مؤسسات دولية وخبراء: إجراءات البنك المركزي جنبت الاقتصاد المصري تقلبات الأسواق الناشئة .. إضافة أولى واخيرة
وأكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري مازال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيد ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في كانون الأول 2016 إلى 2ر15 في المائة في كانون الأول 2017، بينما تحسنت نسبة الرافعة المالية من 8ر4 في المائة إلى 6 في المائة خلال نفس الفترة، وتحسنت نسبة القروض الرديئة من 6 في المائة إلى 9ر4 في المائة بسبب شطب القروض غير العاملة.
وتوقع صندوق النقد الدولي توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، ولكنها ستظل كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان، مشيرا إلى أن معظم البنوك تحافظ على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن الاقتصاد المصري لم يتأثر بالأزمات العنيفة التي تشهدها بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وفنزويلا بسبب الأسس القوية للاقتصاد المصري خاصة القطاع المصرفي.
وأضاف أن قوة الجهاز المصرفي المصري وعمليات الإصلاح التي شهدها القطاع سواء في العقد السابق خلال فترة تولي فاروق العقدة رئاسة البنك المركزي المصري ،أو المرحلة الثانية من الإصلاح في عهد محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية لمصر، تبدو قوية وغير مقلقة ما يؤكد تجنب مصر التأثر العنيف بأزمات الأسواق الناشئة، وأبرز تلك المؤشرات ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى قرابة 45 مليار دولار وهبوط التضخم من 35 في المائة إلى قرابة 10 في المائة في سوق استهلاكي به أكثر من 100 مليون نسمة.
وأوضح بدرة أنه رغم خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر، وفرها البنك المركزي في صورة استردادات للأجانب في أذون الخزانة المصرية، أو مستحقات لشركات البترول، إلا أن سوق الصرف لم يتأثر واستقر الجنيه عند معدلاته في الشهور الأخيرة.
وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من إجراءات في السياسة النقدية، ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي، ومواجهة غول التضخم، يعد إنجازا للبنك المركزي والقائمين عليه في ظل سياسة السوق المفتوح الحر في مصر، حيث يسيطر القطاع الخاص على الأسعار، وأيضا رغم حالة عدم التعافي الكاملة للقطاع السياحي والاستثمار المباشر.
ونبه بدرة إلى أن الاقتصاد المصري كان قبل 2010 على أبواب مرحلة الانطلاق بعيدا على الأسواق الناشئة إلا أن أحداث كانون الثاني 2011، وما تبعها من أزمات اقتصادية طاحنة، عطلت الاقتصاد المصري، وإن كانت أسسه القوية ساعدت في سرعة التعافي، مشيرا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر حمت اقتصادنا من عواقب أزمات كبيرة كان يمكن أن تجعل الأوضاع سيئة، لولا التبكير بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والنقدية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية محمد فتحي إن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بداية من تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني 2016 مرورا برفع الفائدة، وإزالة القيود على حركة العملة، ساعد في انتعاش البورصة المصرية، وتحقيقها لقفزات قياسية من 12 ألف نقطة إلى أكثر من 18 ألف نقطة، كما أن تلك السياسات جنبت سوق المال المصرية الآثار السلبية العنيفة، لما تشهده الأسواق الناشئة.
وأضاف أن السياسات النقدية للبنك المركزي على مدار العامين الماضيين انتجت احتياطي نقدي بلغ 45 مليار دولار، هو الأعلى في تاريخه مقابل 15 مليار دولار قبل عامين، كما أنتجت سوق صرف حر ومرن ومستقر وتوافر للعملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء لأول مرة في تاريخ مصر، كما نتج عنها هبوط للتضخم من 35 في المائة إلى 11 في المائة بالإضافة إلى أكثر من 120 مليار دولار دخلت في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ملف السياسة النقدية يسير بشكل جيد، وهناك إشادات دولية بالإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي، ورضا كبير من المستثمرين، لكن يبقى ملف آخر لا يقل أهمية ،وهو ملف الاستثمار المباشر الذي يحتاج مزيدا من الجهد للوصول بمعدلات الاستثمار المباشر إلى المعدلات التي تتناسب مع حجم الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري، بعد الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والمشروعات الكبرى التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن النمو القوي للاقتصاد المصرى حتى الآن يمثل القوة المحركة للنمو الكلي في الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوقعا أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.3 في المائة خلال العام الحالي على أن يرتفع إلى 5.5 في المائة في 2019، صعودا من 4.2 في المائة في 2017.
وتوقع "النقد الدولي" في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى أن تسجل متوسط معدلات التضخم السنوي 13.9في المائة في 2018 و12.6 في المائة في 2019، هبوطا من 29.5 في المائة في 2017.
كما شملت التوقعات أن يصل عجز الحساب الجاري لنحو 2.6 في المائة كنسبة داخل إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز بلغ 6.3 في المائة خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4 في المائة خلال عام 2019.
وأرجع التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري إلى إنحسار اختلالات الاقتصادية خلال فترة 2016/2017 وتحسن بيئة الأعمال، وتعافي قطاع السياحة واستئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا وانخفاض سعر الصرف، كما ساهم النمو في أوروبا في دعم الصادرات عبر المنطقة ككل.
ولفت إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يجعل الدول التي تتمتع بمرونة أكبر في سعر الصرف أقدر على استيعاب الصدمات الخارجية مقارنة بالبلدان التي تعتمد نظم صرف مدارة بإحكام.
وأشاد "النقد الدولي" بالتقدم المهم الذي أحرزته مصر في إعادة هيكلة منظومة الدعم، الأمر الذي أسهم في تحسين صلابة المالية العامة، وكذلك ربط إصلاحات الدعم بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين من أجل تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو.
كما ثمن عاليا الإجراءات الحكومية الرامية الى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية وإعلان الحكومة عن مشروع لطرح نسبة أقلية في خمس شركات حكومية للتداول في البورصة خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن تحويلات المصريين في الخارج وزيادة المنح ستستمر في دعم زيادة الاستهلاك الخاص، مؤكدا أن تحسن مستويات الثقة فى الاقتصاد المصرى ستدعم نمو الاستثمار الخاص.
كما أكد الصندوق ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز صلابة التعافي وغرس بذور النمو الأعلى على المدى المتوسط، لافتا إلى أن ثقة مجتمع الأعمال سوف تزداد عند استكمال إصلاحات نظام الدعم وتحسين نظم الحوكمة وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز بيئة الأعمال.
وشدد على ضرورة محافظة البنك المركزي المصري على سياسة نقدية محايدة أو تقييدية، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم والتأهب لتثبيت التوقعات التضخمية إذا ما تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة لإصلاحات دعم الطاقة.
وحث مصر العمل على إدخال قطاع الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي الذي لايمثل سوى نحو ثلثي إجمالي التوظيف وذلك لتحقيق الاستفادة الأكبر من هذا القطاع الذي يضم منشآت أعمال تضم خمسة موظفين أو أقل تمثل نحو 60 في المائة من الاقتصاد.
وأضاف التقرير أن إجراءات الاصلاح الهيكلي الرامية لزيادة التنافسية مثل تحرير سعر الصرف وتيسير الحصول على الائتمان وتراخيص الأراضي الصناعية، تساعد القطاع الخاص على المنافسة بفاعلية أكبر، وكذلك اعتماد قوانين جديدة للمشتريات الحكومية وتعزيز الرقابة العامة، ما سيساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة معدلات النمو.
-- (بترا)أ ش أ/ب ص/ب ط14/11/2018 10:22:17
وتوقع صندوق النقد الدولي توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، ولكنها ستظل كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان، مشيرا إلى أن معظم البنوك تحافظ على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن الاقتصاد المصري لم يتأثر بالأزمات العنيفة التي تشهدها بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وفنزويلا بسبب الأسس القوية للاقتصاد المصري خاصة القطاع المصرفي.
وأضاف أن قوة الجهاز المصرفي المصري وعمليات الإصلاح التي شهدها القطاع سواء في العقد السابق خلال فترة تولي فاروق العقدة رئاسة البنك المركزي المصري ،أو المرحلة الثانية من الإصلاح في عهد محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية لمصر، تبدو قوية وغير مقلقة ما يؤكد تجنب مصر التأثر العنيف بأزمات الأسواق الناشئة، وأبرز تلك المؤشرات ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى قرابة 45 مليار دولار وهبوط التضخم من 35 في المائة إلى قرابة 10 في المائة في سوق استهلاكي به أكثر من 100 مليون نسمة.
وأوضح بدرة أنه رغم خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر، وفرها البنك المركزي في صورة استردادات للأجانب في أذون الخزانة المصرية، أو مستحقات لشركات البترول، إلا أن سوق الصرف لم يتأثر واستقر الجنيه عند معدلاته في الشهور الأخيرة.
وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من إجراءات في السياسة النقدية، ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي، ومواجهة غول التضخم، يعد إنجازا للبنك المركزي والقائمين عليه في ظل سياسة السوق المفتوح الحر في مصر، حيث يسيطر القطاع الخاص على الأسعار، وأيضا رغم حالة عدم التعافي الكاملة للقطاع السياحي والاستثمار المباشر.
ونبه بدرة إلى أن الاقتصاد المصري كان قبل 2010 على أبواب مرحلة الانطلاق بعيدا على الأسواق الناشئة إلا أن أحداث كانون الثاني 2011، وما تبعها من أزمات اقتصادية طاحنة، عطلت الاقتصاد المصري، وإن كانت أسسه القوية ساعدت في سرعة التعافي، مشيرا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر حمت اقتصادنا من عواقب أزمات كبيرة كان يمكن أن تجعل الأوضاع سيئة، لولا التبكير بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والنقدية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية محمد فتحي إن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بداية من تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني 2016 مرورا برفع الفائدة، وإزالة القيود على حركة العملة، ساعد في انتعاش البورصة المصرية، وتحقيقها لقفزات قياسية من 12 ألف نقطة إلى أكثر من 18 ألف نقطة، كما أن تلك السياسات جنبت سوق المال المصرية الآثار السلبية العنيفة، لما تشهده الأسواق الناشئة.
وأضاف أن السياسات النقدية للبنك المركزي على مدار العامين الماضيين انتجت احتياطي نقدي بلغ 45 مليار دولار، هو الأعلى في تاريخه مقابل 15 مليار دولار قبل عامين، كما أنتجت سوق صرف حر ومرن ومستقر وتوافر للعملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء لأول مرة في تاريخ مصر، كما نتج عنها هبوط للتضخم من 35 في المائة إلى 11 في المائة بالإضافة إلى أكثر من 120 مليار دولار دخلت في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ملف السياسة النقدية يسير بشكل جيد، وهناك إشادات دولية بالإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي، ورضا كبير من المستثمرين، لكن يبقى ملف آخر لا يقل أهمية ،وهو ملف الاستثمار المباشر الذي يحتاج مزيدا من الجهد للوصول بمعدلات الاستثمار المباشر إلى المعدلات التي تتناسب مع حجم الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري، بعد الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والمشروعات الكبرى التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن النمو القوي للاقتصاد المصرى حتى الآن يمثل القوة المحركة للنمو الكلي في الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوقعا أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.3 في المائة خلال العام الحالي على أن يرتفع إلى 5.5 في المائة في 2019، صعودا من 4.2 في المائة في 2017.
وتوقع "النقد الدولي" في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى أن تسجل متوسط معدلات التضخم السنوي 13.9في المائة في 2018 و12.6 في المائة في 2019، هبوطا من 29.5 في المائة في 2017.
كما شملت التوقعات أن يصل عجز الحساب الجاري لنحو 2.6 في المائة كنسبة داخل إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز بلغ 6.3 في المائة خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4 في المائة خلال عام 2019.
وأرجع التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري إلى إنحسار اختلالات الاقتصادية خلال فترة 2016/2017 وتحسن بيئة الأعمال، وتعافي قطاع السياحة واستئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا وانخفاض سعر الصرف، كما ساهم النمو في أوروبا في دعم الصادرات عبر المنطقة ككل.
ولفت إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يجعل الدول التي تتمتع بمرونة أكبر في سعر الصرف أقدر على استيعاب الصدمات الخارجية مقارنة بالبلدان التي تعتمد نظم صرف مدارة بإحكام.
وأشاد "النقد الدولي" بالتقدم المهم الذي أحرزته مصر في إعادة هيكلة منظومة الدعم، الأمر الذي أسهم في تحسين صلابة المالية العامة، وكذلك ربط إصلاحات الدعم بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين من أجل تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو.
كما ثمن عاليا الإجراءات الحكومية الرامية الى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية وإعلان الحكومة عن مشروع لطرح نسبة أقلية في خمس شركات حكومية للتداول في البورصة خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن تحويلات المصريين في الخارج وزيادة المنح ستستمر في دعم زيادة الاستهلاك الخاص، مؤكدا أن تحسن مستويات الثقة فى الاقتصاد المصرى ستدعم نمو الاستثمار الخاص.
كما أكد الصندوق ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز صلابة التعافي وغرس بذور النمو الأعلى على المدى المتوسط، لافتا إلى أن ثقة مجتمع الأعمال سوف تزداد عند استكمال إصلاحات نظام الدعم وتحسين نظم الحوكمة وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز بيئة الأعمال.
وشدد على ضرورة محافظة البنك المركزي المصري على سياسة نقدية محايدة أو تقييدية، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم والتأهب لتثبيت التوقعات التضخمية إذا ما تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة لإصلاحات دعم الطاقة.
وحث مصر العمل على إدخال قطاع الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي الذي لايمثل سوى نحو ثلثي إجمالي التوظيف وذلك لتحقيق الاستفادة الأكبر من هذا القطاع الذي يضم منشآت أعمال تضم خمسة موظفين أو أقل تمثل نحو 60 في المائة من الاقتصاد.
وأضاف التقرير أن إجراءات الاصلاح الهيكلي الرامية لزيادة التنافسية مثل تحرير سعر الصرف وتيسير الحصول على الائتمان وتراخيص الأراضي الصناعية، تساعد القطاع الخاص على المنافسة بفاعلية أكبر، وكذلك اعتماد قوانين جديدة للمشتريات الحكومية وتعزيز الرقابة العامة، ما سيساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة معدلات النمو.
-- (بترا)أ ش أ/ب ص/ب ط14/11/2018 10:22:17
