عمان 8 كانون الاول (بترا) عبدالقادر الفاعوري- انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الاقليمي "القانون الدولي للأسرة والتعاون القانوني والتجارة ونشر سيادة القانون والتجارة عابرة الحدود في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بتنظيم من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ومنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وبالتعاون مع وزارة العدل.
وقال امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية، في افتتاح المؤتمر، ان الاردن يسعى دوما الى الانخراط والمشاركة في المجتمع الانساني المعاصر والاسهام في رقيه وتقدمه في مجال العدل بما فيها حقوق الإنسان، اضافة الى الانضمام في غالبية الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل لعام 1990 والبروتوكولات الصادرة معها، وهو عضو في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ عام 2001، مشيرا الى
تشكيل لجنة في وزارة العدل لإجراء مراجعة عامة وشاملة لمنظومة التشريعات الجزائية لمراعاة حقوق الطفل والمرأة وحقوق الانسان بشكل عام.
من جانبه قال أمين عام منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الدكتور كريستوفر برناسكوني، ان المؤتمر يعتبر فرصة لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين للاطلاع على اتفاقيات ومعاهدات لاهاي التي تغطي عدداً من المجالات الحيوية المعاصرة في القانون وإعداد السياسات لتجارة عابرة الحدود والمعاملات التجارية والاستثمار وقانون الأسرة.
وتحدث القائم بأعمال مدير المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الدكتور هولشورستر عن استمرار المؤسسة الالمانية بإقامة مشاريع من ندوات وبرامج تدريبية بين الدول المشاركة لتبادل الآراء وتعزيز الاتصالات وتشبيك العمل وفتح النقاش وابراز بنود مؤتمر لاهاي الذي يعزز سيادة القانون وحماية الاطفال وتعزيز التجارة العابرة للحدود بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين خبراء من الجزائر والبحرين والعراق والأردن والمغرب وقطر وتونس ومتحدثين من منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ووزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية وجامعة كارديف وجامعة تورنتو.
ويناقش المؤتمر، القانون الدولي الخاص والتجارة والتبادل التجاري بين الاردن والدول المشاركة بمؤتمر لاهاي، وتيسير الاجراءات المدنية عابرة الحدود وحماية الطفل وحقوقه على مستوى العالم والاقليم والتعاون القضائي الفعال.
يشار الى ان المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تأسست عام 1992 بمبادرة من وزارة العدل الألمانية كمؤسسة غير ربحية بالشكل القانوني وتتعاون مع الاتحادات والنقابات للعاملين في مجالات المحاماة والقانون والقضاء.
ويعتبر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منظمة دولية للتعاون عابرة الحدود في الشؤون المدنية والتجارية لبناء جسور بين النظم القانونية في الدول المختلفة مع احترام التنوع الذي تمثله، وتعزز التنبؤ القانوني عندما يشارك الأفراد والشركات في تعاملات عابرة للحدود ــ وهو دور أساسي في عصر العولمة.
--(بترا)
ع ف/اح/س ق


8/12/2015 - 12:27 م