عمّان 16 كانون الأول (بترا)– واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، وقانون الوحدات الحكومة.
جاء ذلك خلال جلسة اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، والمدير المالي في الوزارة علي عبد الحافظ.
وقال طوقان إن الموارد المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة تحتم على مختلف الجهات الحكومية إدارة المخصصات بكفاءة وحكمة، لتحقيق أهداف الوزارة المعنية.
وأكد أنه ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للأهداف الوطنية التي تتخلص بثلاثة محاور، وهي دولة الإنتاج، ودولة القانون، ودولة الإنسان، ما يدعو إلى نشر وعي التكافل والتكامل في المجتمع، ومعالجة التشوهات والنواقص في العمل الاجتماعي والتطوعي.
وقالت إسحاقات: إن عدد الأسر المستفيدة حاليًا من صندوق المعونة الوطنية بلغ 100 ألف أسرة، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل 85 ألف أسرة مستحقة إضافية خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وأشارت إلى أن موازنة صندوق المعونة الوطنية لعام 2019 ارتفعت لتصل إلى 131 ألف دينار، موضحة أهمية التنسيق مع الشركاء بحيث تشمل قائمة الشركاء ليس فقط الجهات الحكومية المعنية كوزارة الصحة، وإنما جهات أجرى تُعنى بالحماية الاجتماعية.
وأضافت ان الوزارة تقوم حاليًا ببناء قاعدة بيانات حكومة موحدة تستفيد منها الجهات الحكومة الأخرى المعنية بالمعلومات المتعلقة بمتلقي الدعم.
وتطرقت إسحاقات إلى أعداد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وآليات استحقاقها والفئات التي تشملها، إلى جانب جهود الوزارة في الحد من التسول، فضلًا عن برامجها المتعلقة بتنظيم أنشطة الجمعيات الخيرية.
وأوضح الأعيان أهمية إعادة النظر بالجمعيات الخيرية، من حيث العدد والنشاط، وخصوصًا بعد زيادة عددها بشكل لافت أخيرًا، مؤكدين أهمية "تنظيم" العمل الاجتماعي، والاخذ بعين الاعتبار التكافل والتكامل بين أنشطة الجمعيات.
--(بترا)
م ش/ف ج16/12/2018 12:51:05