عمان 23 كانون الثاني (بترا)– أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، وحضور رئيس اللجنة العين رجائي المعشر، مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه كما وردا من مجلس النواب. واختتمت اللجنة لقاءاتها مع الوزراء والمعنيين التي استمرت اسبوعا عبر اجتماعات صباحية ومسائية بلقاء وزيري الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة. واشار المصري الى سياسات الوزارة لدعم البلديات وتطوير ادائها، موضحا اهم ملامح مشروع قانون البلديات الجديد الرامي لايجاد ارضية مناسبة لتفعيل دور البلديات التنموي في اطار اللامركزية، ومنحها الصلاحيات الكافية وصولا الى التحول الى الحكم المحلي الشامل. وعرض لخطط الحكومة لانقاذ البلديات ودعمها بما يعزز استقلالها ويمكنها من تدريب كوادرها وتاهليهم لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتعزيز دور البلديات التنموي. كما عرض وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة لمشاريع الوزارة الممولة من المنحة الخليجية في مجالات الطرق الجديدة ومشاريع الصيانة واعادة التأهيل لطرق رئيسة، موضحا ان حصة وزارة الاشغال تشكل 13 بالمئة من قيمة المنحة الخليجية. واشار الى قرار الحكومة لتسويق الشقق السكنية المتبقية من مبادرة سكن كريم من خلال تحمل الحكومة للفائدة التي تزيد على 5 بالمئة، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال صندوق المعلم، لتسهيل اجراءات حصول المعلم على شقة دون دفعه اولى. الى ذلك قرر رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة دعوة المجلس للانعقاد صباح يوم الاحد المقبل للشروع بمناقشة قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2014، وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته. --(بترا) وهـ/ف ج
23/1/2014 - 03:54 م