عمان 19 ايار ( بترا ) – من بشار الحنيطي – يطالب اكاديميون متخصصون في مجال التربية الخاصة والعلوم التربوية بضرورة البدء بإجراءات فورية لتنظيم مزاولة مهنة التربية الخاصة في المملكة , وإصدار تراخيص مهنية وتجديدها دورياَ وفق آليات مساءلة متطورة ليتم التخلص من الوهن الذي أصاب بعض مراكز التربية الخاصة. ويؤكدون لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان الممارسات التي شوهدت في بعض هذه المراكز مرفوضة بالمطلق ولا تبرّرها لا الصعوبات التي ينطوي عليها تعليم بعض الأطفال ذوي الإعاقة، ولا ظروف العمل القاسية، ولا تدني رواتب العاملين . ويشيرون الى ان استجابة جلالة الملك عبدالله الثاني الفورية لايقاف تلك الممارسات وتصحيحها من خلال تأكيد جلالته على أن كرامة الإنسان خط أحمر وفوق كل اعتبار اضافة الى تشكيل لجنة تحقيق وتقييم لعمل تلك المراكز وتحويل كل من يثبت تورطه بارتكاب تجاوزات وانتهاكات إلى القضاء كانت بمثابة الدواء الشافي الذي خفف من الشعور بالإحباط واعاد الثقة باساليب واجراءات العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. استاذ التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية في الجامعة الاردنية الدكتور جمال محمد الخطيب يؤكد ان توفير بيئة إنسانية آمنة وإيجابية ومتقبلة وصحية هو أساس التربية الخاصة وان عدم قدرة بعض المربين والمشرفين على تعليم تلك الفئة من ابنائنا , لا يعني باي حال من الاحوال عدم تقديم الحماية لهم ومعاملتهم بانسانية . ويبين ان ما يتبعه البعض من المشرفين على مراكز التربية الخاصة من تصرفات غير انسانية لا يمكن ان يعد اسلوبا لتعديل السلوك مذكرا بأن التربية الخاصة ليست عملاً سهلاً وان من لا يفهم الأطفال الذين يحتاجونها ويعجز عن التعامل معهم بإيجابية عليه ان يبحث عن عمل آخر . ويدعو الدكتور الخطيب الى ان لا ينصب الاهتمام على إساءة المعاملة , أو على المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية فقط متسائلا بذات الوقت عن مستوى الرضى عن آلية العمل في مراكز تشخيص الإعاقات ، أو في غرف المصادر وعن نوعية التعليم الذي يتلقاه آلاف الأطفال فيها وهل يعرف معلمو هذه الغرف ومديرو المدارس الوصف الوظيفي لمعلم غرفة المصادر وما فاعلية الإشراف الفني على هذه الغرف . ويبين ان الأعمال المكتبية الروتينية لا زالت تستحوذ على كل أو معظم وقت المسؤولين على حساب متابعة ما يجري في الميدان موضحا ان الأجدى انفاق الأموال على تطوير وتكييف مناهج تلبي احتياجات الأطفال وتدريب معلميهم لان الهدف بالنهاية هو تحسين الممارسات الميدانية. ويشير الى ان الاردن بذل جهوداً حثيثة في العقود الثلاثة الماضية للإرتقاء بالخدمات والبرامج الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ما اهّله للحصول على جائزة روزفلت عام 2005 لتميزه في الدفاع عن حقوق هؤلاء الأشخاص على مستوى الشرق الأوسط الا ان سمعته وإنجازاته الكبيرة اساءت لها فئة قليلة حمّلت مسؤوليات إشرافية وتعليمية هي قطعاَ ليست أهلاً لها مبينا ان الاردن كان ايضا من أولى الدول العربية التي بادرت إلى إنشاء برامج دراسات عليا في التربية الخاصة، وأصدرت قانوناً لرعاية المعوقين، وصادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ويلفت الخطيب الى اهمية ان ندرك أن الأطفال ذوي الإعاقة في كل المجتمعات أكثر تعرضاً لإساءة المعاملة والإهمال من الأطفال عموما وبالتالي كان من المتوقع حدوث إساءة معاملة لهم ما يدفعنا الى ضرورة التخطيط للوقاية من حدوث تلك الاساءة وتطوير آليات عملية إلزامية لرصدها والتبليغ عنها واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق من يثبت ارتكابه لها . ويدعو الى ايجاد آلية وطنية دائمة للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووقف إساءة معاملتهم في جميع الأوضاع وليس في مؤسسات التربية الخاصة فقط راجيا أن لا يقتصر التركيز في التحقيقات على حدوث أو عدم حدوث انتهاكات بحق من هم بحاجة الى تربية خاصة لا بل ضرورة فهم الأسباب لغايات وضع إجراءات وقائية فعالة تحول دون تكرر مثل هذه الممارسات. ويشير الى ضرورة الاعتراف بانه وبعد مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات فان جملة من العوامل ادت الى تراجع التربية الخاصة في الآونة الأخيرة ما يتطلب ضرورة اعادة تنظيم هيكلة التربية الخاصة في المملكة . ويبين الدكتور الخطيب ان تعدد الجهات المسؤولة وغموض أدوارها وتداخله نجم عنه خلل بحيث أصبحت كل جهة ترمي الكرة في ملعب الأخرى ما يتطلب ضرورة معالجة المشكلات الناجمة عن تعدد المرجعيات وأساليبها في الترخيص والإشراف وعن عدم فهم مضامين قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 بسبب عدم تفسير مواده وبالتالي وضع أسس وآليات عمل واضحة تضمن حسن التطبيق وتعريض المخالفين له للمساءلة. استاذة التربية الخاصة في الجامعة الاردنية الدكتورة منى الحديدي توضح "ان الشهادة الجامعية بذاتها ليست ضمانة لممارسة جيدة في الميدان، فقد تكون اتجاهات المعلم وتوقعاته من الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر أهمية من الشهادة التي يحملها " . وتلفت الى اهمية إعادة النظر في برامج التربية الخاصة في الجامعات ليصبح الخريجون أكثر قدرة على التصدي للتحديات الميدانية وضرورة تدريس مادة عن ضغوط العمل في التربية الخاصة وسبل التعامل معها وأخرى عن الاتجاهات نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وتكثيف الجهود الموجهة نحو أسر الأطفال ذوي الإعاقة من خلال اقامة علاقات تشاركية معها لتعريفها بحقوق أبنائها وتدعيم دورها في حماية هذه الحقوق. وتشير الى ضرورة الاهتمام ببرامج التنمية المهنية المستمرة للمعلمين في الميدان، وبمعنوياتهم وتحسين ظروف عملهم اضافة الى فرض رقابة حقيقية على برامج التربية الخاصة وفق أسس متطورة بدلاَ من الاكتفاء بتقارير مكتوبة تعدّها المراكز والمؤسسات. وتدعو الدكتورة الحديدي الى إعادة النظر في دور وزارة التنمية الإجتماعية وعلاقتها بالتربية الخاصة لافتة الى ان ابقاء مسؤولية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة العقلية بعيداً عن السلطة التربوية الوطنية ليس بالقرار الصائب انطلاقا من ان الغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقات العقلية لديهم إعاقات بسيطة ويستطيعون تلقي كل أو معظم تعليمهم الذي هو حق لهم يكفله القانون الأردني في مدارس نظامية. وتقترح بان يصبح حجم الدعم المالي الحكومي للمراكز متوقفاَ على نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى تقييم موضوعي للتقدم الذي يحرزونه من قبل لجان علمية متخصصة لا بناء على تقارير تعدّها هذه المراكز. وتشير الى ان هنالك حاجة لتوفير معلمين متخصصين في كل فئة من فئات الإعاقة، وإلى معلمين مستشارين ومتنقلين ذوي خبرة يعملون في الميدان وليس في المكاتب مبينة ان طرح فكرة الدمج لمراكز التربية الخاصة قد تفرض تحديات تتطلب ضرورة التخطيط المتقن القابل للتنفيذ الواقعي وفق معايير الجودة والممارسات المناسبة. -- ( بترا ) ب ح / ات
19/5/2012 - 03:18 م