عمان 8 تموز (بترا)-قال متخصصون إن الانتخابات اللامركزية القادمة ستوسع من حجم المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية داخل المحافظات الأمر الذي يساهم في الإرتقاء بالخدمات وتوفير المتطلبات التنموية والاستثمارية اللازمة على الوجه المطلوب. وأضافوا في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنها ستدفع بالموطنين طالبي الخدمات إلى اللجوء نحو مجالسهم المنتخبة بعيداً عن من يمثلونهم في البرلمان الذين سيتفرغون حينها للتشريع تحت القبة والاهتمام بالقضايا والتحديات الوطنية مشيرين إلى أنها ستسهم في تعزيز الثقافة السياسية للمواطن وتطلعه عن كثب على جميع القرارات التي تعنى بشؤونه. وقال وزير البلديات الأسبق نادر الظهيرات إنه منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني لسلطاته الدستورية، فقد بدأت مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح السياسي التي مرت بالعديد من الخطوات كان أخرها إقرار قانون اللامركزية الذي يعتبر القمة في الممارسات الديموقراطية عالمياً وهو مفهوم يعني حكم الشعب للشعب من أجل خدمة الشعب. وأشار إلى أن الانتخابات اللامركزية القادمة كتجربة جديدة ستوسع من حجم المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية داخل المحافظات مما يعني الإرتقاء في الخدمات وتوفير المتطلبات التنموية والاستثمارية اللازمة على الوجه المطلوب لكون أعضاء مجالس المحافظات الذين ستفرزهم صناديق الاقتراع في الانتخابات اللامركزية أقرب من التحديات والمتطلبات والخدمات التي تحتاجها محافظاتهم فهم يعلمون مواضع الخلل ولديهم غالباً حل شامل وكامل للمعضلات والخدمات التي يحتاجونها. وقال الظهيرات إن اللامركزية أسلوب يكون فيه المواطن هو صانع للقرار بدلاً من أن يكون منفذاً له، مشيراً إلى أنه أسلوب إداري يحدد فيه المواطن أولوياته من حاجاته، وأن المستعرض للواقع المعيشي والتحدي الخدماتي في العديد من مناطق المملكة، وتراجع الإدارة العامة في مختلف مؤسسات الدولة، بالرغم من وجود كفاءات قيادية وعلمية شابة وثروات طبيعية في جميع محافظات المملكة، وتركيز الحكومات المتعاقبة واهتمامها بالعاصمة وتمركز الاقتصاد الأردني فيها مع عدم الاهتمام بباقي المحافظات، يدرك الحاجة لهذا الأسلوب المتقدم والجديد في الإدارة. وأشار الظهيرات أن الأزمة التي يواجهها الأردن هي أزمة اقتصادية مشدداً على ضرورة تحديد الميزة التنافسية في كل محافظة والتركيز عليها لإخراج مشاريع تنموية واستثمارية ناجحة، مبينا أن المواطن سيكون مسؤولاً عن تحديد أولوياته التنموية والمشاريع في محافظته فيشارك في صنع القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعه والتي تمس حياته اليومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له من خلال مجلس منتخب لكون مركزية القرار قد أوقفت. وقال وزير البلديات الأسبق العين الدكتور عبد الرزاق طبيشات إن اللامركزية ستدفع بالموطنين طالبي الخدمات إلى اللجوء نحو مجالسهم المنتخبة بعيداً عن من يمثلونهم في البرلمان الذين سيتفرغون حينها للتشريع تحت القبة والاهتمام بالقضايا والتحديات الوطنية، مشيراً إلى أن المعضلات والقضايا المحلية داخل المحافظات ستكون مناطة بمجالس المحافظات، فيما ستخفف اللامركزية الضغط على السلطة التنفيذية في العاصمة عمان وستمنح الحكومة فرصة التفرغ للقضايا الوطنية الأساسية والمحورية. وأشار إلى أن اللامركزية ترتبط بشكل وثيق مع محاور التنمية كافة من خلال المشاركة الشعبية في صنع القرار لكون المواطنين يقررون من خلال ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظات احتياجاتهم وأولياتهم. ولفت إلى أن تطبيق اللامركزية بأبهى صورها سينهي تحديات كثر ومعضلات تعيق معالجة قضايا تنموية عالقة في المحافظات ويحقيق التنمية في الميدان من خلال إدارات ميادنية ستوفر أفضل الخدمات للمواطنين حينما يقوم الجميع بالعمل ضمن رؤية حصيفة وواضحة تعزز أرضية الحوار البناء وصولاً إلى التنمية الشاملة. وقال وزير البلديات الأسبق المحامي حسن المومني إن الحكم المحلي يهتم بتوزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية ومجالس محلية منتخبة لها استقلالية معنوية وموازنة تعنى بها تندرج تحت رقابة مركزية تتابع أعمالها، وإن غاية الإدارة المحلية هي إشراك المواطن في خدمة مجتمعه ووطنه وتأمين جميع الحاجات الضرورية وتحمل المسؤوليات المختلفة في المجتمع . وأضاف أن اللامركزية ستسهم في تعزيز الثقافة السياسية للمواطن وتطلعه عن كثب على جميع القرارات التي تعنى بشؤونه، مشيراً إلى أنه يمكن من خلالها من تقديم قيادات صالحة تستطيع التواصل مع أصحاب القرار في سبيل خدمة المجتمع والوطن ضمن إطار منضبط تشريعياً وإدارياً. وبين المومني أن تطبيق نهج الحكم المحلي يمكن الدولة من التغلب على الشلليات وإلغاء التفاوت في التعامل بين مواطني البلدية، مؤكداً أن الغاء المجالس القروية والاستعاضة عنها بالمجالس المحلية المنتخبة وتطبيق التشريعات المنصوص عليها في القانون يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دور تنموي فعال في الاتجاه الصحيح. وقال المحامي محمد شريف الجراح إن قانون اللامركزية جاء ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يتولى المواطنون إدارة شؤونهم بأنفسهم من خلال مجالس محافظات منتخبة ممثلة لأبنائها تظهر جهدها وقدرتها على خلق العديد من فرص العمل لأبناء المحافظات. وأشار إلى أن الانتخابات اللامركزية القادمة تشكل مرتكز أساسي ومحوري في المشروع الاصلاحي السياسي الوطني لتحقيق المشاركة الحقيقية في صنع القرار مشيراً إلى أنها تعتبر نقلة نوعية لاختيار الأفضل القادر على تحمل المسؤولية وخدمة مجتمعه ومنطقته وإقامة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية. وأضاف أن اللامركزية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار، وتعزيز التنمية المحلية الشاملة، مؤكداً أن مجالس المحافظات هي الطريق الأمثل أمام زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار على مستوى المحافظات وتنميتها من خلال تعزيز التنمية الشاملة ضمن أطر منظمة لافتا إلى أن هذه التجربة تعتبر نقلة نوعية متقدمة في مسيرتنا الديمقراطية وتؤسس الى نهج متقدم في الإدارة المحلية. وأعرب عن أمله في أن تتمكن مجالس المحافظات القادمة وفق ما أتاحه القانون من تحديد أولويات المحافظات والتوزيع العادل للمكتسبات، ووضع الخطط التنموية والاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلمس احتياجات المواطنين ووضع الحلول الملائمة لها. --(بترا) ع ش/ب ص/حج
8/7/2017 - 03:55 م