عمان 4 أيار (بترا) - رندا حتاملة - أكد متخصصون في الزراعة والأمن الغذائي أن إقرار صندوق التكافل للمخاطر الزراعية، خطوة مهمة نحو تعزيز صمود القطاع الزراعي وتعزيز قدرة المزارعين الأردنيين على مواجهة المخاطر الزراعية والاقتصادية المترتبة على التغيرات المناخية وتبعاتها من الكوارث الطبيعية.
وكانت رئاسة الوزراء قد أصدرت قرارها رقم (20) لسنة 2025، والذي أعاد تشكيل آليات عمل صندوق التكافل للحدّ من المخاطر الزراعية، ضمن مسعى حكومي متكامل لتوفير شبكة أمان مالية للمزارع الأردني، وضمان استمرارية الإنتاج الوطني في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتصاعدة.
وقال المدير العام لاتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقرار الصندوق يمثل خطوة نوعية في دعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين، إذ أصبح الآن يشمل التعويض عن مختلف أنواع الكوارث والمخاطر الزراعية، بعد أن كان يقتصر سابقاً على تعويض الأضرار الناتجة عن الصقيع فقط.
وأشار إلى أهمية أن تكون الرسوم المفروضة ضمن هذا النظام حكومية وبمبالغ رمزية ومقبولة، تضمن شمولية المشاركة من قبل المزارعين، ما يعزز من استدامة الصندوق ويزيد من فعاليته في الأزمات.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس توجهاً إيجابياً من الدولة تجاه القطاع الزراعي، داعياً إلى ضرورة إعداد خطط واستراتيجيات واضحة وسريعة للتعامل مع التعويضات، بما يضمن وصولها للمزارعين المتضررين في الوقت المناسب، ويقلل من حجم الخسائر ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
من جانبه، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن الهدف الرئيسي من إنشاء الصندوق هو تعويض المزارعين عن الخسائر التي تلحق بهم نتيجة الكوارث الطبيعية أو الظروف الجوية الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم، وذلك بهدف حماية القطاع الزراعي وتعزيز صموده واستدامته، ما يساهم في دعم استقرار دخل المزارعين في مواجهة المخاطر المناخية، ويقلل الأثر الاقتصادي للكوارث على الإنتاج الزراعي، و يشجع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تقليل درجة المخاطرة.
وبين أن قانون المخاطر الزراعية الأردني المُقر حديثاً يُعد خطوة مهمة نحو دعم المزارعين وتعزيز صمود القطاع الزراعي، لكنه لا يخلو من بعض التحديات وأبرزها محدودية التمويل وعدم كفاية المخصصات المالية في الصندوق لتغطية الخسائر الكبيرة الناتجة عن الكوارث واسعة النطاق (مثل الجفاف أو موجات الصقيع)، إضافة لتأخر صرف التعويضات بسبب نقص الموارد أو تعقيد الإجراءات المالية.
وأشار إلى ضعف الشمول والتغطية التي تعتبر نقطة مفصلية يجدر إعطاؤها أهمية، خاصة أن القانون لا يُغطي كل أنواع المخاطر الزراعية أو جميع الفئات، حيث أن بعض الأمراض الحيوانية أو الآفات الزراعية ما زالت غير مشمولة، وبعض المهن الزراعية مثل النحل أو البيوت البلاستيكية كانت سابقًا خارج نطاق التغطية، وتمت إضافتها حديثًا لكن التطبيق ما زال محدودًا.
وقال إن الاعتماد الكبير على التقدير البشري في ظل غياب منظومة رقمية دقيقة لتقدير الخسائر يجعل العملية عرضة للأخطاء أو التحيز، وذلك ناجم عن نقص في الكوادر الفنية المؤهلة لتقييم الأضرار بسرعة ودقة.
وأكد الزعبي ضرورة الاهتمام بربط فعال بين صندوق المخاطر ونظام التأمين الزراعي التجاري، وفي ظل عدم وجوده يصبح الصندوق المصدر الوحيد للتعويضات في كثير من الأحيان، إضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين المزارعين كون الكثير من المزارعين غير مطلعين على شروط التسجيل والاستفادة من الصندوق، ما يحد من انتشاره وفعاليته.
وشدد على ضرورة زيادة مخصصات الصندوق وتنويع مصادر تمويله من خلال فرض رسوم رمزية على المنتجات الزراعية المستوردة لصالح الصندوق، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص، مثل شركات التأمين، لدعم التمويل المشترك، والسعي للحصول على منح وتمويل دولي لدعم الصندوق في حالات الكوارث الكبرى.
ونوه إلى ضرورة رقمنة التقييم والتسجيل للقطاع الزراعي عبر تفعيل منصة إلكترونية للمزارعين لتسجيل بياناتهم وطلب التعويض، واستخدام الصور الفضائية والطائرات المسيّرة (الدرون) لرصد الأضرار وتحديد التعويض بدقة وشفافية، وتوسيع نطاق التغطية بإدراج مخاطر جديدة مثل الزلازل، التصحر، الأمراض العابرة للحدود، وشمل قطاعات مهمّشة سابقاً مثل الزراعة المائية، والنحل، والبيوت البلاستيكية.
وأشار إلى أهمية نشر تقرير سنوي علني يبيّن آلية التعويض وعدد المستفيدين وحجم الإنفاق، وإنشاء لجان محلية تشاركية تضم ممثلين عن المزارعين والبلديات يضمن تحقيق العدالة، لافتا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أهمية التأمين الزراعي لذا لا بد لصندوق المخاطر من تشجيع التكامل مع التأمين الزراعي، عبر قيامه بتغطية ما لا يغطيه التأمين، ودعم أقساط التأمين للمزارعين الصغار جزئياً، والتركيز على حملات وبرامج التوعية والتدريب من خلال عقد ورشات بالتعاون مع الجمعيات الزراعية لشرح آلية الاستفادة من الصندوق وإصدار أدلة إرشادية مبسطة للمزارعين حول إدارة المخاطر الزراعية.
وأكد ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجارب المكسيك – برنامج CADENA الذي يغطي مخاطر الجفاف والفيضانات ويتم التعويض بناءً على مؤشرات مناخية ومسح صور أقمار صناعية دون الحاجة لطلب يدوي من المزارع، والهند – برنامج PMFBY المدعوم من الحكومة بشكل كبير، ويشترط على المزارعين الانضمام لتغطيات التأمين ويكون التعويض آليا باستخدام مؤشرات الإنتاج وليس فقط التضرر المرئي، وكذلك المغرب، برنامج تأمين التكافل الفلاحي الذي يقوم على شراكة بين الدولة وشركات تأمين ويتميز بتغطية واسعة تشمل المحاصيل والثروة الحيوانية ودعم مالي حكومي لتقليل كلفة التأمين على المزارعين الصغار.
وقال الزعبي، إن فاعلية الصندوق تستدعي مقاربة شمولية متعددة الأبعاد، وفي هذا السياق، من الضروري تطوير الإطار المؤسسي للصندوق من خلال ربطه بأنظمة الإنذار المبكر والتخطيط المناخي، مع إعداد خرائط وطنية تُصنّف المناطق حسب مستويات الهشاشة والمخاطر المتوقعة، ما يضمن استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء برد الفعل.
وأكد ضرورة ضمان تكامل سياسات الصندوق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وبرامج التصدي للتغير المناخي ومكافحة التصحر، بما يعزز أثره الكلي في حماية الموارد الزراعية وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.
بدوره، قال وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة، إن قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، هو بمثابة بديل للصندوق السابق الذي كان يُعرف باسم "صندوق إدارة المخاطر الزراعية"، بهدف تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين، لتخفيف آثار المخاطر الزراعية.
وأشار إلى أن الصبغة الجديدة للصندوق أصبحت تكافلية بشكل كبير، ما يتيح تعويض المشتركين عن أي مخاطر زراعية سواء كانت طبيعية أو أمراض وغيرها، كما يتم تعويض المزارعين غير المشتركين بنسبة معينة، بهدف الحد من الآثار السلبية للمخاطر الزراعية وضمان استمرارية عمل المزارعين والشعور بالأمان أثناء ممارستهم للزراعة.
وأضاف أن الصندوق يمنح المزارع الثقة بأنه في حال تعرضه لكارثة طبيعية، فهناك جهة تحميه، خاصة إذا كان مشتركًا في الصندوق، حيث أن المشترك يحصل على حماية أكبر، أما غير المشتركين كصغار المزارعين، فسيتم تعويضهم بنسبة 25 بالمئة من الأضرار، الأمر الذي يعزز الأمان في القطاع الزراعي، خاصة في ظل التعرض المتزايد للتقلبات المناخية التي تؤدي إلى خسائر كبيرة.
وبين الخوالدة، أن الصندوق تابع لوزارة الزراعة وتُشرف عليه لجنة برئاسة وزير الزراعة، وتضم أعضاء من جهات معنية مثل الأرصاد الجوية، مركز البحوث، اتحاد المزارعين، وغيرهم، كما تتم إدارة الصندوق ضمن أروقة وزارة الزراعة، حيث يُموَّل الصندوق من اشتراكات المزارعين، بدعم من جهات مانحة ومخصصات من الموازنة العامة ونسب من رسوم بيع المنتجات في سوق الجملة، بالإضافة إلى 0.5 بالمئة من قيمة مشتريات التجار في الأسواق المركزية، ويمكن قبول تبرعات بعد موافقة رئاسة الوزراء.
وأكد أن الصندوق سيكون حافزا للمزارع وسيمنحه شعورًا بالأمان والثقة، رغم أن التعويض لا يغطي كامل الخسارة، وإنما يخفف الأثر، مبينا أن الأنظمة والتعليمات مع وجود لجان متخصصة ستحدد الأضرار ونسبة التعويض، بما يضمن السرعة والعدالة في صرف التعويضات.
وأشار إلى استفادة الأردن من تجارب الدول الغربية في إقرار قانون صندوق المخاطر مثل الولايات المتحدة التي تطبق أنظمة تأمين زراعي، مبينا ضرورة إشراك كبار المزارعين في التأمين الزراعي، بينما تظل الدولة مسؤولة عن دعم صغار المزارعين الذين يشكلون 70 بالمئة من الإنتاج الزراعي.
وعرض أبرز التحديات التي تواجه الصندوق، من حيث توفير التمويل الكافي منذ البداية، وضرورة إصدار تعليمات وأنظمة واضحة، وتشكيل لجان مختصة، مضيفا أن التعليمات ستحدد آلية الاشتراك، والدفعات المستحقة، ونسب التعويض، والشروط اللازمة، ويجب أن يعرف المشترك حقوقه وواجباته كما هو الحال في أي عقد تأمين.
-- (بترا)
رح/أ م/ب ط
04/05/2025 10:19:34
