عمان 13 كانون الأول (بترا)- جمال البواريد ويوسف أبو عبدون- يشكل النزيل بعد الإفراج عنه من مراكز الاصلاح والتأهيل قنبلة موقوتة لاحتمالية عودته لارتكاب الجرائم ما لم تتدارك المؤسسات الرسمية والمجتمعية والخاصة الأمر، وتقدم له التأهيل والرعاية اللاحقة لإعادة إدماجه في المجتمع بعيدا عن وصمة الجريمة.
هذا ما أكده مشاركون في مؤتمر اللقاء الوطني لتعزيز الخدمات الإنسانية ودعم برامج الرعاية اللاحقة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في رحاب جامعة البترا اليوم بتنظيم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان.
وقال أستاذ القانون في جامعة البترا الدكتور علي الدباس في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن تنظيم المؤتمر جاء للإسهام في معالجة مسألة تمس المجتمع وهي احتمالية عودة النزيل لارتكاب الجريمة التي تشكل في حال تفاقمها مساسا بالسلم المجتمعي، لافتة الى أنه لم تتوافر لنزلاء مراكز الإصلاح برامج حقيقية ورعاية لاحقة.
وأشار إلى الجرائم التي هزت المجتمع الأردني في الزرقاء واربد ارتكبها نزلاء لمراكز الإصلاح بعد خروجهم منها، منوها أن المؤتمر يخرج بتوصيات ستساعد على إنشاء مؤسسة مستقلة تتولى عملية الرعاية اللاحقة للنزلاء بصورة مؤسسية وفاعلة.
وأكدت القاضية ايمان القطارنة من المجلس القضائي أن دراسة اجرتها وزارة العدل على 700 نزيل اكدت ان السوابق الجرمية للنزلاء هي بسبب عدم حصولهم على فرصة عمل والنظرة المجتمعية السلبية تجاه النزيل بعد خروجه من مراكز الاصلاح والتي تشكل عقبة في عدم ادماجه بالمجتمع بعد الافراج عنه.
واضافت انه يتوجب على المجتمع والدولة إيجاد هيئات ترعى النزيل وإعادة تأهيله قبل الإفراج عنه والإعداد الجيد لذلك لتحقيق الامن المجتمعي والوطني من خلال تنفيذ برامج اجتماعية ونفسية واصلاحية وتأهيلية وتعليمية ومهنية شاملة لرعاية حقوق النزيل القانونية والانسانية وصولا الى اصلاحه ليعود مواطنا صالحا.
وبينت ان التشريعات الناظمة لحياة النزلاء داخل مراكز الاصلاح وخارجها تتمثل بقانون مراكز الاصلاح والتأهيل تضمن تقديم برامج تأهيلية للنزلاء بهدف حمايتهم ورعايتهم واعادة ادماجهم في المجتمع وتوفر لهم عملا شريفا الى جانب الحصول على حرفة للنزلاء تساعد في استئصال عوامل الاجرام وتعزيز الاتجاهات الاجتماعية والاخلاقية الصحيحة لديهم.
وشدد مدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة ان مهمة رعاية النزلاء واعادة تأهيلهم والسعي لعدم عودتهم لارتكاب الجرائم بعد خروجهم من مراكز الاصلاح والتأهيل هي مسؤولية المجتمع بمختلف بمؤسساته الحكومية والخاصة ولا تتحملها جهة بمفردها، مؤكدا ان مراكز الاصلاح تقدم برامج تأهيلية نفذتها خلال السنوات الاخيرة لمنع عودة النزلاء لارتكاب الجرائم.
وقال ان مراكز الاصلاح ترحب بأية فكرة أو مقترح لتنفيذه داخلها، لإضافتها لجملة من البرامج التي تنفذ في المراكز من برامج للدعم النفسي ومحاضرات متنوعة وبرامج رياضية وتأهيل مهني ونشاطات فنية وموسيقية.
وعرض حجم العمل والجهد الذي تبذله مراكز الاصلاح لا سيما وأن هناك عددا كبيرا من الزوار يأتون يوميا للمراكز، اضافة الى اعداد اخرى يتم ايصالها يوميا للمحاكم منوها ان هناك استراتيجية وطنية لرعاية النزلاء والرعاية اللاحقة لهم والتي هي مسؤولية الجميع كون القانون نص على تشكيل لجنة عليا من مختلف الجهات الرسمية والخاصة لتنفيذ الرعاية اللاحقة ومنع العودة الى الجريمة.
وبين محمد شبانه من المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ان الدراسة التي اجرتها وزارة العدل في 2019 وبحثت في العودة لارتكاب الجريمة من قبل نزلاء مراكز الاصلاح واستراتيجية مواجهتها في المجتمع الاردني وضعت سياسات قابلة للتطبيق للحد من الجريمة والعود الجرمي وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
واضاف ان الدراسة كشفت ان نحو 50 بالمئة من نزلاء المراكز اكدوا ان عدم وجود فرصة عمل سبب في عودتهم للجريمة، فيما أرجع 46 بالمئة عودتهم للجريمة لعدم تقبل المجتمع لهم، منوها ان تأمين فرص عمل للنزلاء المفرج عنهم واقامة مشاريع انتاجية صغيرة لهم والتنسيق مع مختلف الجهات المتخصصة تعلب دورا مهما في عدم عودتهم الى الجريمة.
--(بترا)
ج ب/ ي ع/ب ع/ ع ط 13/12/2021 22:25:58