التوصية السادسة: وعليه فإن اللجنة توصي الحكومة بإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي. وفي مجال السياسة النقدية استمرت سياسات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي وبناء الاحتياطيات المريحة من العملات الاجنبية، كما قام البنك بجهود مشكورة في توفير التمويل اللازم لمجموعة من القطاعات بأسعار فوائد منخفضة مساهمة منه في تحفيز الاقتصاد الوطني. كما عمل على إنشاء شركة استثمارية برأسمال 150 مليون دينار ساهمت البنوك الأردنية فيها وكذلك انشاء شركة لتمويل المشاريع الريادية بالتعاون مع البنك الدولي برأسمال 100 مليون دينار. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الشركات في أوائل عام 2018. وترى اللجنة أن هذه السياسات والمبادرات ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. كما تُسجل اللجنة للبنك المركزي جهوده في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأعمال المصرفية المختلفة خاصة في مجال المدفوعات الإلكترونية التي تشكل أرضية هامة في تطوير الحكومة الإلكترونية. علاوة على ذلك، نُسجل للبنك المركزي جهوده في بناء الثقافة المالية بإدخال هذه المادة في مناهج وزارة التربية والتعليم وتطوير الشمول المالي الذي يساهم في حماية المستهلكين. كل هذا التطوير يحتم على اللجنة أن تُذكَر بأهمية أنظمة الحماية للمعلومات والإجراءات الإلكترونية والتي لا تخفى ضرورتها على القائمين على هذه المشاريع. واستعرضت اللجنة المنظومة التشريعية التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة من خلالها لتحفيز الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة ميسرة للإعمال. وتتضمن المنظومة قانون حماية المستهلك وقانون التفتيش والتعديلات على قانون الشركات لحماية صغار المساهمين، ووضع نظام لتصفية الشركات بهدف تبسيط إجراءات التصفية ومدتها. كما تؤكد اللجنة ضرورة الإسراع باستكمال هذه المنظومة بوضع مشروع قانون الإعسار ومشروع قانون الأموال المنقولة. ونُسجَل هنا أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة إجراءاتها وتبسيطها وأتمتتها، ما يساعد على تقدم الأردن في مؤشر تيسير الأعمال. وتؤكد اللجنة أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة لفتح أسواق تصدير جديدة في شرق أفريقيا، بالإضافة إلى تنشيط التصدير للأسواق التقليدية. وقد ناقشت الحكومة اتفاقيات التجارة الحرة في التصدير والاستيراد مع الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات، وهو الأمر الذي تؤيد فيه اللجنة سعي الحكومة لإعادة المفاوضات وتحديداً مع كل من تركيا والاتحاد الأوروبي بهدف تبسيط قواعد المنشأ للبضائع الأردنية وتشجيع الاستثمار من طرف أوروبا وتركيا في الأردن. لقد لاحظت اللجنة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تحفيزية لبعض القطاعات وبصورة جزئية وتوصي اللجنة في هذا المجال بما يلي: التوصية السابعة: ضرورة إجراء دراسات موضوعية حول الصناعات المختلفة، من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، وذلك بهدف تحديد أفضل الطرق لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة إنتاجية الصناعات المختلفة ومنح الحوافز على ضوء هذه الدراسات بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية. استعرضت اللجنة، الاستراتيجية الاستثمارية التي تبنتها الحكومة والتي تعتمد على تحديد الأولويات على أسس الميزة النسبية التي يتمتع بها الأردن. وترى اللجنة أن هذه الاستراتيجية تحدد مساراً واضحاً لتشجيع الاستثمار وتهدف الى جعل الأردن مركزاً للخدمات الإلكترونية والاستثمارات في مشاريع استثمارية نوعية ذات قيمة مضافـــة عالية، وجعل الأردن مركــزاً لوجستياً للشركـــات العالمية المعنية بإعــادة إعمــار سوريا والعراق. كما مهدت الى تشجيع الصناعات التصديرية من خلال فتح أسواق جديدة في شرق افريقيا بالإضافة للأسواق التصديرية التقليدية. كما ناقشت اللجنة الخارطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن 240 مشروعاً موزعة على كافة المحافظات حسب الميزة النسبية لكل محافظة. وقد تم الانتهاء من دراسات الجدوى لعشرة مشاريع في كل محافظة ويجري العمل على ترويجها للقطاع الخاص. وتنظر الحكومة بتفاؤل الى استقطاب المستثمرين لهذه المشاريع . أما البيئة الاستثمارية فهي مسؤولية عدة جهات حكومية وتَبينَ للجنة أن هناك إجراءات تم اتخاذها أو في مراحل متقدمة في إعدادها، ستساعد على تحسين هذه البيئة بشكل ملموس. ومنها معاملة حامل بطاقة المستثمر معاملة الأردني في مجال استيراد احتياجاته ومشترياته من العقارات وتسجيل الشركات والحصول على التراخيص اللازمة. وتؤكد اللجنة أن هذا الجهد المميز خلال العام الماضي ستكون له آثاره الإيجابية على تشجيع الاستثمار ولكن ترى أن ما تم تخصيصه لغايات ترويج الأردن استثمارياً أو حتى في مجال ترويج الصادرات لا يتناسب إذا ما قيس بحجم التحديات وعليه توصي اللجنة: التوصية الثامنة: أن تعمل الحكومة على توفير المخصصات اللازمة لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وكذلك الاستفادة من البعثات الدبلوماسية الأردنية في هذا المجال. اطلعت اللجنة على سير العمل في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتبين لها أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً ومميزاً في مجالات الطاقة المتجددة . وتنويع مصادر الطاقة، حيث ينتظر أن يبدأ إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي في عام 2020. كما كان لميناء الغاز المسال أثر إيجابي في هذا المجال. كذلك يجري العمل على مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة النووية وينتظر أن يبدأ هذا الإنتاج في عام 2024 أو 2025 كما تم إنجاز المفاعل البحثي والسنكترون اللذين يستخدمان لتدريب العاملين وتطوير مواد تستعمل في العديد من المجالات الصحية والبحثية وغيرها. كان واضحاً للجنة أن مشكلة قطاع الطاقة هي مشكلة مالية وليست مشكلة فنية. فهناك مثلاً انخفاض في نسب الزيادة في استهلاك الكهرباء، وارتفاع في أسعار المحروقات ودخول الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة الى النظام الكهربائي، ما أدى إلى حدوث اختلالات مالية هيكلية. فقد تعددت تخفيضات تعرفة الكهرباء للعديد من القطاعات الإنتاجية كالسياحة والصناعة وغيرها، ما زاد في تشوهات التعرفة الكهربائية. وترى اللجنة ضرورة أن تبقى شركة الكهرباء الوطنية في حالة توازن وعدم العودة إلى الخسائر الكبيرة التي تحققت في الأعوام السابقة . كما جاءت توصية اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر بإعفاء الشريحة المستهلكة لأقل من 300 كيلوواط من الزيادة في التعرفة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات. والقرار في ظاهره يبدو وكأنه دعم للمواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ولكنه يمكن أن يكون في حقيقته تشوهاً إضافياً لتعرفة الكهرباء لأنه يشجع المستهلك على حساب المنتج والذي سيقوم بدوره بنقل زيادة التعرفة الى سعر منتجاته ما يؤثر سلباً على المواطنين وهذا يزيد من قناعة اللجنة بضرورة التوصية التاسعة: إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، والعمل على ترشيد هذه المصادر بما يضمن العائد الأكبر على الاقتصاد الوطني ويراعى الطاقة الاستيعابية للنظام الكهربائي. يتبع.. يتبع --(بترا) و هـ/ اح
15/1/2018 - 11:48 ص