عمان الأول من تموز (بترا)- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مائدة مستديرة، اليوم الخميس، حول القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بمشاركة قانونيين وخبراء.
وأكد رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور رحيل الغرايبة، أهمية تعزيز الجهود الوطنية ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبحث التحديات على صعيد السياسات والتشريعات أو على صعيد الممارسات. ولفت إلى تقدُّم العالم في مجال حقوق الإنسان ضمن مجتمع السلم، بينما ظلت الحروب خارج قواعد القانون، وبقيت الشعوب تدفع ثمنا باهظا من أمنها وكرامتها.
وأكد الغرايبة أن الهدف المرجو هو أنسنة الحروب والتقليل من بشاعتها، وذلك يعد جزءا أصيلا من تراثنا العربي والإسلامي، إذ كانت الشعوب تستباح في الحروب، حتى جاء الإسلام بضوابط إنسانية حميدة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية أخذت بأدبيات الأسْر التي جاء بها الإسلام. من جهتها، قالت مفوض التعزيز في المركز، نسرين زريقات، إن اللقاء يهدف إلى بحث موضوع التكاملية بين القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، واللذين يكملان بعضهما، خاصة عند وجود أي نقص أو ثغرة في أحدهما، مشيرة إلى أنه "جرى بحث الإشكاليات في تطبيق القانونين المذكورين على المستوى المحلي والدولي، سيما في قضايا النزاعات المسلحة وقوانين الحرب وغيرها".
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن هذه الجلسات ستكون أكثر فائدة وجدوى إذا قدر لها أن تطرح على قاعدة الممارسات على الأرض، وذلك لدراسة الأزمة في سياقها المحلي أو الإقليمي ومدى خضوعها للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وصولا إلى نتائج وتوصيات تربط النص بالممارسة.
وأضاف العرموطي أن القانون الدولي الإنساني، على مستوى الالتزام، أقل تطبيقا وتفعيلا من قانون حقوق الإنسان، حيث يتيح الأخير لدى بعض القوى العالمية فرض المبادئ التي تخدم مصالحها، فيما القانون الإنساني قد يقلص انفلات هذه القوى العالمية ويحد من سعيها نحو الهيمنة.
وأشار إلى أن السلطة، في معظم الدول، هي الفاعل الأساسي والوحيد في قضايا القانون الدولي، والأصل أن يكون للمجتمع المدني أيضا الحق في ملء مساحة واسعة في هذا الإطار، بحيث لا تكون الدولة بمفهومها السياسي هي الخصم والحكم.
من جهته، ثمن رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، تعاون المركز مع اللجنة في عقد مثل هذه اللقاءات، معربا عن أمله في المزيد من التعاون المشترك.
وأكد الخصاونة، في ورقة قدمها، أن الأردن صادق على معظم المعاهدات الدولية في القانون الدولي الإنساني، إذ يكمن اهتمام المملكة بهذه المعاهدات، بحكم موقعها الجغرافي المحاط بمناطق نزاع، فضلا عن موجات اللجوء المتتالية إلى البلاد منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا.
وأوضح أن ذلك دفع الأردن للوفاء بهذه الالتزامات الدولية، وعلى رأسها البروتوكول الأول والثاني من اتفاقية جنيف، مضيفا أن اتفاقيات جنيف، وهي صلب موضوع القانون الدولي الإنساني، شهدت انضماما واسعا إليها، حيث صادقت الدول كافة عليها، بهدف تحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية والمبادئ الإنسانية.
وأشاد الخصاونة بآلية تنفيذ الأردن لالتزاماته الدولية، سواء من خلال المواءمات التشريعية مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها، أو من خلال ترسيخ القانون الدولي الإنساني، واحترام حقوق الإنسان على النحو الوارد في الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والدولية.
بدوره، قال عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الدكتور محمـد الطراونة، إن معيار التقدم لدى الدول اليوم هو مدى احترامها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وليس الثروة النفطية، أو الكتلة الديمغرافية وغيرها. وأكد الطراونة أن الشريعة الإسلامية هي أول من كرس مفاهيم القانون الدولي الإنساني نصا وتطبيقا، حيث يوصف الفاتح الإسلامي في سجلات المستشرقين بالـ "رحيم"، ويعود الفضل في ذلك إلى دور الشريعة الإسلامية في أنسنة الحروب والتخفيف من بشاعتها على الشعوب.
من جهته، أوضح مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز، عيسى المرازيق، أن بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان غير ملزم وبعضها الآخر ملزم نظريا، وغير محكومة بإرادة دولية أو أدوات تنفيذية. وعلى المستوى الدولي، يرى المرازيق أن حق النقض (الفيتو) يعد مساسا مباشرا بالقانون الدولي، فضلا عن آليات التملص من القرارات الدولية التي تنتهجها بعض قوى الهيمنة حول العالم، ما ينعكس بشكل مباشر على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
--(بترا)
ه ع/اح/ هـ ح01/07/2021 15:02:51