عمان 21 تشرين الثاني(بترا)-سيف الدين صوالحة- حذر رئيس جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الاردنية نزار ماضي من تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة، مؤكدا ان اثرها سيكون عميقا على صناعة الاثاث والاخشاب المحلية.
وقال " نحن كقطاع صناعي نقدر الظروف الصعبة التي تمر على الاقتصاد الوطني بالوقت الحالي، وعلينا واجبات تجاه الوطن ودفع الضرائب والرسوم، لكننا لا نطلب الدعم المالي من الجهات الرسمية، مشددا "نحن نحتاج الحماية".
واكد ماضي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) ان مستوردات المملكة من الاثات تتغول بالوقت الحالي على الصناعة وتصل لنحو 150 مليون دينار سنويا وتزيد بمقدار ثلاثة اضعاف على صادرات الصناعات المحلية،مستذكرا قرارا حكوميا سابقا اتخذ عام 1988 ومنع استيراد الاثاث من الخارج ما اعطى دفعة قوية للصناعة المحلية واصحاب الورش والمصانع لتطوير منتجاتها لتواكب وتتماشي مع متطلبات السوق المحلية.
وبين ان صناعة الاثاث المحلية بدأت ومنذ عام 2000 تواجه عمليات اغراق ومنافسة شديدة وغير عادلة جراء الاستيراد الكبير من البضائع وبخاصة من الصين واندونيسيا وماليزيا وتركيا ما الحق ضرارا كبيرا بالصناعة المحلية رغم جودتها العالية،لافتا الى اسباب اخرى اثرت على تنافسية صناعة الاثاث المحلية منها ارتفاع كلف الانتاج مثل الطاقة ومدخلات الانتاج وعدم توفر الايدي العاملة الاردنية المؤهلة والمدربة لضعف مخرجات مراكز التدريب المهني وتراجع دورها بمجال التدريب والتأهيل عما كان سابقا.
وفي هذا الصدد طالب ماضي السماح باستقدام العمالة الوافدة الفنية الماهرة ضمن شروط ومعايير محددة، مؤكدا ان القطاع مستعد لتشغيل عامل اردني مقابل كل عامل وافد لغايات التدريب ونقل الخبرات الفنية وبخاصة بمجال حرفتي الحفر وتلبيس القشرة.
وشدد على ضرورة تطوير مخرجات مراكز التدريب المهني من خلال دعمها بمدربين مؤهلين، واعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المواد التي تدخل بعمليات التصنيع،معبرا عن امله بعدم ازالة صناعة الاثاث من القائمة الحساسة التي تضمنتها اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لحماية الصناعة الوطنية من عمليات اغراق جديدة، الى جانب زيادة المشتريات الحكومية من المنتجات الوطنية وتفعيل القرار المتخذ بهذا الخصوص.
واشار الى ان صناعة الاثاث المحلية بدأت بورش ومشاغل صغيرة لكنها تطورات بفعل مخرجات مدرسة الشريف عبدالحميد شرف الصناعية ومراكز تدريب وادي السير وشلنر التي خرجت كفاءات على مستوى عالي من المهنية كانت ركيزة اساسية في انشاء المصانع.
وطالب بالعودة الى خطة العمل التي تم وضعها بالتعاون بين الجمعية وغرفة صناعة الاردن والمؤسسة الاردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية بهدف تطوير قطاع الصناعات الخشبية والاثاث، مشددا على ضرورة تنفيذ توصياتها وبخاصة فيما يتعلق باعادة تأهيل وتطوير مراكز التدريب المهني وتوفير المدربين المؤهلين للارتقاء بالصناعة المحلية.
وذكر ماضي ان عدد الشركات المسجلة في قطاع صناعة الاثاث والاخشاب بلغ 2840 منشأة لعام 2015 برأسمال مسجل 65 مليون دينار فيما يشغل القطاع نحو 30 الف عامل نسبة العمالة الوافدة منهم لا تزيد على 20 بالمئة.
وبين ان صادرات قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بلغت خلال العام الماضي 44 مليون دينار بنسبة تراجع 20 بالمئة عما كانت عليه في 2014 حيث سجلت 54 مليون دينار ، فيما هوت خلال العام الحالي وبلغت منذ بدايته حتي منتصف الشهر الحالي نحو 28 مليون دينار.
وارجع ماضي تراجع الصادرات الى انسداد الاسواق التقليدية لصادرات المملكة جراء الظروف السياسية والامنية غير المستقرة التي تعيشها بعض دول المنطقة، الى جانب اغلاق 79 منشأة مسجلة بالقطاع خلال العام الحالي 2016.
يذكر أن الجمعية تأسست عام 2004 بهدف تطوير صناعة الأثاث ودعم جهودها في الارتقاء لمستوى المعايير الدولية وتمثيل المصدرين والمصنعين محليا وإقليميا ودوليا من خلال تقديم خدمات التسويق والترويج وتدريب القوى العاملة وزيادة صادرات القطاع.
--(بترا)
س ص /اص/س ق
21/11/2016 - 12:25 م
