كما اوصت اللجنة المالية النيابية بعدم رفع او فرض ضرائب على الادوية والمبيدات والاسمدة، وعلى كل ما يحتاج المزارع لإنتاج محصوله. وكان ذلك خلال الاجتماع الذي خصصته اللجنة مساء امس لمناقشة موازنة وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، بحضور وزيرها المهندس خالد الحنيفات ومدراء تلك الدوائر. ودعا رئيس اللجنة النائب احمد الصفدي الى دعم القطاع الزراعي واصحاب المواشي بشتى السبل كونه رافداً للاقتصاد الوطني، مثمنا في الوقت ذاته جهود الوزارة وكوادرها للارتقاء بالقطاع الزراعي. من جهتم قال اعضاء اللجنة ان وزارة الزراعة تعد من الوزارات الحيوية، وهي العصب الحقيقي لحياة المواطن، داعين الى النهوض بهذا القطاع ليكون خير داعم للاقتصاد الوطني. وأثاروا عدد من التساؤلات حول سبب ارتفاع النفقات الرأسمالية للوزارة، متمنين ان يكون ذلك لتطوير عمل الوزارة وزيادة المشاريع التي تقوم بها لتعزيز الانتاجية ودعم جيوب الفقر والاستفادة من الاراضي واستغلالها بالشكل الامثل. وفيما يخص الثروة الحرجية، اوصت اللجنة بزيادة عدد الكوادر والطوافين والسيارات المعنية بحماية تلك الثروة والغابات والاشجار الحرجية. وقال الحنيفات "لا رفع على اسعار اعلاف المواشي المدعومة كمادتي الشعير والنخالة، ولا تغيير على الكميات المصروفة لمربي المواشي". وقال: على الرغم من الظروف الاقليمية الصعبة المحيطة بنا وحجم الضغوطات الا ان الحكومة لن تتخذ اي قرار يتعلق بفرض ضريبة او رفع اسعار الا بعد التشارك والتشاور مع مجلس النواب، مستبعداً اي زيادة على اسعار المبيدات والادوية البيطرية. وحول المحافظة على الثروة الحرجية، اكد الحنيفات ان هناك نقلة نوعية وتغييرا جذريا بهذا الشأن واجراءات حصيفة وحملات ودوريات مكثفة لملاحقة المعتدين على الغابات. كما تحدث عن المعيقات التي تواجه صادرات الاردن من الخضار والفواكه، فيما اشار الى النسب المتعلقة بالمحاصيل الزراعية والخطوات التي اتخذتها الوزارة في البحث والارشاد. وبخصوص مؤسسة الاقراض الزراعي والمشاريع التي يقوم بها، قال مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحياري "ان لدينا مشاريع متعددة تعنى بذوي الدخل المحدود للحد من مشكلتي الفقر والبطالة واخرى خاصة بالنساء لتحسين اوضاعهن المعيشية". واكد الحياري بهذا الصدد ان النساء اكثر التزاماً من الرجال بتسديد اقساط القروض المترتبة عليهن لصالح الاقراض الزراعي. وبالنسبة لموازنة المؤسسة التعاونية الاردنية، قال مديرها العام المهندس راضي الطراونة "لقد وضعنا خطط طموحة للنهوض بالقطاع التعاوني ودعم الجمعيات التعاونية المنتشرة في جميع المحافظات". وحول مناقشة موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها بحضور وزيرها الدكتور حازم الناصر، ثمنت اللجنة المالية وعلى لسان رئيسها النائب الصفدي الدور الذي تقوم بها الوزارة والمشاريع والخطوات التي اتخذتها للحفاظ على الامن المائي. وأعربت عن ثقتها المميزة بالوزير الناصر وابداعه في اجتراح الحلول الناجعة لمعالجة التحدي المائي والتي نلمس نتائجها بشكل واضح. ووجهت اللجنة والنواب الحضور جملة من التساؤلات المرتبطة بالواقع المائي والمعيقات تواجه الوزارة ومشروع ناقل البحرين وعقود ايجار اراضي الديسة ومحطات التحلية ومخزون السدود بالإضافة الى فاتورة المياه ونسبة الهدر والفاقد والاعتداءات غير المشرعة على المياه. واجاب الناصر على جميع تساؤلات النواب، مشيراً الى ان الاردن يواجه تحديات ويعتبر من الدول الفقيرة مائياً الامر الذي دفع الوزارة الى اعداد خطط ومشاريع كان لها دور فاعل في تحقيق الامن المائي. وبين الناصر ان تعديل قانون المياه مكن الوزارة في الحد من الاعتداءات غير المشروعة على المياه من خلال حملات منظمة ادت الى ضبط الكثير من الاعتداءات. وفيما يخص مشروع ناقل البحرين قال الناصر ان هناك اختلافا في بعض القضايا الفنية ولكن رغم ذلك اطمأن الجميع أن لدينا بدائل اخرى وسنوفر المياه لجميع المواطنين. وبخصوص تغيير شبكات المياه والمحطات والطاقة المتجددة، اكد الناصر ان محطة تنقية الخربة السمرا تعتبر اول محطة في العالم تعتمد على الطاقة المتجددة وبنسبة 100 بالمائة كما ان العمل جار على تغيير شبكة دير علا. كما تطرق الى الموسم المطري ومخزون السدود وعقود استئجار اراضي الديسة وكلف المياه والهدر وصلاحية مياه الشرب، مؤكدا بهذا الصدد ان مياه الاردن من انظف مياه العالم. وحول موازنة سلطة وادي الاردن، قال امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور ان موازنتنا متواضعة وهي تكملة لمشاريع قائمة، مضيفا ان الوضع المائي مطمئن وتحت السيطرة. وفي الاجتماع ذاته، ناقشت اللجنة كذلك موازنات سلطة المياه وشركات مياهنا والعقبة واليرموك. وفيما يتعلق بمناقشة موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والدوائر التابعة لها، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، قال الصفدي ان هذه الوزارة متطورة وتسير بخطوات جيدة لأداء رسالتها وتحقيق اهدافها. من جهتهم دعا النواب الحضور الى اطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمنح والقروض الميسرة والمساعدات الكلية ومؤتمر لندن وخطة الاستجابة للحكومة. بدوره اكد فاخوري ان الوزارة ملتزمة بمسار الاصلاح الشامل وخارطة الطريق الهادفة للحفاظ على الوضع المالي والنقدي. وقال: في ظل الظروف الاقليمية التي عصفت بالاقتصاد كان المطلوب ايقاف النزف وحاولنا التركيز على تعزيز منعة الاقتصاد وزيادة المساعدات، كما اطلقنا خططا اضافية ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الاردن والاعباء التي تحملها جراء تبعات موجات اللجوء الانساني التي استقبلها. كما اطلع فاخوري اللجنة على حجم المنح والمساعدات المقدمة للأردن من قبل دول الخليج واميركا والاتحاد الاوروبي فضلا عن القروض الميسرة لتخفيف العبء على الموازنة. --(بترا) س أ/ف ج
20/12/2017 - 04:48 م