عمان 18 كانون الثاني (بترا) بشرى نيروخ- أكد عدد من رؤساء ومجالس المحافظات، أن دورهم يخفف العبء عن أعضاء مجلس النواب ويفرغهم لوظيفتهم التي انتخبوا من أجلها وهي الرقابة التشريع، فيما تتركز مهمتهم على تنفيذ خدمات ذات بعد تنموي وتشغيلي في محافظاتهم بالتشارك مع المجتمع المحلي والفاعليات الشعبية والقطاع الخاص. وفيما رأى هؤلاء أن بعض المطالب من قبيل توفير المركبات والمباني الخاصة بالمجالس والكوادر الوظيفية وغير ذلك هي من أجل تسهيل مهمتهم، اعتبر آخرون أن هذه المطالب ستوقع موازنات البلديات والمحافظات بمطب أشبه الى حد كبير بما وقعت فيه الموازنة العامة، أي معظم ايراداتها تذهب لتغطية النفقات الجارية مثل النفقات الادارية والرواتب والامتيازات ولا يبقى الا اليسير لتغطية نفقاتها الرأسمالية. رئيس مجلس محافظة مادبا الدكتور يوسف الغليلات قال إن آلية عمل مجلس المحافظة يختلف الى حد ما مع آليات عمل مجلس النواب الرقابي التشريعي، وقد خففنا العبء عنهم، موضحا ان الدور المنوط بالمجلس هو تنموي بناء على فكرة ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الثاقبة للعمل التنموي بحيث يتم توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات بعدالة وتمنع تغول محافظة على محافظة أخرى. وبين ان هناك توافقا بين آلية عملهم وآلية عمل مجلس النواب، مشيرا الى انه تم العمل على اعداد مبادرة تضمنها عقد اجتماع يضم رئيس مجلس محافظة مادبا واعضاء المجلس، وكذلك رؤساء البلديات واعضاء مجلس النواب، وتم الخروج منها بلجنة استثمار لمشاريع تنموية في مادبا. وأضاف، إنه هذه اللجنة تعنى بالمشاريع وتم فيها توحيد الجهود لمصلحة المشاريع التنموية، وهو ما ذوّب التنافس والشد العكسي، مشيرا الى ان المشكلة ليست بالامتيازات، فنحن إذا طالبنا بها فهي من ضمن حقوقنا وتسهيل عملنا، فإيجاد لوحات مركبات رسمية هي من باب تسهيل مهام العمل، في الوقت الذي لم نطالب به بإعفاءات جمركية. وقال، طالبنا بوسيلة نقل خاصة بنا لطبيعة عملنا الميداني أسوة بأعضاء مجلس البلدية والامانة والوزارة لأن السيارات الخصوصية لأعضاء المجلس لا تحتمل السير في مناطق وعرة وصحراوية. وطالب رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة بتوفير عدد من المتطلبات كايجاد سيارة حكومية للمجلس وأدوات عمل وكوادر مستقلة ومبنى مستقل لضمان سير العمل، وكذلك ايجاد حصانة تضمن الحقوق وآليات العمل في مسارها الصحيح. وبين ان دور مجلس المحافظة لا يتقاطع مع مجلس النواب فمجلس النواب دوره رقابي تشريعي، بينما دور مجلس المحافظة تنموي استثماري خدماتي، مشيرا الى ان ما يتم تحقيقه في المجلس هو ضمن الرؤى الوطنية التنموية الاصلاحية. وأشار رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور المهندس محمد الصمادي الى ان من المهم أن نحقق شيئا لمصلحة المواطن، وهناك استجابة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالتنقل ووسائل النقل، إذ تعكف على طرح عطاءات ومناقصات لشراء حافلة متوسطة وشاحنة صغيرة لكل مجلس محافظة، حتى يتمكن من القيام بنشاطاته الميدانية. وأوضح ان ما يناط به المجلس يصب في الرؤية الحقيقية لجلالة الملك، وتحقيق المنفعة والمصلحة للوطن للمواطن، إذ أن هذه التجربة استحقاق وممارسة عملية على أرض الواقع. وقال نحن ننظر الى الموضوع بمنظار تنفيذ وايجاد نتائج في أرض الواقع، مشيرا الى أن أداوت التمكين وتوفير مكان بيئة العمل ووسائل التنقلات والاعتبارية للمجلس واعضاء المجلس هي من الأمور الهامة، لكن التحدي هو العمل والنزول الى ارض الميدان، حتى نشعر المواطن الذي انتخبنا أننا متعففون عن كل شيء بقدر أن يشعر بالنتائج والنقلة النوعية للخدمات المقدمة له. وأضاف نحن لم نبدأ من الصفر، فاللامركزية لم تأتِ على شيء غير موجود، فهناك انجازات للدولة الاردنية ونحن لا ننكرها ، ويوجد خدمات متميزة وبنية تحتية ، ومشاريع وخطط وورشات عمل وانجازات على أرض الواقع. وأشار الى ضرورة المحافظة على الانجازات، وأن نعززها ونحميها ونبني عليها، والمطلوب منا هو العمل على توفير خدمات ومشاريع خدمية وتنموية بنظرة أكثر كفاءة وجودة، والتواصل مع المواطنين وحصر كافة احتياجاتهم بشكلها الصحيح والموازي للحاجات الملحة والبرامج الزمنية لتنفيذها، بحيث يكون لها بعد تنموي تشغيلي للحد من البطالة والفقر، مؤكدا ضرورة إطلاق خدمات ذات بعد تنموي وتشغيلي بالتشارك مع المجتمع المحلي والفعاليات الشعبية وبالتشارك مع القطاع الخاص. وقال نائب رئيس مجلس محافظة المفرق عبد الكريم محمد القاضي ان أي مشروع جديد يحتاج الى عدد من المتطلبات لإنجاح الفكرة، وأي امتيازات نريدها هدفها تسهيل اجراءات العمل، فيما أشار خبير الاستثمار وادارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب الى أن المطالب الاخيرة لأعضاء المجالس من صلاحيات وامتيازات وتوفير وسائل تنقل للقيام بمهامهم تقع في باب تضخيم ابواب الانفاق في ظل موازنات متواضعة لا تكفي لتغطية الحاجات الاساسية للمحافظات من خدمات وبنية تحتية. وبذلك، يرى الرجوب أنه بدلاً من ان نحقق هدف تنمية المحافظات نقع في معضلة تغطية النفقات الادارية من رواتب وامتيازات وتصبح موازنات البلديات والمحافظات أشبه الى حد كبير بهيكل الموازنة العامة، أي معظم ايراداتها تذهب لتغطية النفقات الجارية ولا يبقى الا اليسير لتغطية نفقاتها الرأسمالية. وأوضح أنه وللوصول الى حل توافقي يخدم مطالب مجالس المحافظات وباقي الاطراف، يجب ان تتعاون البلديات والمحافظات ومجالس اللامركزية لتخفيض التكاليف من خلال تسخير الموارد المتاحة في مباني البلديات والمحافظات لخدمة جميع الاطراف، بحيث يمكن الاستفادة مما تمتلكه المحافظات والبلديات من وسائل تنقل وموارد لتحقيق المنفعة المشتركة وتحقيق الهدف الاسمى ألا وهو خدمة الوطن. ولفت الى ان هناك اساطيل من وسائل النقل موجودة حاليا تكفي لخدمة الجميع ومن خلال اعادة توزيعها ووضع برامج زمنية ومكانية ستحقق الفائدة ، مؤكدا أن ذلك سيؤدي الى تقليل التكاليف والالتفات الى تحقيق اهداف وروح اللامركزية. --(بترا) ب ن / ح خ/ اح /س ق
18/1/2018 - 01:44 م