عمان 6 أيلول(بترا)- من هالا الحديدي- يبحث ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 14دولة عربية في ورشة عمل بدأت في عمان اليوم سبل تبادل وتشجيع الممارسات الجيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وتحديد ثغرات الحماية والضحايا ومواءمة القوانين الوطنية مع المبادىء والمعايير الدولية بهذا الشأن.
ويسعى المشاركون في الورشة التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي يرأس دورتها المركز الوطني لحقوق الإنسان في عمان، الى التوصّل لاتفاق بشأن أنجع الطرق لدعم الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وقال المدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية مؤيد مهيار انه على الرغم من غِنى الأمثلة على الممارسات الجيدة والجهود التي بذلت مؤخرا من خلال برامج بناء القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي طوّرته وتطبّقه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلّا أنه لا بد من الاعتراف بأن مشاركة المؤسسات الوطنية في حماية ضحايا الاتجار و/أو المساهمة بتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص تُظهِر نتائج متفاوتة.
وأكد في افتتاح الورشة ان العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواجه الكثير من التحدّيات عندما يتعلق الأمر بتعزيز المساءلة بمجالات حقوق الإنسان في سياقات التنمية، بما في ذلك الولايات المحدودة أو غير الواسعة لنطاق أعمالها، والقيود على استقلاليتها، والقدرات التقنية المحدودة.
وشدد على الحاجة الى إطلاق العنان بحيث تلعب هذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورها وان على الدول والجهات الداعمة الأُخرى دعم هذه المؤسسات وتعزيز ولاياتها وقدراتها واستقلاليّتها وهي جميعاً حَرِية بالاستثمار في ذلك لما لذلك من عوائد مُجدية.
وقالت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان القاضي تغريد حكمت إن الأردن خطا خطوات واسعة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وبادر الى تشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجريمة.
وبينت ان اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بادرت بالتعاون بين الشركاء اصحاب العلاقة بصياغة استراتيجية لإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين الداخلي و الخارجي و تعمل على إيجاد آليات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة وتحليلها بهدف التعرف على اتجاهاتها المختلفة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية كافة؛ اذ توفر الاستراتيجية واطار العمل المنبثق عنها إطارا عملياً لمنع الاتجار بالبشر.
وقالت ان جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ثالث اكبر جريمة في العالم من حيث المردود المادي بعد جريمتي المخدرات والسلاح، الأمر الذي يعكس ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لمكافحتها مشددة على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صون وحماية ضحايا هذه الجريمة ووجود تشريعات تقاضي مرتكبيها.
وقال استاذ الدراسات القانونية التطبيقية في جامعة قطر الدكتور محمد مطر ان تقييم جهود الدول في محاربة الإتجار بالبشر يتعلق بالإجابة على الأسئلة التالية؟ هل وضعت الدولة تشريعات لمكافحة الإتجار بالبشر، لا يجرمه فقط، ولكن أيضاً يمد الضحايا بالحماية، والمساعدة، والرعاية اللازمة لهم؟ وهل أسست الدولة لجنة تنسيقية، لتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني؟ وهل تصدر حكومة الدولة تقريراً سنوياً يقيم مدى إنتشار المشكلة وإستجابات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية؟ وهل وضعت حكومة الدولة خطة عمل لتطبيق الإلتزامات التشريعية لقوانين مكافحة الإتجار؟
وشدد على ان الخطوة التالية لهذه الجهود هي العمل فيما بعد التشريعات المضادة للإتجار والقوانين التي يجب دراستها للتعامل مع الجذور المسببة لمشكلة الإتجار بالبشر، وحالة الإستضعاف للضحايا.
وتتناول الورشة على مدار يومين التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
وتهدف الورشة الى تعزيز فهم مشترك لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اذ انه بموجب مبادئ باريس الدوليّة ينبغي تكليف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء الدراسات والبحوث والمشورة ونشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال التعليم والتدريب والتوعية والرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم النُّصح للبرلمان والحكومة والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية حكوميةٍ وخاصّة ومع المؤسسات الإقليمية والدولية والتفاعل مع القضاء الأمر الذي يمكنها من لعب دورٍ هامٍّ في مكافحة الإتجار بالأشخاص والتوعية بآثاره الضارّة والمُنتَهكةِ للحقوق.
كما تهدف الى مناقشة التدابير التشريعية والاستراتيجية والإدارية والمؤسسية والتنظيمية لمواءمة قوانين مكافحة الاتجار الوطنية مع بالمبادئ والمعايير الدولية، وتحديد الفجوات (بما في ذلك ثغرات الحماية، فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا) وأولويات الإصلاح.
وسيناقش المشاركون في الورشة على مدى يومين سبل تعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والأدوار والمسؤوليات والإمكانات، وخاصة في أوقات التحوّل والإصلاح، والتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
--(بترا)
هـ ح/ف ق/ف ج

6/9/2016 - 04:22 م