وبخصوص التأمين الصحي الذي نص عليه قانون الضمان الاجتماعي بين النسور أن تطبيقه يحتاج إلى دراسات معمقة وتضافر جهود كافة الجهات المعنية لنجاح تطبيقه وبما لا يؤثر على كفاءة المؤسسة بتطبيق التأمينات الأخرى. وأكد أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وجدت لتبقى وتعتبر بمثابة صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي بالمملكة للأجيال الحالية والمستقبلية وان المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق أسس مؤسسية، مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجهات. وأشار النسور الى أن المؤسسة وقعت مؤخراً اتفاقية إجراء الدراسة السابعة لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية، مشيرا الى أن جميع أنظمة وقوانين الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم ليست جامدة وقد تحتاج إلى تعديلات بين الحين والآخر، وذلك لضمان ديمومتها واستمرارها لأن بقاءها على ما هي عليه دون أي تصحيحات ولفترات طويلة يؤدي إلى استنفادها مستقبلاً وعدم تمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين. وقال إن المؤسسة تدرس حالياً العديد من الملاحظات والمقترحات حول تعديل بعض بنود القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر دراسة ربط الراتب التقاعدي المبكر بالتضخم قبل إكمال صاحبه سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة، وخصوصاً بالنسبة لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة، ورفع سقف علاوة الإعالة، وربط سقف الأجر الخاضع للضمان بالتضخم، والسماح للأرامل العاملات بالجمع بين أجرهن من العمل والحصة التي تؤول إليهن من أزواجهن المتوفين والمستحقات للأنصبة قبل نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة (2010)، وإعادة النظر في الشروط المعتمدة لمتوسط الأجر الذي يحتسب الراتب على أساسه، وإلغاء السقف المحدد لعدد مرات الولادة في تأمين الأمومة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على التنظيم الإداري للمؤسسة لتعزيز منظومة الحاكمية الرشيدة والمساءلة، وتأمل المؤسسة التوصل إلى حلول وتعديلات مفيدة تحقق مصالح مختلف الأطراف، وفي مقدمتهم المتقاعدون والمؤمن عليهم والمنتفعون. وبيّن النسور أن المؤسسة حققت خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في مجال الخدمات التي تقدمها للعاملين، حيث سجلت مؤشراتها الرئيسية معدلات نمو إيجابية جاءت انعكاساً لإدارة النظام التأميني الكفؤة. ووصل عدد المنشآت المشمولة بالضمان أواخر عام 2011 إلى 61318 منشأة مقارنة بـ 17856 منشأة مشمولة أواخر عام 2009، حيث بلغ معدل النمو للأعوام 2010 و2011 56 بالمئة و 120 بالمئة على التوالي. ويعود السبب في هذا الارتفاع الإيجابي بعدد المنشآت المشمولة للتطبيق الفعال لمشروع توسعة الشمول الذي أطلقته المؤسسة نهاية العام 2008 والذي استهدف جميع المنشآت التي يعمل بها شخص فأكثر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي بشكل متزايد خلال العام الحالي 2012. وأوضح مدير الضمان أن النمو في عدد المنشآت المشمولة انعكس على أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، حيث وصل عددهم حتى نهاية العام 2011 إلى حوالي 956 ألف مؤمن عليه مقارنة مع 835 ألف مؤمن عليه أواخر عام 2009، وبلغ معدل النمو في أعداد المؤمن عليهم الفعالين 5ر8 بالمئة لعام 2011 مقارنة مع 5ر5 بالمئة لعام 2010. وعزا النسور ذلك إلى التعديلات التي تمت على قانون الضمان الاجتماعي والتي سمحت بزيادة الشرائح الاجتماعية المشمولة بالضمان الاجتماعي، كربات المنازل من خلال الانتساب الاختياري ونتيجة مشروع توسعة الشمول والحملات الإعلامية الموجهة لجميع شرائح المجتمع التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ظهور أثر سياسات المؤسسة التوسعية في مجال تحسين الخدمة وتبسيطها لجمهور متلقي خدمات المؤسسة. واشار الى دخول فروع جديدة للخدمة كفرع جبل الحسين في محافظة العاصمة، وكذلك رفع مستوى مختلف الخدمات المقدمة في الفروع الأخرى. وأوضح النسور أن سدس سكان المملكة أو ما يصل إلى 3ر15 بالمئة أصبح لديهم غطاء بالتأمينات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة بشكل مباشر (أي مؤمن عليهم) وعند إضافة أعداد المنتفعين (أي المؤمن عليهم والمتقاعدين والورثة المستحقين) من الغطاء التأميني ترتفع النسبة إلى حوالي خمس سكان المملكة أو ما يصل إلى 6ر18 بالمئة من سكان المملكة، مقدرا نسبة المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى المشتعلين بأكثر من 60 بالمئة. يتبع ... يتبع --(بترا) م ف/اح/س ق
12/3/2012 - 03:54 م