عمان 14 حزيران (بترا)- طالب مشاركون في مناظرة نظمها راديو البلد بإيجاد سلطة وهيئة وطنية لمراقبة تطبيق قانون اللامركزية حال إقراره. واكد الدكتور محمد الصمادي خلال المناظرة التي عقدت في محافظة عجلون مساء امس السبت والتي جاءت تحت عنوان "هل تعتقد أن قانون اللامركزية يعزز عدالة توزيع مكتسبات التنمية؟"؛ أن المطلوب سلطة وهيئة وطنية لحماية ومراقبة تطبيق قانون اللامركزية. وشدد رئيس بلدية عجلون السابق ممدوح الزغول، على ضرورة إيجاد مرجعية وطنية لمراقبة تنفيذ قانون اللامركزية؛ موضحا بأن البلديات الحالية دون رقابة من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وديوان المحاسبة. واوضح النائب محمد الفريحات وفقا لبيان صحفي لخص ابرز ما دار في المناظرة، أن القانون يقوم على مجلس المحافظات، والمجلس التنفيذي، والذي يضم مديري الدوائر التنفيذية في المحافظات كافة و4 حكام إداريين، و3 مديرين تنفيذين من البلديات، مشيرا الى ان الرقابة على مجالس المحافظات ستبقى لمجلس النواب من خلال الوزير المعني والمسؤول وهو وزير الداخلية. وحول طبيعة القرارات التي ستتخذها مجالس المحافظات، قال فريحات "مجالس المحافظات تتخذ قرارات ذات طابع إداري دون الرجوع للهيئة المركزية، لكن رقابة الهيئة المركزية قائمة وارتباط المديرين التنفيذيين سيتم من خلال المحافظ". واعتبر النائب رضا حداد ان "الأردن دولة صغيرة المساحة لا يمكن تطبيق اللامركزية فيها؛ فالحكومة ما زالت مسيطرة وفقا لمسودة القانون على المجلس التنفيذي". وعبر عدد من المشاركين عن وجود تخوفات عديدة طالت قانون اللامركزية أثناء نقاشه في اللجنة النيابية المشتركة، والتي تبدأ يوم الأحد أولى جلسات مناقشته بعد إقراره من اللجنة. ولخص النائب الفريحات التخوفات من تطبيق القانون أثناء مناقشة اللجنة النيابية المشتركة له بالكفاءات في اختيار المدراء التنفيذين والموازنات. وتحدث الدكتور الصمادي ايضا عن التحديات مطالبا بضرورة تخصيص الموارد المالية وإيضاحها، وإيضاح الصلاحيات لمجالس المحافظات والمجلس التنفيذي، وآلية التمثيل التي اعتبرها ما زالت "عرجاء"، بسبب عدم نضج آلية التمثيل، مؤكدا ضرورة أن تكون شاملة بحيث تصل إلى كافة شرائح المجتمع، وأن يكون في كل محافظة فريق مؤهل محدد ضمن نظام معين له صلاحيات لدراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع وتنفيذه". ووفقاً للصمادي فاللامركزية استحقاق هام للتنمية والحكم المحلي، إلا أن تطبيق أي قانون يحتاج إلى تهيئة الظروف له، من حيث تقبل المجتمع المحلي له، ومدى عدالة تطبيقه. بدوره أوضح النائب رضا حداد بأن الهدف من قانون اللامركزية تتمثل بتنمية المحافظات البعيدة؛ فيما لم تلب مسودة القانون هذه التوجهات لعدة أسباب؛ كازدياد صلاحيات المحافظ التي يجب أن تعطى لمجالس المحافظة، وضعف دور المرأة والشباب في اللامركزية. من جانبهم، عبر مواطنون خلال المناظرة، عن عدم فهمهم لموضوع اللامركزية، فيما تساءل آخرون عن الموازنة المخصصة لتنفيذ القانون، وآلية حله. --(بترا) م ش/س أ/ ابوعلبة
14/6/2015 - 07:28 م