وتناولت الجلسة الحوارية الثانية التي ادارها رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين عبدالوهاب زغيلات قضية واقع الاعلام الاردني وتحدياته وتحدث فيها نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، لافتا الى ان ازمة الاعلام الاردني راهنا مربكة ومعقدة ويلعب العامل الاقتصادي دورا مهما في تفاقهما. وقال ان الدولة الاردنية بحاجة الى اعادة تقييم ومراجعة لحالة الاعلام الاردني على أكثر من صعيد خاصة الاقتصادي في ظل الازمة الطاحنة التي تعانيها مؤسسات صحفية اثرت على المداخيل ونفقات التشغيل وامكاناته بشكل عام، لافتا الى ان الالتفاتة النسبية من الحكومة للازمة وان كانت عامل مساعد لمواجهة الازمات الا انها ليست الحل. واوضح ان المؤسسات لم تلتفت وقت البحبوحة الاقتصادية الى ضرورة التطوير لتكون مستعدة لمواجهة التطورات التي بدت ملامحها بالظهور فأبقت على التعامل الكلاسيكي في انتاج المضامين والمحتوى الذي لم يشهد اي تطور. ولفت الى ضرورة انشاء منصات وقواعد اعلامية وقنوات فضائية واذاعية ومواقع الكترونية وتواصل اجتماعي بعد ان بدت الصورة تتضح جليا للتوجه نحو هذه الانماط من الاعلام الا ان عدم التنبه لهذ المسألة زاد وفاقم من اعباء المؤسسات التي تحتاج لمراجعة شاملة خاصة في قضية المحتوى والتعاطي معه . وقال مدير عام هيئة المرئي والمسموع محمد قطيشات ان الاردن يعمل على تعزيز نهج الحريات والاستفادة من مزاياها في تنمية المجتمع، لافتا الى ان الاعلام مارس حق النقد بعبارات قاسية وغير لينة، واذا قارنا المحتوى بما هو موجود في المنطقة سنجد ان الرقابة المفروضة على السلطتين التشريعية والتنفيذية تتم من قبل سلطة رابعة هي الاعلام. واضاف ان الاعلام في الجانب الفكري وفق رصد الهيئة ساعد الناس وكان اساسيا في مجال مكافحة الارهاب ووقف سدا منيعا واسهم في مرور الاردن مرورا آمنا من ازمات عانت منها المنطقة، مشيرا الى ان الاعلام اسهم في محاربة الفساد وتعريف الناس بحقوقهم الدستورية وكان مفتاح الاصلاح الأول. واكد قطيشات ان التحديات الان تتطلب تطوير قانون الحصول على المعلومة الموجود لدى البرلمان الان باعتبار هذا القانون هو ضمانة الصحفي في الحصول على المعلومة الامنة التي يستند عليها. كما لفت الى تحديات محاربة الاشاعات عبر زيادة تدفق المعلومات ووضع ضوابط للاعتداء على الملكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة في السوق الاعلامي، لافتا الى اهمية الثقافة القانونية للإعلامي والصحفي كستار يقيه الوقوع في المحاذير والتعامل مع التوصيفات الدقيقة للمصطلحات التي يستخدمها. وقال ناشر موقع خبرني الالكتروني الزميل غيث العضايلة ان الساحة الاعلامية تشهد فوضى وان الحكومة تتعامل مع الاعلام الالكتروني بعد الربيع العربي من خلال تعديلات التشريعات التي بالضرورة ستحد من قوة هذا الاعلام. وقال مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون فراس نصير ان الدولة راهنا باتت على قناعة تامة بأهمية الاعلام الرسمي وبشكل غير مسبوق، لافتا الى ان مسألة التغيير وقتية في ظل تركة عمرها عشرات السنين ما يتطلب التأني في التغيير حتى لا نقع بنتائج سلبية. واوضح ان الاعلام التلفزيوني والاذاعي عانى من اختيار الكوادر دون التركيز على الكفاءة والخبرة وهو ما بدأت السياسة الاصلاحية للنهوض بالإعلام تركز عليه الان وسيلمس المواطن فرقا من حيث الشكل والمضمون. واكد نصير ان الضوابط والقيود في الاعلام مطلوبة ما دمنا في زمن باتت فيه الدقة في المعلومة تتغلب على السبق الصحفي غير الدقيق، مشيرا الى ان تجاربه مع الفضائيات العملاقة انها تضع قيودا كبيرة لكن الادارة بحرفية تجعلها تتسيد المشهد الاعلامي استنادا للدقة. ودار نقاش اجاب خلاله المشاركون على اسئلة واستفسارات الحضور التي تمحورت حول التشريعات الاعلامية القادمة واثرها على الحريات وسبل الارتقاء بالمحتوى الاعلامي والتركيز على الشأن المحلي وتداعيات الواقع الدولي على الساحة الاردنية وغيرها. --(بترا) ن ح/س أ/ف ج
15/11/2017 - 05:57 م