عمان 10 كانون الثاني (بترا) بشرى نيروخ - مبادرة (اشتغل صح) من المبادرات التي تهدف الى رفع مستوى الوعي والاحكام القانونية في المملكة، وتوفير قاعدة قانونية أساسية لذوي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ، وزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم ، وفق برنامج يعتمد على أسس ومنهجيات وأساليب وطرق في مراحل الإنشاء والتسجيل والإنتاج والتسويق والبيع والتفكير بتطوير هذه المشاريع. المحامي خالد سعد الدين داود قال أن هذه المبادرة التي يقوم على تنفيذها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هي فرصة للحصول على استشارة قانونية من أصحاب الخبرة والاختصاص من المحامين والاستشاريين القانونين، باعتبار ان اللجوء للاستشارة القانونية هو احدى الدواعم الاساسية لاتخاذ القرار السليم. وأضاف أن رفع مستوى الوعي القانوني مهم للانطلاق بمشاريع إنتاجية تعزز دخول الأسر، وفق مهارات تدريبية مكتسبة وبرامج عملية تهدف الى السير بالمشروع بطريقة أمثل. واشار الى عقد ثماني ورشات تدريبية في مختلف المحافظات من بينها العاصمة والزرقاء واربد والطفيلة والكرك والعقبة، شارك فيها ما يقارب الالف مشارك من بينهم 700 شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة، ركزت على الحوار وتجسير الفجوات المعرفية، وإكساب المهارات التدريبية اللازمة، وتبسيط المفاهيم القانونية، وصقل القدرات لدى المشاركين. وأوضح أن الحياة مليئة بالعقود القانونية وعلى الانسان أن يعرف تبعات إبرامه عقدا ، فالقانون حق والتزام ، ويوجد حوالي أكثر من 92% من المشاريع الصغيرة من إجمالي المشاريع في المملكة، ومن هذا المنطلق لابد من تعزيز نشر الثقافة والوعي القانوني لاصحاب المشاريع ، لسلامة المشروع واستمراريته ونموه. وبين أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع مديرية تعزيز الانتاجية والحد من الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية تهدف الى تعزيز مشاريع الانتاجية والتخفيف من حدة الفقر. وقال ان المشروع يمر خلال دورة حياته بعدة مراحل متتابعة، وتحتوي كل مرحلة على عدد من الأنشطة والأعمال الضرورية ويحكم دورة حياة المشروع مجموعة كبيرة من القوانين و الأحكام القانونية المرتبطة بالأنشطة والأعمال المتضمنة في عدد من المراحل. وأضاف أن هذه المشاريع لا بد من زيادة وعي أصحابها قانونيا بما يختص بالتشريعات والأحكام القانونية المتعلقة بتأسيس وإنشاء وإدارة هذا النوع من المشاريع، حيث تتنوع التشريعات القانونية الضابطة لهذه الأعمال وتتداخل فيما بينها من حيث الاختصاص ومستوى التدخل وتوقيته. وأوضح أنه تم تعزيز المبادرة بمطبوعات وبروشورات توضيحية ، منها دليلك لبدء عملك، وهو الاول من نوعه في تبسيط اجراءات التسجيل للشركات والمؤسسات الفردية وترخيص الاعمال في المملكة مبينا ان الدليل يهدف الى التوعية والارشاد بالامور الضرورية المتعلقة بخطوات التسجيل او الترخيص وأماكن تقديم الخدمات والوثائق المطلوبة والرسوم المترتبة والوقت الذي تستغرقه هذه الخطوات، إضافة الى كيفية الحصول على عضوية في غرفة الصناعة والتجارة. واشار الى كتيب حول الوعي القانوني الاساسي للمشاريع الصغيرة، تم اعداده وفق النهج التشاركي مع ذوي الاختصاص في التطوير والتدريب من خلال أسلوب التعلم التفاعلي والبناء على الخبرات، يهدف لإعطاء المعلومات الابتدائية والاساسية للمساهمة في عملية اتخاذ القرار، لافتا ان هذا لا يغني بأي حال من الاحوال من اللجوء للمختصين. وأوضح انه تم اختيار المعلومات العامة القانونية والمشكلة للوعي القانوني الاساسي بحسب القوانين الاردنية لسهولة الرجوع اليها في حال الرغبة بالبحث المعمق في أي منها. وبين ان هذه المبادرة تزوّد المشاركين بمادة مرجعية في المفاهيم الاساسية حول مراحل تأسيس وإدارة المشروع والاحكام القانونية الاساسية المحددة والمؤطرة لها، وتكسب المبادرة للمشاركين بمهارات شخصية وسلوكية ومعرفية في مجال التعامل مع القوانين المحيطة بالمشروع. فيما قال الخبير والمحلل الاقتصادي مازن ارشيد أنه من الاهمية تزويد أصحاب المشاريع الصغيرة بالثقافة القانونية اللازمة لمنع تعثرها في المستقبل، والحد من الجهل والقصور بالامور القانونية والمالية والانتاجية على حد سواء. وبين ضرورة إيجاد بنك أو مؤسسات مالية تدعم القطاع الخاص، على غرار بنك الانماء الصناعي الذي تم بيعه الى مؤسسة بنكية أخرى ، إذ كان لا يهدف للربح وانما دعم المشاريع الصغيرة ونسبة الفائدة لتمويلاتها ضئيلة ، ومن هنا لابد من هذا الدعم والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، وايجاد مؤسسات داعمة بتمويلاتها وتسهيلاتها بنسبة فائدة قليلة. --(بترا) ب ن/ ح خ/هـ
10/1/2017 - 12:57 م