الدوحة 13 نيسان (بترا)- ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وفد الاردن برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، موضوع مستقبل التوعية القانونية ودورها في منع انتشار الجريمة. وجاءت جلسات الندوة النقاشية اليوم الاثنين تحت عنوان: "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة" متضمنة اربعة أربعة محاور اولها "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية "، والآليات الحديثة في مجال التوعية القانونية"، و"دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة"، اضافة للمحور الرابع والأخير الذي ناقش " دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا". واستعرض المشاركون خلال مناقشة ورقة العمل القطرية، عملية التثقيف والتوعية القانونية بوصفها عملية تدوم مدى الحياة وتنمي المعارف والمهارات، وتعزز المواقف وتوجه السلوك، سعيا لرفع مستوى المتلقي وتنمية الوعي القانوني وخلق الاحترام طواعية للقانون، باعتبار أن التشريعات وضعت للحفاظ على الحقوق والممتلكات وبث روح الامن والطمأنينة. وأوضحت الورقة القطرية أن الخطة الاستراتيجية المتعلقة بنشر الوعي القانوني تتمثل في الربط مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مباديء العدل والمساواة وسيادة القانون وذلك بإيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع. اما ورقة العمل الثانية التي جاءت تحت عنوان :"الآليات الحديثة في مجال التوعية القانونية في المجال الجنائي" فقد ناقشت الثقافة القانونية بوجه عام والمجال الجنائي بوجه خاص، مبينة ان الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع تساعد بمعرفة القوانين ومدى الالتزام بها، وتبين بأن ثمة جرائم تحدث لعدم معرفة مرتكبيها. وناقشت الورقة الثانية دور وسائل الاعلام في نشر الوعي القانوني لدى الافراد، لاسيما في القضايا التي تمس حياتهم. وفي المحور الثالث ناقش المشاركون في المؤتمر ورقة العمل الثالثة "دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة"، والتي اشارت الى أن محاور عمل إدارة الشرطة المجتمعية يتضمن محور الشراكات المجتمعية والتوعية والتثقيف ومحور الدوريات المجتمعية والعلاقات الاجتماعية، اضافة الى محور الدعم الاجتماعي. اما المحور الرابع والاخير فقد ناقش المشاركون فيه ورقة عمل بعنوان "دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية "التوعية – الاستشارة – التمثيل القانوني"، والتي اشارت إلى ان العيادات القانونية، تعد خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاثة: التوعية القانونية والاستشارة القانونية والتمثيل القانوني. وتتمثل رسالة العيادة القانونية في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وبخاصة حقوق الفئات المستهدفة والتوعية بهذه الحقوق، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب القانون والباحثين عن القانون. -- ( بترا) د ط/ب ع/ مع
13/4/2015 - 08:39 م