عمان 12 نيسان (بترا) - من رياض ابو زايدة - تعتبر مراكز التدريب من القطاعات الحيوية التي لم تستغل بالشكل الأفضل لعدة عوامل منها تعدد الجهات المرخصة، وضعف البرامج التدريبية المقدمة والمستنسخة من الانترنت وارتفاع كلفتها وعدم وجود الاشخاص المؤهلين لادارة العملية التدريبية . متخصصون بالتدريب يقترحون بان تتولى وزارة تطوير القطاع العام رعاية هذا القطاع لما له من اهمية واستغلاله لرفد الخزينة مشيرين الى ان حجم الانفاق على التدريب يصل الى الملايين في بعض الدول . وتكشف ارقام ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ان عدد المراكز الثقافية المرخصة من قبل الوزارة يبلغ 819 .. فيما تبين ظاهرة تعدد الجهات المرخصة للمراكز التدريبية (كشركة افراد) على سبيل المثال العدد الكبير للمراكز التي تروج لدوراتها المتنوعة عبر شبكة الانترنت . يقول مدير ادارة التعليم الخاص في الوزارة فريد الخطيب لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان ترخيص المؤسسة التعليمية (المركز الثقافي) يخضع لشروط ونظام المراكز الثقافية الذي اقرته الوزارة بهدف اعطاء دورات في مجال التنمية المهنية للشباب التي تشمل الطباعة والحاسوب والادارة والقيادة او اي برامج يحتاجها المجتمع . وبحسب نظام المراكز التدريبية فان المركز الثقافي هو المؤسسة التي تقوم بالتدريب على اي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية . ويضيف انه اعتمادا على نظام المراكز فان المركز الثقافي غير مسموح له اعطاء منهاج وزارة التربية والتعليم او اي مهارات مبنية عليها او اي من البرامج التدريبية المهنية كالتجميل او النجارة وغيرها من المهن، كما ان الوزارة لا تتدخل في آلية تسعير هذه الدورات التدريبية. ويشير الى ان الوزارة من خلال ادارة التعليم الخاص تراقب عمل هذه المراكز بحيث تُعامل كل دورة تدريبية على حدة ، ويجب ان يكون لها ترخيص ووفق مواصفات وشروط معينة تختلف من دورة الى اخرى حتى تحصل على موافقة من مديرية المناهج في الوزارة للبدء في تقديمها للمهتمين . ويؤكد الدكتور الخطيب ان قطاع التدريب في هذه المراكز يشهد بالفعل حالة فوضى سواء في جودة البرامج المطروحة او مدتها الزمنية وفي نوعية العديد من القائمين على هذه الدورات الذين هم من اصحاب الخبرات القليلة والمتدنية وغير مؤهلين لاعطاء مثل هذه الدورات . ويتفق رئيس جمعية المدربين الاردنيين الدكتور مجدي العلمي مع الرأي القائل ان قطاع التدريب في المملكة ومراكز التدريب فيه بحاجة الى تنظيم سواء في آلية منح التراخيص من الجهات المعنية او الرقابة على جودة الحقائب التدريبية المصممة ، والاهتمام بالعنصر البشري في العملية التدريبية وهو المدرب. ويدعو الجهات المعنية سواء في وزارة تطوير القطاع العام او معهد الادارة العامة الى العمل على تنظيم قطاع مراكز التدريب ضمن لوائح تحدد آلية عملها ضمن صيغة توافقية وملزمة للجميع من اجل الحفاظ عليه. ويركز على ان العمل في قطاع التدريب يجب ان يكون خاضعا لعدة اعتبارات اولها وجود المدرب والمركز المعتمدين ، والمادة التدريبية ، والتعامل وفق اخلاقيات المهنة المتعارف عليها . وينوه بان الجمعية اهتمت برفع سوية المدرب الاردني من خلال تأهيله لدرجة الاعتمادية عبر اختبارات متعددة وعلى مستويين - اول وثان- بالاضافة الى اجراء اختبار شفوي امام لجنة خبراء عن طريق تحضير المدرب لمادة معينة يلقيها امامهم ، ومن ثم يخضع المتقدم الى امتحان تحريري ويقيّم بموجب عدد الدرجات التي حصل عليها في الامتحان. ويشير الدكتور العلمي الى وجود الكثير من المراكز التي تطرح برامج تدريبية مختلفة , لكن العديد منها يعاني من ركود وضعف في الاقبال عليها . المدير العام لدائرة مراقبة الشركات برهان عكروش يقول ان تعامل الدائرة مع هذه المراكز التدريبية يتم وفق قانونها , وهو قيام الدائرة بتسجيل هذه المراكز وليس ترخيصها. ويضيف ان هناك جهات اخرى تهتم بذلك منها وزارة التربية والتعليم وامانة عمان الكبرى والبلديات وغيرها من المؤسسات المعنية. ويبين مدير تراخيص المهن في الامانة المهندس علي الحديدي ان عملية ترخيص هذه المراكز يتم بموجب سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة وموافقة من ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ، مشيرا الى ان دور امانة عمان يأتي فقط في الجزء التنظيمي او الانشائي المتعلق بالبناء. مدير معهد الادارة العامة الدكتور راضي العتوم يؤكد ضرورة الاهتمام بسوق التدريب الذي يصفه بانه يبدأ ولا ينتهي ، واهمية حماية هذا القطاع من خلال اعتماد برامج تدريبية واضحة وشاملة وتوفير مدربين اكفياء واتباع اسلوب تقييم البرامج التدريبية والمدربين . ويوضح ان مفهوم التدريب عبارة عن نشاط يهدف إلى إحداث تغييرات في معلومات وخبرات ومهارات واتجاهات الافراد والجماعات لتحسين مستوى أدائهم وزيادة إنتاجيتهم. ويضيف ان الجزء الاكبر في العملية التدريبية يقع على عاتق المدرب المؤهل واعتماده سواء لدى معهد الادارة العامة او لدى جهات اخرى وذلك من خلال عدة مراحل وهي المشاركة في برنامج تنمية وتطوير مهارات أخصائي التدريب، والمساعدة في أعمال التنسيق للبرامج والورش التدريبية، والمشاركة في برامج تدريب المدربين، وفي فرق العمل واللجان المكلفة بإعداد الدراسات، وإعداد حقائب تدريبية لبعض الموضوعات بالتشارك مع المدربين أو بشكل منفرد ، والعمل كمساعد مدرب، ثم العمل كمدرب. ويشير الدكتور العتوم الى ان هناك خصائص للمدرب الجيد حيث يجب ان يمتلك خلفية نظرية علمية وخبرة عملية في الموضوع، بحيث يستطيع تقديم استشارات و دراسات فيه، وإتقان استخدام أساليب ووسائل التدريب المختلفة بما فيها تقييم التدريب، ولديه القدرة على التعامل مع الآخرين، ومعرفة في الاتجاهات الحديثة في التدريب التي تركز على استخدام الوسائل الحديثة. الى جانب توفير البرامج التدريبية المرنة عبر تكنولوجيا المعلومات، وبناء برامج قصيرة بحيث تتضمن مهارة واحدة في موضوع واحد، ولديه القدرة على نقل موقع العمل الى قاعة التدريب، ومحاولة ربط التدريب بالأداء. ويقول امين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور خالد اللحام ان الظروف الاستثمارية في ميدان قطاع التدريب جيدة وواعدة كما ان له حصة سوقية كبيرة، مضيفا ان اقتراح ان تتولى الوزارة مهمة تنظيم القطاع والاشراف عليه جيد , لكن الوزارة الى الان لا تملك التشريع المناسب لذلك للاشراف على سوق التدريب ككل. ويبين ان الوزارة التي ينضوي تحت مسؤوليتها معهد الادارة العامة , بحاجة الى دراسة تشريعية واضحة المعالم كي تنظم عمل هذه المراكز من اجل بناء الكفاءات. -- ( بترا ) رز / ات
12/4/2014 - 11:54 ص