عمان 28 اذار (بترا)- قال رئيس اللجنة المالية النيابية المهندس عبد الرحيم البقاعي، إنه يتعيّن على صندوق النقد الدولي عند تقييمه للاوضاع الاقتصادية في الاردن، ان يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقليمية والاضطرابات السياسية في المنطقة، واثارها على الاقتصاد الاردني بشكل عام وحياة المواطن بشكل خاص.
واكد خلال لقاء اللجنة المالية اليوم الاثنين، مع بعثة صندوق النقد الدولي للاردن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات والاجراءات المتبعة، لافتاً الى الاعباء التي يتحملها الاردن جراء موجات اللجوء التي تعرض لها على مر التاريخ والتي شكلت ضغطاً هائلاً على الموازنة العامة وعلى القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والمياه.
واطلع رئيس واعضاء "مالية النواب" البعثة التي تسلم مهامها "مارتن سيرسولا" قبل ثلاثة اسابيع، على الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاردن، مشيرين الى زيادة المديونية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
ودعوا الى ضرورة ايجاد شراكة حقيقية مع الدول المانحة تسهم بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفزعلى النمو من خلال اقامة مشاريع تنموية كبرى تحسن مستوى معيشة المواطن الاردني وتدفع الشباب الى البحث عن ثقافة الحياة وليس ثقافة الموت.
وقال النائب يوسف القرنة لا بد من وضع استراتيجية للاعتماد على الذات، متسائلاً كيف للاردن ان يحسن اقتصاده في ظل الاوضاع السياسية بالاقليم والحدود المغلقة امام التجارة والانكماش الاقتصادي والارهاب الذي يطرد الاستثمار؟.
واشار الى ان الاثار الاجتماعية لمتلازمة الفقر والبطالة هي احد الاسباب الرئيسية للاضطرابات السياسية لاي بلد وتشكل الحاضنة الرئيسية للتطرف والارهاب.

--(بترا)
م خ / حج

28/3/2016 - 03:52 م