مؤتمرون يؤكدون أهمية تعديل القوانين والتشريعات المنظمة لأسواق رأس المال العربية
عمان 28 اذار (بترا)- دعا المشاركون في المؤتمر الثاني لأسواق رأس المال العربية إلى ضرورة ردم الفجوة المتزايدة بين الأسواق المالية الناشئة والأسواق المالية المتقدمة وضرورة خصخصة بعض الشركات الحكومية وتحويل أسواق رأس المال العربية إلى شركة مساهمة عامة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لأسواق رأس المال العربية.
جاء ذلك في اختتام فعاليات المؤتمر الثاني لأسواق رأس المال العربية اليوم الخميس والذي نظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وهيئة الأوراق المالية الأردنية تحت عنوان " تعزيز الشفافية والابتكار المالي" بمشاركة نحو 300 مشارك من المسؤولين الرسميين الحكوميين وصانعي السياسات والقرارات الاقتصادية والمالية وقادة المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الجهات الرقابية والبورصات وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" وعدد من الشركات العالمية لإدارة الأصول.
وناقش المشاركون في الجلسة الرابعة للمؤتمر التي انعقدت اليوم، قضايا التعامل الداخلي والإنفاذ في الأسواق الناشئة بالإضافة إلى تطورات أسواق رأس المال العربية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والاستفادة من الفرص التي يوفرها مقابل المخاطر التي تحتاج إلى معالجة، بالإضافة إلى سياسة الخروج ومخاطر أسعار الصرف وأهمية تسهيل انسياب الاستثمارات بين الدول، وتحديد حجم الفجوة بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، كما تمت مناقشة أسواق المشتقات والوسيط المركزي والولوج المباشر للأسواق وتحديد التحديات التي تواجه أسواق رأس المال العربية.
وفي الجلسة الخامسة تمت مناقشة التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي بأسواق رأس المال العربية حيث تم التطرق إلى تأثير صناديق مؤشرات التداول على السيولة والشفافية وكفاءة الأسواق. كما تم تناول أدوات الدخل الثابت والصكوك الإسلامية إلى جانب الإجابة عن سؤال يبحث في الكيفية التي ستساعد بها التقنيات المالية الجديدة على تطوير أدوات التمويل الإسلامي وأدوت الاستثمار المشتركة في أسواق رأس المال العربية، ومدى إمكانية تطبيق"Block Chain" في التمويل الإسلامي.
وناقش المشاركون في الجلسة السادسة الشمول المالي ودور هيئات الرقابة في ذلك، والشهادات المهنية والتدريب والتعليم المستمر والمعايير المهنية والأخلاقية وتحليل الأبحاث والأسواق وحماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية والتحديات التي تواجه ذلك في محاولة لتعزيز جهود محو الأمية المالية وبناء القدرات.
وفي الجلسة الختامية ناقش المشاركون شفافية ما بعد التداول والتطورات الحديثة في مجال التسوية والتقاص حيث تم التطرق إلى المبادرات الجديدة للتسوية والتقاص وأسواق المشتقات، والبيع القصير المغطى والإقراض والاقتراض وتطبيق دور التسوية ومبدأ الدفع مقابل التسليم والوسيط المركزي وعمليات ما بعد التداول كجزء من أنظمة التداول والتسوية.
--(بترا)
رش/رع/أس28/03/2019 21:24:04
جاء ذلك في اختتام فعاليات المؤتمر الثاني لأسواق رأس المال العربية اليوم الخميس والذي نظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وهيئة الأوراق المالية الأردنية تحت عنوان " تعزيز الشفافية والابتكار المالي" بمشاركة نحو 300 مشارك من المسؤولين الرسميين الحكوميين وصانعي السياسات والقرارات الاقتصادية والمالية وقادة المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الجهات الرقابية والبورصات وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" وعدد من الشركات العالمية لإدارة الأصول.
وناقش المشاركون في الجلسة الرابعة للمؤتمر التي انعقدت اليوم، قضايا التعامل الداخلي والإنفاذ في الأسواق الناشئة بالإضافة إلى تطورات أسواق رأس المال العربية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والاستفادة من الفرص التي يوفرها مقابل المخاطر التي تحتاج إلى معالجة، بالإضافة إلى سياسة الخروج ومخاطر أسعار الصرف وأهمية تسهيل انسياب الاستثمارات بين الدول، وتحديد حجم الفجوة بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، كما تمت مناقشة أسواق المشتقات والوسيط المركزي والولوج المباشر للأسواق وتحديد التحديات التي تواجه أسواق رأس المال العربية.
وفي الجلسة الخامسة تمت مناقشة التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي بأسواق رأس المال العربية حيث تم التطرق إلى تأثير صناديق مؤشرات التداول على السيولة والشفافية وكفاءة الأسواق. كما تم تناول أدوات الدخل الثابت والصكوك الإسلامية إلى جانب الإجابة عن سؤال يبحث في الكيفية التي ستساعد بها التقنيات المالية الجديدة على تطوير أدوات التمويل الإسلامي وأدوت الاستثمار المشتركة في أسواق رأس المال العربية، ومدى إمكانية تطبيق"Block Chain" في التمويل الإسلامي.
وناقش المشاركون في الجلسة السادسة الشمول المالي ودور هيئات الرقابة في ذلك، والشهادات المهنية والتدريب والتعليم المستمر والمعايير المهنية والأخلاقية وتحليل الأبحاث والأسواق وحماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية والتحديات التي تواجه ذلك في محاولة لتعزيز جهود محو الأمية المالية وبناء القدرات.
وفي الجلسة الختامية ناقش المشاركون شفافية ما بعد التداول والتطورات الحديثة في مجال التسوية والتقاص حيث تم التطرق إلى المبادرات الجديدة للتسوية والتقاص وأسواق المشتقات، والبيع القصير المغطى والإقراض والاقتراض وتطبيق دور التسوية ومبدأ الدفع مقابل التسليم والوسيط المركزي وعمليات ما بعد التداول كجزء من أنظمة التداول والتسوية.
--(بترا)
رش/رع/أس28/03/2019 21:24:04
