بدوره قال رئيس لجنة النقل والخدمات العامة خالد ابوحسان ان قطاع النقل بحاجة الى اتباع سياسة شاملة تعالج كافة التشوهات المتعلقة به وبما يضمن الوصول الى حلول جذرية تقوم على الديمومة.
وتطرق الى مشروع الطريق الصحراوي وتباطؤ في الانجاز بالرغم من اهميته سيما وان هناك حوادث سير يوميا تقع عليه وتؤدي الى العديد من الوفيات والجرحى، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت قرارا بإلغاء المسرب الثالث من الطريق.
كما طالب الحكومة بالإسراع في صرف المستحقات المالية المترتبة عليها لصالح شركات المقاولات.
وفيما يتعلق بملف "الاتوبارك" المقام في مدينة اربد والمتعلق بتأجير مصاف للمركبات في بعض الشوارع، طالب بالتراجع عن ذلك واعادة النظر بالمشروع في ظل ارتفاع تكاليفه المالية على المواطنين.
من جانبه طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب المهندس هيثم زيادين الحكومة بمعالجة التشوه في التعرفة الكهربائية واعادة معالجة وهيكلة الشرائح الكهربائية وتقليل عددها بما يضمن حماية المواطن، والتخفيف من ارتفاع فاتورة الكهرباء على المنازل والقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والمستشفيات الخاصة وغيرهم من المنشآت.
كما طالب مراجعة العقود المبرمة بين الحكومة وشركات توليد الكهرباء التعدينية والطاقة المتجددة بما يضمن اعادة النظر في الاسعار المتفق عليها ويخفف من الاعباء الاقتصادية على الموازنة والمواطن، اضافة الى دراسة الفاقد وبما يعود بشكل ايجابي على اسعار الكهرباء على المواطن، واعادة النظر في العائد لشركات توزيع الكهرباء من 12 بالمئة الى 9 بالمئة، اضافة الى مطالبة الشركات بعدم فصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لأسباب متعلقة بفواتير الكهرباء المستحقة للتخفيف عليهم.
واكد ضرورة اعادة هيكلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والشركات التابعة لها.
رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور عيسى الخشاشنة، أكد أهمية دعم القطاع الصحي والإسراع في سداد المستحقات المالية المترتبة على الحكومة لصالح شركات المقاولات.
وطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات الاقتصادية التي تعزز سياسة النمو وتشجع على الاستثمار وتخلق فرص عمل تحد من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتخفض نسب الفقر التي ارتفعت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن وارتفاع نسب التضخم.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ان صندوق النقد الدولي لديه اليوم قناعة كاملة بأن الاردن انجز كل ما هو مطلوب منه وكانت هناك مفاوضات صعبة جدا مع الصندوق خاصة في ملف الطاقة واستطاع الفريق الاردني ان يتجاوزها ويقنع الصندوق بما لديه من طرح وفهم للواقع الاردني.
اشار لأهمية البرنامج مع الصندوق الذي يهدف الى التنمية والنمو وليس الضبط المالي من خلال فرض الضرائب على المواطن مؤكدا ان ملف رفع الضرائب او فرض ضرائب جديدة انتهى وان نعود له ونعمل اليوم على اعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وضبط الانفاق وسيكون البرنامج الذي نعمل عليه هو برنامج وطني.
وفيما يتعلق بتوفير سيولة مالية في السوق قال المعشر ان على الحكومة مستحقات مالية لصالح شركات المقاولات تقدر بـ "800" مليون دينار وتم توزيعها على الموازنة اعتبارا من هذا العام بواقع "200" مليون دينار سنويا الا اننا ذهبنا الى الاتفاق مع نقابة المقاولين من اجل استدانة تلك الشركات ومركز الحسين للسرطان ومستودعات الادوية وغيرهم، جميع المبالغ المستحقة لهم على الحكومة من البنوك وبكفالة وسداد الحكومة، وخلال اقل من شهر سننتهي من ذلك، اضافة الى ان البدء بتوزيع دعم الخبز على مستحقيه سيخلق سيولة مالية.
كما أعلن عن تفاهم الحكومة مع جمعية البنوك بالعمل على ترحيل الاقساط البنكية المرتبة على البنوك خلال شهر رمضان المبارك الى ما بعد انتهاء القروض المستحقة على المواطنين دون ان يكون هناك اي فوائد ترتب على المقترضين بسبب هذا الاجراء وقد أبدت معظم البنوك موافقتها على ذلك، وسيقوم كل بنك بالإعلان عن قراراه من قبل ادارته بشكل منفرد وكل ذلك سيعزز الحركة الاقتصادية ويحقق السيولة المالية.
.. يتبع .. يتبع --(بترا)
م ب/س أ/21/04/2019 18:54:05