عمان 20 كانون الأول (بترا)-من معاذ البطوش- قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار، إن اللجنة التقت ضمن اجتماع موسع، اليوم الخميس، الفريق الوزاري الاقتصادي لغايات الوقوف على حيثيات المشهد الاقتصادي الأردني في ظل ارتفاع نسب التضخم وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطن.
وأضاف البكار في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللقاء الذي ضم أعضاء اللجنة المالية النيابية ورؤساء لجان الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية والعمل والتنمية الاجتماعية النيابية إضافة إلى وجود نواب من لجان نيابية أخرى، اشتمل على تقديم شرح مفصل من قبل الفريق الاقتصادي الحكومي حول الخطة الطموحة للعامين 2019-2020، مؤكداً أن الحديث كان إيجابياً لكنه يحتاج إلى ربطه بمدة زمنية محددة.
وقال البكار إن نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ووزراء المالية الدكتور عز الدين كناكريه والطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي والمياه والري المهندس رائد ابو السعود والبلديات والنقل المهندس وليد المصري والاستثمار مهند شحادة قدموا ملامح الخطة فيما يتعلق بالجانب الاستثماري ولا سيما في مجال الخدمات والطاقة ضمن برنامج POT والتأجير التمويلي.
وأوضح أن من ابرز المشاريع التي تحدث عنها الوزراء ما هو متعلق بمجالات الطاقة والمياه والنقل بالإضافة الى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتخفيف معاناة المواطن من خلال العمل على تخفيض الأسعار خاصة فيما يتعلق بالكهرباء وسلة الغذاء، مشيراً إلى أن اللجنة والنواب اتفقوا على تحديد سقف زمني لكل مشروع من المشاريع ليتم مناقشة ذلك خلال اجتماع آخر يعقد قبل نهاية العام يتم بعد ذلك إعلان كافة المشاريع والمدة الزمنية المرتبطة بكل مشروع خلال مؤتمر صحفي مشترك.
وأكد البكار أن اللجنة تسعى جاهدة مع الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والوصول إلى حلول جذرية لا حلول تجميلية تحد من نسبة التضخم الاقتصادي وتحقق ارتفاعاً في معدلات النمو الاقتصادي إضافة إلى ضرورة انعكاس ذلك على حياة المواطن المعيشية والذي لم يعد بإمكانه تحمل ارتفاع الاسعار والفواتير المختلفة.
من جانبه استعرض نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر خلال الاجتماع، أبرز ملامح الخطة الحكومية للعامين 2019-2020 المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن هناك عوامل عديدة ينظر إليها المستثمر قبل القدوم إلى الأردن أهمها تحقيق الربح، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل ارتفاع كلفة التشغيل من طاقة ونقل وكلف العمالة.
وأوضح المعشر أن تنافسية الاستثمار في الأردن أصبحت ضعيفة بسبب المعيقات ومن هنا كان لا بد من أن تذهب الحكومة إلى التفكير بجدية لإنهاء المعيقات وخلق البدائل وتحفيز المستثمر على القدوم للادن للاستثمار ضمن خطة طويلة الامد ومعالجة ذلك من خلال اتخاذ قرارات من بينها الشراكة مع القطاع الخاص والتأجير التمويلي.
وأشار إلى ضرورة وضع معايير دقيقة وشفافة للعمل مع القطاع الخاص لتحقيق نتائج ايجابية في مختلف الاستثمارات التي نحن بحاجة إليها اليوم لتعزيز البيئة الانتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في مجالات الطاقة والمياه والنقل، وخلق فرص عمل حقيقة.
كما أشار إلى برنامج "خدمة وطن" الذي أعلنت عنه الحكومة والذي سيوفر 18 ألف فرصة عمل، حيث سيتم إلحاقهم لمدة شهر ضمن التدريب لدى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، ومن ثم إلحاقهم بالقطاع الخاص ومن الممكن تثبيتهم بأماكن عملهم او إيجاد فرص عمل مشابهة للمهنة التي عملوا بها.
وفيما يتعلق بإعلان الحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في موازنة 2019 ويعني التساوي بين الإنفاق الجاري والإيرادات بنسبة 100 بالمئة، قال المعشر إن هذا الانجاز يعتبر لأول مرة في تاريخ الموازنات الأردنية.
وبين أن الموازنة تواجه تحدي ارتفاع خدمة الدين العام والتي تقدر بنحو 3ر1 مليار دينار، ومن هنا تم الترتيب لعقد مؤتمر اقتصادي في العاصمة البريطانية لندن مع نهاية شهر شباط من العام الماضي لعرض الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي أنجزتها الحكومة لغايات الحصول على قروض ميسرة وبنسبة فائدة منخفضة، وذلك منعاً لتآكل إيرادات الموازنة إذا ما استمرت خدمة الدين بهذا الارتفاع.
يتبع ...... يتبع--(بترا)
م ب/س أ/أس20/12/2018 19:23:59