غزة 17 آب(بترا)-ناشد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان ومركز عدالة ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان بضرورة التحرك العاجل على جميع الصعد لإنقاذ حياة الأسير المحامي محمد علان المضرب عن الطعام منذ 57 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري المستمر منذ تشرين الثاني 2014 دون تهمة أو محاكمة. واشارت المؤسسات الحقوقية في بيان صحفي مشترك وقعت عليه الى ان الأسير محمد علان المحتجز حاليا في وحدة العناية المكثفة في مستشفى برزيلاي دخل مرحلة الخطر كما ويمتنع عن تناول الأملاح والفيتامينات والمكملات الغذائية بالإضافة لرفضه الفحوصات الطبية. وحذرت المؤسسات الموقعة من الوضع الصحي للمعتقل محمد علان الذي وصل مراحل الخطر حيث أصبحت حياته مهددة بأي لحظة واستمرار اعتقاله إداريا يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والمعايير الدولية التي تؤكد عليها اتفاقية جينيف الرابعة. كما حذرت المؤسسات الموقعة من تطبيق قانون التغذية القسرية على الأسير محمد علان وتؤكد على أن فرض التغذية القسرية وإجبار علان على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يكون لأي علاج طبي يقدم لعلان بالإكراه ودون موافقته تأثيرا عكسيا على صحته وقد يؤدي لمشاكل صحية خطيرة، بل ومن الممكن أن يعرض حياته للخطر كما حدث سابقا في حالات التغذية القسرية التي طبقتها سلطات الاحتلال خلال الثمانينات والتي أدت إلى استشهاد عدد من الأسرى. ودانت المؤسسات الموقعة سياسة دولة الاحتلال بالسماح لوضع محمد علان الصحي بالتدهور ورفض إطلاق سراحه في محاولة لتصعيد الموقف الحالي وذلك من أجل الشروع في تغذية علان قسريا والتقليل من أهمية استخدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للإضراب عن الطعام كأداة اعتراض الذين ليس لديهم وسائل أخرى للاحتجاج ولفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يواجهونها في سجون الاحتلال. إن حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حقهم الأساسي في الاحتجاج السلمي، كالإضراب عن الطعام، هو تعدي وانتهاك صارخ لمطالب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العادلة والتي تتمثل بالعدالة والكرامة والحقوق الأساسية. --(بترا) ا ش/م ع/حج
17/8/2015 - 04:15 م