جرش12 تشرين الثاني (بترا)- اكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي أنها دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في جميع المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، وستواجه حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الانسان العامل. واشارت المؤسسة في بيان صحفي لها اليوم الاربعاء إثر لقاء في فرع نقابة المعلمين بجرش، الى أن قانون الضمان الجديد تضمّن عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة المؤسسة. وأعرب الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي خلال اللقاء عن ثقته بأنْ يسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام وتعزيز فرص العدالة الاجتماعية بين المشتركين. وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بتطبيق أربع تأمينات هي تأمين إصابات العمل، والشيخوخة والعجز والوفاة، والأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، لتُشكّل في مجموعها منظومة اجتماعية توفر أمن الدخل وتراعي اعتبارات الكفاية الاجتماعية لأفراد المجتمع. وأوضح أن ضعف رواتب التقاعد لشريحة كبيرة من متقاعدي الضمان ناتج عن ضعف معدّلات الأجور في المملكة وقِصَر مدة الاشتراك، لافتا الى أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم سنويا لتتواكب مع غلاء المعيشة. وبين الصبيحي أن التهرب التأميني ملحوظ بكثافة في قطاعات المدارس الخاصة ولدى النقابيين المهنيين من أصحاب المكاتب والعيادات الطبية الخاصّة، الذين لا يزال معظمهم يتهرّب عن شمول العاملين لديهم من سكرتيرات وإداريين وفنيين بمظلة الضمان ما يحرمهم من حقهم ويُعرّضهم لمخاطر الفقر عند خروجهم من سوق العمل. --(بترا) م ف/اح/هـ
12/11/2014 - 01:57 م