عمّان 11 كانون الأول (بترا)– تابعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، اليوم الثلاثاء، مناقشاتها لمشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، وقانون الوحدات الحكومة.
واستضافت اللجنة في جلستها الصباحية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، ونائب رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس وجدان الربضي، ومدير عام شركة "السمرا" لتوليد الكهرباء بالوكالة.
وتحدثت زواتي عن استراتيجية الطاقة والطاقة البديلة، وسير العمل بمشاريع الطاقة، والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، والتشريعات الناظمة للقطاع، مشيرة إلى أن نحو 10 بالمئة من الكهرباء تأتي من الطاقة المتجددة سواء أكانت شمسية أو رياحية، متوقعة أن يصل انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في عام 2020 إلى 20 بالمئة.
وعرض الدكتور طوقان ملخصًا عن البرنامج النووي الأردني، الذي يتكون من 3 محاور أساسية، هي مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية، ومشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في المملكة، وعلى رأسها اليورانيوم، وبناء وتطوير القدرات والكوادر البشرية الأردنية المؤهلة.
كما استضافت اللجنة في جلستها المسائية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، ومدير عام صندوق توفير البريد الدكتور وائل العكايلة، ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات بالوكالة المهندس نادر ذنيبات، ومدير عام شركة البريد الأردني خالد اللحام.
وعرض الغرايبة لــ3 محاور لعمل وزارة الاتصالات، وهي السياسة العامة، والمبادرات، ومشروع الحكومة الإلكترونية. وفي السياسة العامة للوزارة، اكد اهمية قانون خصوصية المعلومات وسياسة البيانات المفتوحة، ومبادرات مراكز التدريب في المحافظات وحاضنات العمل وبرامج التدريب بحيث يكون المتدربون صانعي فرص عمل بدل من باحثين عن العمل، وبالنسبة لمحور الحكومة الإلكترونية تعمل الوزارة على توحيد البنية التحتية للسيرفرات في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة.
وقال الغرايبة: إن محطات المعرفة انطلقت من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في التحول الى الاقتصاد الرقمي والمعرفي وتوفير الخدمات لتصل إلى جميع المواطنين في المحافظات، لافتا الى أن الوزارة تعمل حاليا بالشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد طرق مبتكرة وريادة وأبعاد جديدة للاستفادة من خدمات محطات المعرفة لتكون حاضنات اعمال لتحقيق التنمية لأبناء المحافظات.
وبين اهمية توطين الخبرات في قطاع التكنولوجيا والتوجه الى دعم المبدعين وتمكينهم من الابداع في محافظاتهم دون حاجتهم الى القدوم الى العاصمة وتصدير انتاجهم، دون الحاجة الى هجرة العقول.
وأكد الأعيان أهمية تنويع مصادر وأشكال الطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، بما يضمن أمن التزويد بالطاقة والحفاظ على ديمومتها، فضلًا عن أهمية تحرير السوق النفطي من أجل تعزيز مبدأ المنافسة بهدف توفير الخدمات والمنتجات للمواطنين بكفاءة عالية وأسعار مناسبة.
وأشاروا إلى أن التكنولوجيا تتصدر مختلف المجالات أهمية، لأنها تتسم بتكلفتها المتوازنة واختصار الوقت والجهد، فضلًا عن تعزيز مبدأ الشفافية في مختلف الإجراءات والمعاملات، ما يدعو إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بالتحول الإلكترونية في مختلف مؤسسات ودوائر الحكومية.
وأضافوا بأن التحوّل الرقمي الذي دعا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الكثير من المناسبات، يهدف إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات الحكومية المختلفة، وإنجاز المعاملات بسير وسهولة ووقت وكلفة أقل من الاجراءات الاعتيادية، ليسهم في تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
--(بترا)
ف ج11/12/2018 15:07:22