عجلون 16 نيسان (بترا) - ضمن فعاليات عجلون مدينة للثقافة الاردنية ومندوبا عن وزير الثقافة افتتح أمين عام وزارة الثقافة مأمون التلهوني اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر عقوبة الاعدام في التشريعات الدولية والوطنية والشريعة الاسلامية الذي نظمته جامعة عجلون الوطنية على مدرجها ضمن برنامجها العلمي الثاني لكلية القانون،بالتعاون مع التحالف العربي لمناهضة عقوبة الاعدام بمشاركة 15 دولة عربية ودولية . وقال نائب رئيس الجامعة عميد كلية القانون رئيس المؤتمر الدكتور عماد الربيع انه في وقتنا الحاضر فإن عقوبة الإعدام من أهم موضوعات العولمة القانونية والثقافية المطروحة للنقاش,وينقسم العالم فكراً وقانوناً وثقافةً وفلسفةً وإعلاماً وتطبيقاً بين مؤيد لعقوبة الإعدام ومعارض لها واضاف الربيع ان رسالة كلية القانون في جامعة عجلون الوطنية جاءت لتسلط الضوء على هذا الموضوع الهام في مؤتمرنا السنوي لبيان موقف التشريعات الدولية والوطنية والشريعة الإسلامية من عقوبة الإعدام،علماً بأن الأردن جمد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ أيار عام 2006,وقام بتقليص النصوص التشريعية التي تعاقب بالإعدام. واكد امين عام اتحاد المحامين العرب عمر زين على ضرورة احترام حقوق الإنسان، الرأي والرأي الآخر،مبينا إن عقوبة الإعدام هي من أقدم العقوبات التي عرفتها القواعد القانونية الجنائية،وهي أقسى أنواع العقوبات . واشار زين الى أهمية التوعية الموجهة للقضاة من أجل العدول عن عقوبة الاعدام، والغاء المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي يعاقب مرتكبها بالإعدام،فهناك توجه دولي لإيقاف هذه العقوبة. وقال رئيس التحالف العربي لمناهضة عقوبة الاعدام القاضي الدكتور محمد الطراونة إن عقوبة الإعدام هي أقدم العقوبات التي عرفتها القواعد القانونية الجنائية، وهي أقسى أنواع العقوبات، وهذا ما كان سائداً منذ زمن طويل، حيث لجأ المشرع الجنائي إلى نظام العقوبات البدنية وعلى رأسها عقوبة الإعدام، كنوع من استئصال الجاني من الجماعة على نحو قطعي ونهائي. واضاف الطراونة ان معظم التشريعات السائدة تتبنى عدم تحديد الأفعال التي تعد جريمة والعقوبات المعلنة سلفاً للكافة كجزاء على الجريمة، فكانت سلطة الحاكم في فرض الجزاء وإيقاع العقاب على من يعد جانياً في نظره مطلقة على مدى تاريخ طويل، حيث كان الحاكم يفوض صلاحياته القضائية إلى قضاة يحددهم لاعتبارات يراها هو تتعلق بالولاء له في غالب الأحيان، وهذا الأمر على عكس الفلسفة الحديثة في السياسة العقابية القائمة على أساس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وقال نقيب المحامين الاردنيين المحامي مازن ارشيدات ان الاردن يعتبر من الدول المتقدمة التي تلتزم بالمواثيق الدولية احتراما لحقوق الانسان لتطبيق الحرية والعدل والمساواة والتسامح لحفظ حق الإنسان في الحياة وهو أسمى الحقوق وأقدسها . والقى كلمة المشاركين ممثل ملحق التعاون الدولي في مجال العدل في فرنسا القاضي باتريك لوبيز تيريز وقال أن إلغاء عقوبة الإعدام ليست قرارا سهلا، مبرزا أن الأمر يتطلب نوعا من الشجاعة وعلى أعلى مستوى الدولة . واشار الى أن إلغاء عقوبة الإعدام ليس مسألة ترتبط بالثقافة أو الحضارة، والدليل هو انعقاد هذا المؤتمر الإقليمي الذي ينعقد في الاردن ليناقش الغاء عقوبة الاعدام،مثمنا دور القائمين على المؤتمر للالتزام بالمعايير الدولية التي تركز على قضايا وحقوق الانسان . وقال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة ان المواطن الفلسطيني يتعرض بشكل يومي الى حالات اعدام متكررة بسبب الهيمنة الصهيونية التي تقتل المواطن الفلسطيني دون سبب،وتقلع الاشجار،مناشدا المجتمع الدولي وقف هذه الممارسات والانتهاكات لحقوق الانسان . وفي نهاية اختتام فعاليات المؤتمر الذي حضره عدد من القضاة والمحامين والمختصين بقضايا حقوق الانسان والاكاديميين في الجامعات والمجتمع المحلي في المحافظة كرم رئيس الجامعة راعي الاحتفال والمشاركين والجهات الداعمة والمنظمة للمؤتمر . ويذكر ان فعاليات المؤتمر تستمر لثلاثة ايام اشتملت في يومها الاول على الجلســة الأولــى عن الجدل الفلسفي والقانوني حول عقوبة الإعدام،والجلسة الثانية عن واقع عقوبة الإعدام في الدول العربية،واليوم الثاني الجلستين الاولى والثانية بعنوان موقف التشريعات الدولية من عقوبة الاعدام واليوم الثالث ستكون الجلسة الختامية والتوصيات . --(بترا) ع ف/م ع/حج
16/4/2013 - 05:19 م