. وعند بدء مجالس المحافظات لعملها وجدت أمامها الموازنات الرأسمالية معدة وجاهزة ولم يكن أمامها لضيق الوقت سوى اقرارها واعتمادها. وخلال مناقشة اللجنة للوزراء المعنيين ولرؤساء مجالس المحافظات تبين لها ضرورة العمل على ترسيخ نهج اللامركزية في اعداد موازنات المحافظات ما يتطلب بناء القدرات المؤسسة والفنية لمجالس المحافظات ليتمكن كل مجلس من اعداد موازنة محافظته بعد دراسة ومناقشة معمقة مع مكونات المجتمعات في محافظاتهم والزيارات الميدانية لمواقع المشاريع المقترحة. ونجاح اللامركزية يعتمد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بعملهم من خلال: 1- تزويدهم بالدعم اللوجستي اللازم للانتقال وزيارة مواقع المشاريع المقترحة والاطلاع على احتياجات المناطق المختلفة في كل محافظة. 2- تحديد صلاحيات مجلس المحافظة ولجانه المختلفة لمعرفة مجالات عمله. 3- وضع تصور واضح للعلاقة التشاركية والتكاملية بين مجلس المحافظة ومجالس البلديات والمجلس التنفيذي للمحافظة. 4- توفير الخبرات الفنية اللازمة لدراسة المشاريع المقترحة وتحديد الأولويات. 5- وضع تصور واضح لأسلوب متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة في الخطة. 6- دراسة جدية لقانون اللامركزية لمعالجة ما ورد اعلاه. وترى اللجنة ايضا ان قدرة المجالس على تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة المحافظات ستعتمد على جاهزية الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع، وعليه فإن اللجنة تعرب عن تخوفها من ان نسبة الانجاز في هذا العام ستكون متدنية ما سينعكس سلبا على نهج اللامركزية التي تبعته الحكومة، وعليه فإن اللجنة توصي: التوصية السادسة عشرة: أ- تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية. ب- تمكين مجالس المحافظات لتحديد أولويات المشاريع في محافظاتهم خلال الربع الأول من كل عام حتى نستكمل الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المقترحة في وقت يمكن من تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة الممكنة. ج- عقد لقاء يضم مجالس المحافظات والمجالس والمجالس التنفيذية والمجالس المحلية لبحث العلاقة بين هذه الهيئات وطريقة التعامل والتنسيق بينها بالإضافة الى تحديد صلاحيات كل منها في المجالات التي تتطلب التعاون بين أكثر من جهة واحدة. اطلعت اللجنة وبصورة مقتضبة على استراتيجيات وسياسات وخطط القطاعات المختلفة ومن زاوية خطة التحفيز الاقتصادي حصراً وتقترح اللجنة على مجلسكم الكريم الطلب من لجانه المختلفة القيام كل حسب اختصاصها بإجراء الدراسات التفصيلية والتحليلية لهذه القطاعات وتقديم توصياتها الى المجلس تمهيدا لإقرارها ورفعها الى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حولها. مما لا شك فيه أن متطلبات تحقيق ارقام موازنة 2018 سيكون له اثر مباشر على المواطنين وبناء عليه قررت الحكومة تخصيص مبلغ 171 مليون دينار دعما مباشرا للمواطنين ضمن قواعد التكافل الاجتماعي ومن المعلومات المتاحة للجنة فإن هذا المبلغ يبدو وكأنه يكفي لتغطية النفقات الاضافية التي سيتحملها المواطن وترى اللجنة ضرورة ان تبين لمجلسكم الكريم ان المعلومات المتوفرة حاليا حول استهلاك الاسرة هي في احسن الاحوال قريبة من الواقع ولكنها ليست دقيقة وهذا يتطلب الانتظار الى حين استكمال مسح إنفاق الاسرة الذي تجريه دائرة الاحصاءات العامة ومن ثم تقييم مبلغ الدعم الحقيقي الذي يستحقه المواطن وتوصي اللجنة: التوصية السابعة عشرة: ان تقوم الحكومة بعد انتهاء دراسة إنفاق الأسرة بتقييم ما اذا كان الدعم المخصص للمواطن يغطي نفقاته الإضافية التي سيتكبدها نتيجة الغاء دعم الخبز والغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات عن بعض السلع الاستهلاكية الاساسية وأن تخصص الدعم في هذه المرحلة لأصحاب الدخول التي تقل عن 1000 دينار شهريا التزاماً بمبدأ التكافل الاجتماعي ودعم الطبقتين والوسطى والفقيرة. يسير الاردن على طريق الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال برامج وطنية واخرى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ونتيجة لعدم تطبيق هذه البرامج في أوقاتها والإنفاق في بنود تفوق المخصص لها في الموازنة زادت المديونية الى نسب غير مسبوقة حيث بلغت خدمة الدين العام 1050 مليون دينار سنويا وارتفعت نسبة البطالة الى 18 بالمئة وتراجعت نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى اقل من نسبة الزيادة السنوية الطبيعية لعدد السكان. وفي عام 2017 وضعت الحكومة خطة لتحفيز النمو الاقتصادي لتترافق مع برنامج الاصلاح بهدف تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي يصل الى 5 بالمئة سنويا لعام 2022 . ترى اللجنة انه آن الأوان لمراجعة دقيقة السياسة الاقتصادية بهدف تحديد ما اذا كانت السياسات المالية والنقدية والاستثمارية وتنشيط قطاع الاعمال مكمله لبعضها او أنها تتناقض مع بعضها البعض فتمحي الواحدة ايجابيات الأخرى وكذلك ما اذا كانت السياسة الاقتصادية بمجملها تعالج الاختلالات الهيكلية المالية وان ذلك لا يتم على حساب النمو الاقتصادي. التوصية الثامنة عشرة: أ- وضع خطة اعلامية على درجة عالية من المصداقية والشفافية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين كما تبين ما يترتب اتخاذه من اجراءات اشد في حال عدم تنفيذ برامج الاصلاح. كما تتضمن الخطة الاعلامية معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة. ب- وضع اسلوب واضح وشفاف لاتخاذ القرارات الاقتصادية وآلية واضحة لأسلوب التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي بهدف الزام كافة هذه الجهات بالعمل معا لتحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة . وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التنسيب إلى مجلسكم الكريم بالآتي:- - الإشادة بجهود جلالة الملك الخيرة، التي يواصل القيام بها، وفي أصعب الظروف وأقساها، لتوفير جميع أسباب القوة والعزة والكرامة للأردن الحبيب، على طريق إعادة البناء والنماء الاقتصادي. - تقدير دور المواطن الذي تحمل وما يزال، أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم، مجدداً في كل مناسبة، التزامه بأمن الأردن واستقراره، والمحافظة عليه، والتفافه حول قيادته الهاشمية، وانتماءه لوطنه. - توجيه الشكر إلى الحكومة الرشيدة على جهودها في إدارة دفة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة. - تقديم الشكر للدول الشقيقة والصديقة على ما قدمت للأردن من دعم وعون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. - الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلسكم الكريم، وعلى التوصيات الواردة فيه. - الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، كما ورد من مجلس النواب الموقر. - الموافقة على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ، كما ورد من مجلس النواب الموقر. واللجنة، إذ ترفع تقريرها هذا لتدعو الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وقائده جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم والشعب الأردني النبيل الأصيل ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية المظفرة. يتبع... يتبع --(بترا) م هـ/ اح
15/1/2018 - 01:30 م