عمان 7 أيلول(بترا)-عرض ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 14 دولة عربية تجارب بلدانهم في مكافحة الاتجار بالبشر ووسائل تعزيز الشراكة والتعاون مع السلطات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال. وناقش المشاركون في ورشة العمل التي عقدها اليوم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأس دورتها المركز الوطني لحقوق الإنسان في عمان الإطارين التشريعيين الإقليمي والدولي المتعلقين بمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يترتب عليهما على المستوى الوطني بما في ذلك دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في تقديم الحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال العون القانوني والاجتماعي. وتحدث المشاركون عن كيفية الانتقال من الالتزام الى بناء برنامج وخطة عمل على المستوى الوطني من خلال تأسيس وتفعيل الآلية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما في ذلك تعزيز المراقبة والتقييم ودور أصحاب المصلحة والمؤسسات المعنية. وتناول المشاركون الإجراءات التشريعية والاستراتيجية والإدارية والمؤسسية والتنظيمية لمواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية من حيث تحديد الثغرات وأولويات الإصلاح بما في ذلك الثغرات المتعلقة بتحديد الأشخاص المتجر بهم وكيفية توفير الحماية لهم. وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية وليبيا والبحرين وقطر وسلطنة عمان وتونس ومصر والمغرب والجزائر والعراق وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن. وهدفت الورشة الى تعزيز الفهم المشترك لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ اذ انه بموجب مبادئ باريس الدوليّة ينبغي تكليف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء الدراسات والبحوث والمشورة ونشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال التعليم والتدريب والتوعية والرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم النُّصح للبرلمان والحكومة والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية حكوميةٍ وخاصّة ومع المؤسسات الإقليمية والدولية والتفاعل مع القضاء الأمر الذي يمكنها من لعب دورٍ هامٍّ في مكافحة الإتجار بالأشخاص والتوعية بآثاره الضارّة والمُنتَهكةِ للحقوق. --(بترا) هـ ح/ف ج
7/9/2016 - 04:25 م