54/ وقالت الروائية سميحة خريس "على الرغم من اختلاف ترجمة الفئات المختلفة لمفهوم الاصلاح، فإني لا أراه إلا تحقيق مصالح الفرد والمجموع في اطار دولة عصرية مدنية تتمتع بحرية القرار، ولا شك أن مثل هذا الحال صعب للغاية في ظل الظروف المحيطة واللحظة الراهنة، ولكننا كاردنيين نطمح دائماً إلى المضي قدماً بهذه الاصلاحات، ونقدر أن الوصول إلى بعضها " كتغيير نظام الصوت الواحد في الانتخابات النيابية" أو المزيد من تمكين المرأة ليس نهاية المطاف، على الرغم من أنه يفتح الباب لمشاركة أوسع ويحرر المواطن من الدرب الضيقة التي كانت تفرض عليه، إلا أنه ليس كل شيء، الاصلاح كتاب مفتوح على الدوام، قابل للتمحيص والتجديد كل فترة بناء على المتغييرات وعلى أحلام الناس التي تكبر وهم ينشدون وطناً صالحاً خال من الفساد والمحسوبية والظواهر السلبية للعشائرية، وطن يعني بالمجتمع المدني وتمكينه بطرق مشرفة داخلية وبامكانيات وطنية، اصلاح ينظر إلى مختلف زوايا الحياة وبخاصة التعليم والصحة والثقافة والفن والرياضة بنفس الأهمية التي يتعامل فيها مع السياسة والاقتصاد. وثمنت خريس عالياً تداول الأفكار وسعي القيادة الى الاستماع إلى أصوات مختلف الفئات، متمنية أن نشهد ترجمة شاملة لكل جلسات العصف الذهني وجلسات العمل التي أقيمت تحت اسم الاصلاح، لأن المهمة أكثر صعوبة من مجرد الحديث فيها وحولها. وتابعت "فالعقبات موجودة داخل نسيجنا الاجتماعي وتركيبتنا السياسية، كما أني كنت أؤمن في الماضي بضرورة التخصص والاولويات، ولكنى اليوم وأنا أشهد الريح التي تطيح بالدول حولنا، بت أكثر اقتناعاً بأن الاصلاح يجب أن يكون شاملاً، لا يترك تفصيلة ولا يرجئ هيناً، ولا يستثني تكليف فئة دون أخرى، اصلاح يسمح بتحقيق أمنيات تبدو مستحيلة ولكنها قريبة جداً بالارادة، والأهم من كل هذا أني كما معظم الأردنيون لا نؤمن بأن الذين أفسدوا قادرين على اصلاح ما أفسدوه ، المستقبل يحتاج إلى مغامرة كبيرة وشجاعة، واظن أننا قادرون عليها". وقال نائب نقيب الفنانين الاردنيين الدكتور إميل حداد "إذا تابعنا حجم الإنجاز الذي يمكن ان يتحقق في حال تطبيق مشروع قانون الانتخاب الجديد - حتى قبل إقراره بالصيغة النهائية من البرلمان - يمكننا الحكم بأن هناك مواد مشجعة، تحمل المترددين عن المشاركة في الانتخابات، ان يفكروا ويتريثوا كثيرا قبل الاستنكاف، وهذا لا يعني أن المشروع بشكله الحالي هو مشروع كامل ومتكامل، وإنما في مجمله، يتضمن مواد إيجابية كثيرة، يمكننا ان نبني عليها، باعتبارها خطوة كييرة نحو مشاركة حقيقية من معظم الشرائح". وقال رئيس رابطة الكتاب الاردنيين الدكتور زياد ابو لبن "إن ما تنتهجه الحكومة نحو الاصلاحات السياسية التي قامت بها بتوجيهات من جلالة الملك، يمّس المجتمع في تطلعاته نحو التغيير، خاصة فيما يخص مشروع قانون الانتخابات الاخير، والخطاب السياسي في البرلمان، وهذا قد يحقق للأردن دورا رئيسا في التنمية المجتمعية، ولعل المناخ الديموقراطي في الأردن يفرض علينا آليات جديدة في التعامل مع الإصلاح السياسي، خاصة أن الأردن يعيش في بؤرة متوترة من الأحداث، وتصعيد في المنطقة العربية، ورؤية الحكومة للتغيير ينم عن وعي بما تتطلبه المرحلة". وأضاف ابو لبن "ان المشاركة الواسعة في مؤسسات المجتمع المدني تنهض بالشأن السياسي والدور الحكيم الذي تلعبه الحكومة، فهذه القوانين تنعكس بإيجابية عالية وفي مناخات مختلفة، وهي قادرة على تعزيز مفهوم التشاركية لدى المواطنين والحكومة في صناعة القرارات، ونحن نتطلع الى خطاب سياسي في البرلمان يرتقي الى المرحلة التي وصل اليها الأردن". وقال رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الاردنيين نائب رئيس إتحاد التشكيليين العرب الدكتور غازي انعيم "مما لا شك فيه أن قانون الانتخاب يمثل أداة مهمة من أدوات صياغة المرحلة القادمة كونه المحور الرئيس في تجذير نهج الحياة الديمقراطية إلى جانب أنه خطوة ايجابية على صعيد الاتجاه نحو تنافس القوائم من أجل تهيئة الفرصة لإعادة النهوض بالحياة البرلمانية وإعادة الاعتبار لها، وهذا لن يتأتى إلا من خلال مبدأ التمثيل السياسي وليس الاجتماعي، وتجاوز الصوت الواحد والكوتا". واضاف انعيم "بما أن القانون الجديد للانتخابات لا يلبي طموحات كافة الأطياف الأردنية من حزبية وسياسية وشخصيات وطنية، يفرض على الحكومة وقبل إقرار المشروع أن تفتح باب الحوار مع كافة القوى الحزبية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الخروج بقانون انتخابي يعطي الأولوية للبرامج السياسية، ويسمح للأحزاب بالوصول إلى قبة البرلمان وتشكيل كتل برلمانية فاعلة من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية أساسها الحكومات البرلمانية". وقال رئيس منتدى النقد الدرامي المخرج والناقد باسم دلقموني "يعتبر مشروع قانون الانتخاب الجديد خطوة صحيحة ومتقدمة للإصلاح السياسي، وكذلك تطويره نحو الافضل، وتعميق مفهوم الديمقراطية الصحيحة لخلق حياة سياسية متقدمة في الدولة الاردنية، ويتآتى ذلك لايجاد واقع لمنظومة الاصلاح بمشاركة شعبية اوسع، وقرار وطني، ليكون الاردن نموذجا متقدما ومتطورا في النهج الديمقراطي الذي يعتمد بالتالي على وجود احزاب قوية تتنافس في خدمة الشعب، وعلى ضوئه يقرر الشعب اي الاحزاب قدم الافضل لكي ينتخبه". واعتبر مشروع قانون الانتخاب خطوة مهمة ومتقدمة في تاريخ الحياة السياسية في الدولة الاردنية، وهذا ما جعل توافقا وطنيا لقبوله لمرحلة ديمقراطية قادمة، ونقلة نوعية في الحياة السياسية الاردنية. --(بترا) م ت/س ق
8/9/2015 - 12:20 م