بدوره قال نائب رئيس المحكمة الدستورية الدكتور نعمان الخطيب، إن اعتماد الديوان الملكي الهاشمي لميثاق قواعد السلوك الوظيفي لكبار المسؤولين في الديوان بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، يمثل مرحلة متطورة ومتقدمة للدولة المدنية، وسيادة القانون التي كانت عنواناً للورقة النقاشية الملكية السادسة، والتي حرص فيها جلالته على وضع النقاط على الحروف، حتى يستطيع قراءتها المواطن والمسؤول ويعي معنى الولاء والانتماء، ليكون منهجا حياتيا لجميع الأردنيين. وأضاف، إن اعتماد قواعد السلوك الوظيفي في أرقى مؤسسة أردنية يرسخ معنى المسؤولية ويقضي على أي انحراف وظيفي أيا كانت صوره ومصادره ما يخلق شعورا شعبيا إيجابيا بمعنى العدالة والنزاهة وقوة القانون، مشيرا إلى ان مبدأ سيادة القانون لن تتأتى ثماره ما لم يقترن بآليات تشريعية وتنفيذية وقضائية تفسره وتنفذه وتضمن تطبيقه، ولعل هذا الميثاق من أهم الوسائل التي ترتكز عليها الدولة المدنية القادرة على تحقيق العدالة والمساواة والشفافية لجميع المواطنين، ما يضمن ويجسد معنى المواطنة السليمة التي تحمل الوطن إلى مستقبل أفضل. وأكد ان ميثاق قواعد السلوك الوظيفي للعاملين في الديوان الملكي يزيد من فعالية ونزاهة وانتماء جميع العاملين ويحقق الوسائل الكفيلة لتحقيق الثواب والعقاب وهما من ركائز الدولة القانونية التي يسعى دوما جلالة الملك لتحقيقها، والحاكمة الرشيدة القائمة على الالتزام بالقانون نصاً وروحاً بما يضمن المساءلة والنزاهة والشفافية مما يحقق العدالة والمساواة. من جهتها قالت النائب الدكتورة صباح الشعار إن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني باعتماد الديوان الملكي ميثاق قواعد سلوك وظيفي يشمل كبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الادارات، يعزز ثقة المواطن الأردني بالدولة الاردنية، ما يشير إلى ان هناك توجها من القيادة على ارساء الثقة والمصداقية بين ابناء الشعب الاردني بمؤسسات الدولة، الأمر الذي يعزز من ادوات الرقابة الذاتية على الموظفين والتفريق بين الموظف الجيد والموظف المقصر. وأكدت الشعار ان ترسيخ احكام مدونة السلوك ستزيد من إرساء المعايير والقواعد والقيم الاخلاقية الوظيفية السليمة ما يعزز الالتزام من قبل موظفي الدولة الأردنية. إلى ذلك قال أمين عام حزب الحياة عبد الفتاح الكيلاني، ان اعتماد ميثاق سلوك لكبار المسؤولين في الديوان الملكي وبما يتوافق ومبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة بادرة إيجابية ومثل يقتدى، مضيفا ان هذه الخطوة أعطت المثل الطيب لكافة مؤسسات الدولة للاقتداء بها ووضع مثل هذه القواعد والالتزام بتطبيقها. من جانبه أكد رئيس جمعية المركز الاسلامي الخيرية جميل الدهيسات ان اعتماد الديوان الملكي لميثاق قواعد السلوك الوظيفي خطوة ايجابية تعزز انظمة العمل بكل شفافية، وتعتبر نموذجا للمؤسسات الوطنية الاخرى التي عليها ان تنظر الى هذه العملية بأنها خطوة الى الامام، والاستفادة منها والاقتداء بها لتحقيق رؤى جلالة الملك في ترسيخ الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة الاردنية بما فيها الديوان الملكي الذي بدأ بنفسه، ما يؤكد حرص جلالة الملك على العدالة والشفافية. واعتبر أن الميثاق يشكل دفعة قوية للمؤسسات الوطنية لإجراء مراجعات شاملة في انظمة عملها بهدف الارتقاء والتطوير وصولا الى اداء متميز للموظف العام والخاص الامر الذي ينعكس ايجابا على الانجاز ومستوى الخدمة للمواطن بما يسهم في تحقيق النمو والرفاه الاقتصادي اضافة الى النظرة الايجابية للموظف من قبل المواطن الذي نسعى جميعا الى تقديم افضل واميز الخدمات له . واشار الدهيسات إلى ان هذا الميثاق يعزز مبدأ المساوة والعدالة بين موظفي الدولة على اختلاف مواقعهم كما يعكس تطلعات المواطن نحو الشفافية والنزاهة وتعزيز مبدأ عدم الاستغلال الوظيفي من قبل اي موظف في الجهاز الحكومي الامر الذي يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والعاملين فيها. واكدت العين هيفاء النجار ضرورة وجود ميثاق أخلاقي ومدونة سلوك "عقد اجتماعي" يعمل مجتمع المؤسسة تحت ظله، من أجل تمكين المؤسسات ورفع مستوى الأداء فيها، بحيث ينطلق هذا الميثاق من أن يتحلى كل عامل في المؤسسة بالنزاهة كأساس لبناء مجتمع المؤسسة ورفع مستوى العمل وتحسين بيئة العمل، وجعلها بيئة داعمة وعادلة لجميع أفرادها، تعزز الشعور بالمسؤولية وتحتفي بالثقة والمحبة والاحترام المتبادل بين الجميع . وقالت إن مدونات السلوك ضرورية من أجل منع ما يسمى بتضارب المصالح، والتركيز على العمل من أجل المصلحة العامة والصالح العام وليس المصلحة الشخصية، مشيرة الى أن مدونات السلوك ترفع من سوية العمل وتزيد من احترام الذات والآخر واحترام العامل لعمله، وتؤكد على مبدأ المساءلة. --(بترا) الفريق/ اح/ س ط
10/7/2017 - 03:02 م