عمان 23 شباط (بترا)- أوصى المشاركون بملتقى الطاقة المتجددة: الحاضر والمستقبل، بإزالة غموض آلية تطوير وتحديد استراتيجيات الطاقة، وإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر في صياغة الاستراتيجية، وتشكيل مجلس حوكمة لضمان الشفافية في هذا القطاع.
ودعوا في ختام الملتقى الذي نظمته جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة اخيرا، بإعادة النظر بتشكيل وبنية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بما يعزز دورها التنظيمي ويضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها وحصول المواطنين والمستثمرين على حقوقهم. وطالبوا في بيان صحفي اليوم السبت، الهيئة، بالإعلان بشكل شفاف ودوري عن جميع الموافقات والقدرات المتاحة وأماكنها في كافة مناطق المملكة سواء على شبكات التوزيع أو الشبكة الوطنية.
واوصوا بتوزيع الاستطاعات التوليدية المتاحة لمشاريع الطاقة المتجددة على القطاعات المستهلكة بطريقة واضحة وبنسب محددة، وإعطاء الأولوية في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة للمواطنين والمستثمرين المحليين وليس للشركات الأجنبية، وتعزيز الرقابة على شركات توزيع الكهرباء فيما يخص طريقة إصدارها للموافقات، والأسباب الفنية لرفضها، وإيجاد آلية عملية لتمكين الاعتراض على قرارات الرفض.
واكدوا أهمية إطلاع طالب الموافقة ومقدم الطلب على نتائج دراسات أثر الربط التي تجريها شركات التوزيع وإرسال نسخة من الدراسات الى هيئة تنظيم القطاع والالتزام بالدليل الإرشادي وإيجاد بدائل أكثر عملية وأقل كلفة لمتطلبات شركات التوزيع للمشاريع المتوسطة.
وأشاروا إلى أهمية استخدام أنظمة التحكم الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة ما يتيح لشركات التوزيع السيطرة عليها للحفاظ على توازن الشبكة وعدم اتخاذ المحددات الفنية المتعلقة بتوازن الشبكة كذريعة لرفض هذه الأنظمة, والسماح بتركيب أنظمة طاقة متجددة مزودة بنظام تحكم "صفر تغذية راجعة" لتخفيف أثر هذه الأنظمة على توازن الشبكة الكهربائية.
وطالبوا بتعديل التعليمات للسماح بتركيب أنظمة محولات العكس الهجينة وبما يسمح بالاستهلاك الذاتي وشحن البطاريات ضمن أنظمة صافي القياس، وإعادة النظر بتعرفة بيع الطاقة الكهربائية بشكل يخفف أعباء الطاقة على القطاعات الإنتاجية المشغلة للأيدي العاملة،وإعادة النظر ببنية نظام التوليد الكهربائي ومخاطبة الجهات المختصة بإعفاء السيارات الكهربائية من أي رسوم ضريبية أو جمارك.
وطالبوا بدعم صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجدد وتطوير عمله في المحافظات ليشمل القطاعات كافة, وتأسيس صندوق خاص للتنمية في المحافظات من عوائد مشاريع الطاقة الكبرى في المحافظات، ودعم مشاريع الغاز الحيوي ومشاريع التدوير للنفايات وتبسيط شروط الموافقات على أنظمة الطاقة المتجددة لدور العبادة.
وطالبوا بإطلاق حوار وطني شامل بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول للمشاكل، وإزالة المعيقات التي تؤثر على نمو قطاع الطاقة المتجددة.
--(بترا)
م ف/ف ج23/02/2019 17:04:51
ودعوا في ختام الملتقى الذي نظمته جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة اخيرا، بإعادة النظر بتشكيل وبنية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بما يعزز دورها التنظيمي ويضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها وحصول المواطنين والمستثمرين على حقوقهم. وطالبوا في بيان صحفي اليوم السبت، الهيئة، بالإعلان بشكل شفاف ودوري عن جميع الموافقات والقدرات المتاحة وأماكنها في كافة مناطق المملكة سواء على شبكات التوزيع أو الشبكة الوطنية.
واوصوا بتوزيع الاستطاعات التوليدية المتاحة لمشاريع الطاقة المتجددة على القطاعات المستهلكة بطريقة واضحة وبنسب محددة، وإعطاء الأولوية في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة للمواطنين والمستثمرين المحليين وليس للشركات الأجنبية، وتعزيز الرقابة على شركات توزيع الكهرباء فيما يخص طريقة إصدارها للموافقات، والأسباب الفنية لرفضها، وإيجاد آلية عملية لتمكين الاعتراض على قرارات الرفض.
واكدوا أهمية إطلاع طالب الموافقة ومقدم الطلب على نتائج دراسات أثر الربط التي تجريها شركات التوزيع وإرسال نسخة من الدراسات الى هيئة تنظيم القطاع والالتزام بالدليل الإرشادي وإيجاد بدائل أكثر عملية وأقل كلفة لمتطلبات شركات التوزيع للمشاريع المتوسطة.
وأشاروا إلى أهمية استخدام أنظمة التحكم الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة ما يتيح لشركات التوزيع السيطرة عليها للحفاظ على توازن الشبكة وعدم اتخاذ المحددات الفنية المتعلقة بتوازن الشبكة كذريعة لرفض هذه الأنظمة, والسماح بتركيب أنظمة طاقة متجددة مزودة بنظام تحكم "صفر تغذية راجعة" لتخفيف أثر هذه الأنظمة على توازن الشبكة الكهربائية.
وطالبوا بتعديل التعليمات للسماح بتركيب أنظمة محولات العكس الهجينة وبما يسمح بالاستهلاك الذاتي وشحن البطاريات ضمن أنظمة صافي القياس، وإعادة النظر بتعرفة بيع الطاقة الكهربائية بشكل يخفف أعباء الطاقة على القطاعات الإنتاجية المشغلة للأيدي العاملة،وإعادة النظر ببنية نظام التوليد الكهربائي ومخاطبة الجهات المختصة بإعفاء السيارات الكهربائية من أي رسوم ضريبية أو جمارك.
وطالبوا بدعم صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجدد وتطوير عمله في المحافظات ليشمل القطاعات كافة, وتأسيس صندوق خاص للتنمية في المحافظات من عوائد مشاريع الطاقة الكبرى في المحافظات، ودعم مشاريع الغاز الحيوي ومشاريع التدوير للنفايات وتبسيط شروط الموافقات على أنظمة الطاقة المتجددة لدور العبادة.
وطالبوا بإطلاق حوار وطني شامل بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول للمشاكل، وإزالة المعيقات التي تؤثر على نمو قطاع الطاقة المتجددة.
--(بترا)
م ف/ف ج23/02/2019 17:04:51
