عمان 6 تموز (بترا) محمد المومني - قال وزير النقل المهندس جميل مجاهد، ان نظام الرسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الاردنية جاء لمعالجة الازدواجية التشريعية وازالة التعارض التشريعي في النظام .
وبين المهندس مجاهد لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية هي ان النظام رقم (37) لسنة 2004 (نظام رسوم سيارات الشحن غير الأردنية) هو نظام قديم صادر بموجب أحكام قانون نقل البضائع رقم (46) لسنة 2002 والذي تم الاستعاضة عنه بقانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته، مما يستوجب تشريعياً إصدار النظام بموجب أحكام قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته.
واشار الى ان بعض المواد الواردة في النظام الحالي معمول بها بموجب نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم (13) لسنة 2005 (نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق) الصادر بموجب أحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986.
واكد وزير النقل ان المشروع المقترح عالج وبشكل واضح آلية إصدار التصاريح لمركبات الشحن غير الأردنية، وفق أحكام اتفاقيات النقل البري بين الأردن والدول المجاورة والصديقة وبما يحقق الحفاظ على حقوق الناقل الأردني ويعزز تنافسيته.
وتابع مجاهد، انه لم تتم أي زيادة على الرسوم في نظام رسوم سيارات الشحن غير الأردنية منذ عام 2004 علماً بأن بعضها يحصل لصالح وزارة المالية وأخرى لهيئة تنظيم النقل البري، وهذه الرسوم لا تعكس تكاليف الخدمة وبخاصة تلك المتعلقة بهيئة تنظيم النقل البري (البالغة 5 دنانير عن كل تصريح)، ولاسيما أن هذه الرسوم تفرض على الشاحنات الأجنبية وبخاصة للحالات التي تتطلب تصريحا خاصا، وفق أحكام اتفاقيات النقل البري بين المملكة والدول المجاورة والصديقة.
وتراوحت الزيادة على رسوم الشاحنات التي تقل عن 40 طنا الى 100 دينار بدلا من 80، وللشاحنات التي يزيد وزنها عن 40 الى 50 طنا الى 130 بدلا من 110 بواقع 20 دينارا، حسب الاوزان المتعارف عليها في النظام بشرط الموافقة على منح تصريح للشاحنة للنقل الى بلد ثالث غير بلدها والاردن .
--(بترا)
م هـ /س ق


6/7/2017 - 02:12 م