عمان 12 كانون الثاني (بترا)-التقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اليوم الخميس برئاسة الدكتور رجائي المعشر وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ورئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني.
واستمعت اللجنة الى شرح قدمه الوزير، بحضور امين عام الوزارة المهندس اياد الدحيات، وأمين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور، وامين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة، ومدير عام شركة مياهنا المهندس منير عويس، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد عبيدين، ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن هزايمة، حول الاستراتيجية المائية وما تضمنته من مشروعات استراتيجية وإجراءات للمحافظة على المصادر المائية الشحيحة والنادرة، وابرز التحديات التي تواجه الوزارة.
وبين الناصر التحديات التي تواجه القطاع المتمثلة بعدم التوازن بين المصادر المائية المتوفرة والاحتياجات المطلوب توفيرها للمواطن، حيث بلغ العجز 400 مليون متر مكعب، وارتفاع كلفة الكهرباء حيث تذهب 60% من واردات الوزارة لسداد فاتورة الكهرباء، وارتفاع كلفة انتاج المياه حيث تبلغ دينارين للمتر المكعب الواحد تتحمل الحكومة نصف هذه الكلفة، وفاقد المياه بسبب الاعتداءات على مصادر المياه حيث بلغت 27 الف اعتداء وتم ردم 800 بئر مخالف، والتغير المناخي وما نتج عنه من انخفاض معدل الهطول 35 ملم عن المعدل الطبيعي، ومشكلة اللجوء السوري واثرها الكبير على القطاع.
واشار الى وجود خطة منذ عام 2013 ولغاية عام 2020 لإصلاح قطاع المياه، وتقليل الخسائر، وتغطية كلف التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة الطاقة من خلال استخدام مضخات جديدة موفره للطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، مؤكداً ان مشروع ناقل البحرين الذي سيبدأ العمل به نهاية عام 2018 هو مشروع استراتيجي اردني بامتياز يهدف الى توفير 100 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب للمواطنين في مرحلته الاولى.
من جهة أخرى قدم رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني، بحضور مفوض هيئة الأوراق المالية مثقال عبيدات، والمدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية خليل ناصر، شرحاً مفصلاً لأبرز التحديات التي تواجه الهيئة وسبل مواجهتها، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار وحماية المستثمرين وتعزيز سوق رأس المال.
وأشار الى أنه ونتيجة الصدمات غير المسبوقة للاقتصاد العالمي عام 2008، واندلاع الربيع العربي، والوضع التنافسي مع دول الخليج العربي، وتطبيق نظام الخدمة المدنية وما سببه من هجرة الكفاءات، تأثرت ارباح الشركات العامة وقدرتها التنافسية، حيث هبطت القيمة السوقية وتراجع تصنيف البورصة من نام الى ناشئ، مشيراً لوجود 220 شركة مساهمة عامة و80 شركة خدمات مالية.
وقال انه تم إعداد خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني من النواحي الفنية والتنظيمية بهدف تعزيز حماية المستثمرين، وإصدار التشريعات المنظمة للتعامل في صكوك التمويل الإسلامي، وبحث ألية تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة.
--(بترا)
ب ص/ف ج




12/1/2017 - 03:21 م