البحر الميت 22 شباط (بترا)- وجه رجال الأعمال الأردنيين على هامش الاجتماع الأول لفريق العمل الأوروبي الأردني، رسالة تدعو لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الجانبين واقتناص فرصة الدعم للتحولات السلمية التي تجري في المملكة لتعزيز الاستثمارات والانتقال بالشراكة إلى مستويات تحقق الأهداف الوطنية في النمو والازدهار وتوفير فرص العمل. ودعوا إلى إعادة النظر في بنود الاتفاقية لا سيما وان الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا لجهة جودتها ونوعيتها في الوقت الحالي مقارنة بالفترة التي بدأت المملكة فيها التفاوض لاتفاقية الشراكة قبل أكثر من عشرة سنوات. ويأمل مجتمع الأعمال الأردني بأن تتحول "الشراكة والجيرة ودفء الصداقة" التي تجمع الأردن مع أوروبا إلى فصل جديد في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. ويحدوهم الأمل، بعد مرور عشر سنوات على اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، بأن تثمر هذه العلاقة مزيدا من التبادل التجاري والاستثماري ونقل التكنولوجيا ودعم جهود البحث والتطوير بدلا من العجز الكبير في الميزان التجاري. وأكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا ) عيسى حيدر مراد ضرورة تحرير التجارة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي وذلك برفع كل القيود على السلع خصوصا المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تحديث وتبسيط قواعد المنشأ التفضيلية لضمان التطوير والتكامل الصناعي في المنطقة الاورومتوسطية سريعا. وركز مراد على أهمية تحرير الخدمات بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوفير فرص حقيقية للأردن تكون مصاحبة لبرامج التنمية التي من شأنها تحسين الإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية. ودعا مراد إلى الإسراع في إنفاذ الاتفاق المتعلق بتسهيل منح تأشيرة الدخول لتكون منفعة متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وزيادة البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تدعم تطوير ونمو القطاع الخاص. وطالب بمعالجة القضايا وراء الحدود، أي تجاوز علاقات التبادل التجاري والاستثماري الى بناء القدرات في المجتمع وإيجاد أرضية مشتركة بين الشركاء الاورومتوسطيين (التشريعات والمعايير) من اجل النمو الاقتصادي الذاتي والاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى أهمية العمل بجدية في موضوع التكامل بين بلدان الجنوب (الأردن ومصر وتونس والمغرب)، مبينا أن التضارب في المعايير يؤدي لخلق أسواق صغيرة ومنفصلة تعرقل النمو والاستثمارات. وشدد على ضرورة أن يدرك القطاع الخاص المحلي الحاجة إلى تعزيز وتكثيف العمل لضمان أن تتوافق المنتجات الأردنية مع المعايير والمقاييس التقنية للسماح بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي. يشار الى ان صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت خلال العام الماضي إلى 233 مليون دينار مقابل 155 مليون دينار خلال عام 2010، وفي المقابل زادت مستوردات المملكة العام الماضي إلى 675ر2 مليار دينار مقابل 155ر2 مليار دينار في 2010. يتبع.. يتبع. --(بترا) س ص/ ف ح/اح
22/2/2012 - 01:30 م