عمان 2 شباط (بترا )-من ماجدة عاشور- قارب ممثلون عن الحكومة والقضاء والقانون والامن العام واكاديميون وخبراء واحزاب ومجتمع مدني واعلاميون بين تجربة المجلس الدستوري الفرنسي وتجربة المحكمة الدستورية الاردنية كضمانات لحماية حقوق الانسان . وقالت مديرة مجموعة "ميزان" لحقوق الانسان المحامية ايفا ابو حلاوة في مائدة مستديرة عقدت اليوم السبت، حول المحكمة الدستورية كضمانة لحماية حقوق الانسان، ان هذه المائدة المستديرة تأتي ضمن الانشطة وبرامج التوعية التي تنفذها "ميزان "لنشر مبادىء حقوق الانسان والتعريف بدور القضاء والمحاكم في اقامة العدل وحماية حقوق الانسان ومنها انشاء المحكمة الدستورية الاردنية اخيرا كضمانة من خلال دورها في الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات والانظمة والتعليمات لتحقيق الهدف السامي وهو ارساء دولة القانون . وبينت المحامية ابو حلاوة في المائدة التي نظمت بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان ومشاركة عضو المجلس الدستوري الفرنسي "جاي جنايفت"، ان الاردن تأثر بتجربة المجلس الدستوري الفرنسي عند انشائه المحكمة الدستورية الاردنية، والذي تمثل انذاك في حضور عدد من الخبراء القانونين الفرنسين الى الاردن حيث التقوا اصحاب القرار التشريعي في المملكة . من جهته اشار عضو المجلس الدستوري الفرنسي "جنايفيت" الى تعاون الاردن مع فرنسا في العديد من البرامج القضائية ومنها استفادة الاردن من تجربة المجلس الدستوري الفرنسي ، لافتا الى وضع فرنسا الكثير من خبرائها في هذا المجال تحت تصرف الاردن . وقدم المسؤول الفرنسي لمحة عن بدايات انشاء المجلس الدستوري الفرنسي والتي كانت عام 1958 الى ان تطورت ونضجت والمتمثلة حاليا كضمانة وحامية لحقوق الانسان في فرنسا . وثمن المسؤول الفرنسي تجربة المحكمة الدستورية الاردنية ووصفها بانها تجربة جديدة ومشوارها طويل، معربا عن امله في ان تختصر الزمن الذي احتاجته الدول الاخرى وصولا الى تحقيق اعلى درجات النضج الديمقراطي المنشود . وتضمنت المائدة المستديرة ثلاث جلسات عمل الاولى ترأسها الدكتور محي الدين توق ، قدم فيها خبير القانون الدولي الدكتور محمد علوان ورقة عمل حول حقوق الانسان في الدستور الاردني وتطلعات نحو المحكمة الدستورية الاردنية لتفسير المادة 6 من الدستور الاردني ، فيما قدم نظيره الدكتور محمد الموسى ورقة عمل حول الحماية الدستورية لحقوق الانسان في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان . وترأست الجلسة الثانية المحامية لبنى دواني ، وقدم فيها الدكتور محمد الحموري ورقة عمل بعنوان "الية الطعن بعدم الدستورية في القضاء الوطني الاردني وفقا للدستور والقوانين الاردنية (قبل وبعد اقرار قانون المحكمة الدستورية ). وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها الخبير فراس عازر ، قدم الخبير القانوني هيثم حدادين ورقة حول تاريخ القوانين المقيدة لحقوق الانسان والحقوق العامة في النظام القانوني الاردني (قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 والمحاكم الخاصة وقانون محمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959). وركز الحضور خلال مناقشاتهم على قانون واليات وحيثيات المحكمة الدستورية الاردنية التي انشئت عام 2012 . --(بترا) م ع/م ت / س ط
2/2/2013 - 04:35 م