عمان 23 شباط (بترا)- أوصى مشاركون في مؤتمر "قانون الأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق" بضرورة إعادة تعريف الأحزاب في قانون الأحزاب السياسية المنظور أمام مجلس النواب، بحيث يشتمل التعريف على حقها في تداول السلطة وتشكيل الحكومات البرلمانية. وفي المؤتمر الذي نظمه تحالف ويمثل عدة مؤسسات مجتمع مدني "التحالف المدني لدعم الإصلاح في الأردن" أكد المشاركون من نواب وحزبيين ومؤسسات مجتمع مدني أهمية تغيير النظرة للأحزاب بأن يكون دورها حقيقي وفاعل في صياغة القرار الوطني، مع ضرورة توافر الإرادة الحقيقة لمشاركة الأحزاب في صناعة القرار، والعمل على تلازم العمل بالتعديل والتطوير لقانوني الأحزاب والانتخاب. ويأتي تنظيم المؤتمر الذي دعا إليه تحالف "إصلاح" بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية واللجنتين القانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب، وقدم خلاله المشاركون رؤيتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون الذي شرعت اللجنة المشتركة النيابية من القانونية والحريات بمناقشته مع ممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وقدم المشاركون عدة توصيات من بينها ضرورة وجود هيئة مستقلة للإشراف على الأحزاب، وأن يتم دعم الأحزاب وفق مدى انتشارها في المحافظات وعدد المقاعد التي تحصلها في البرلمان، والعمل على تعديل الأنظمة الداخلية للأحزاب لتشمل تشارك حقيقي في صناعة القرارات داخلها، وأن تقوم الأحزاب بوضع برامج وطنية قابلة للتطبيق في مختلف القضايا الوطنية. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إن الحكومة آمنت منذ البداية أن مكان الحوار ليس الحكومة، بل البرلمان الذي أثبتت التجارب الديمقراطية أنه الحاضنة المثلى للحوار في القوانين الإصلاحية ومنها قانون الأحزاب، الذي تجري اللجنة النيابية المشتركة الحوارات الفاعلة بشأنه. وأضاف أن القانون الذي قدمته الحكومة ارتكزت فلسفته على تسهيل تشكيل الأحزاب بحيث خفض عدد المؤسسين من 500 عضو إلى 150، والتشدد بمسألة تمويل الأحزاب، كما أن القانون غير من فكرة اشتراط وجود المرأة في الحزب لجعلها بمثابة حافز وجائزة، ذلك أن الحزب الذي يضم في عضويته المرأة بما نسبته 5 بالمئة، سيتلقى الدعم والتمويل. من جهته قال رئيس اللجنة القانونية النيابية رئيس اللجنة المشتركة التي تناقش القانون من القانونية والحريات النائب مصطفى العماوي إنه لا يوجد ضغوطات على اللجنة في مناقشتها للقانون ولن تقبل بوجود ضغوطات، وهي منفتحة على مختلف أطياف اللون السياسي، مؤكداً أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون حاضنة للفعاليات الشعبية باتجاه الحكم والمؤسسات العامة، من حيث المساندة أو المعارضة أو المشاركة في الإصلاح والتغير، وهي بمثابة الأساس في التنمية المستدامة ومفهومها الشامل ليستفيد المواطن من نتائجها. بدوره قال رئيس لجنة الحريات النيابية النائب خير الدين هاكوز إن ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من تعديلات دستورية طالبت أكثر من ثلث الدستور الأردني، يعد نقلة نوعية على طريق الإصلاح، وإن اللقاءات السابقة والمتعددة التي تمت من أجل قانون الأحزاب ما جاء إلا لكي نستعين بأصحاب الخبرة والمعرفة والساسة الأردنيين القادرين على التعاون بشكل جماعي لإبراز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على طرح البرامج الوطنية والتعبير عن المصالح والأولويات والهموم الوطنية القابلة للتطبيق. وقال المحامي صلاح المعايطة عضو تحالف إصلاح ورئيس الجمعية الأردنية لمكافحة الفساد إن التشارك بين الجهات الحكومية-البرلمانية معنا كتحالف مجتمع مدني للوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون الأحزاب السياسية، تعد خطوة هامة على صعيد نهج التشاركية الفاعل في صناعة القرار. وأوضح أن تحالف إصلاح يمثل مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية الناشطة في تنمية العمل السياسي في الأردن، وعملت على تشكيل تحالفها من أجل تقريب وجهات النظر بين الفئات المستهدفة ودوائر صنع القرار للعمل على وضع كل ما يعود بالنفع العام للحوار على طاولة النقاش، وصولاً لأخذ التوصيات والمقترحات المثلى المرضية لجميع الأطراف. وخلال المؤتمر عقدت جلسة عامة بعنوان "آراء الخبراء وصناع القرار حول قانون الأحزاب السياسية" شارك فيها أمين عام حزب الوسط الإسلامي عضو لجنة الحريات النيابية النائب مد الله الطراونة، وعضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي، ومقررة اللجنة النيابية المشتركة المعنية بمناقشة قانون الأحزاب عضو كتلة "مبادرة" النائب وفاء بني مصطفى، وممثل حزب جبهة العمل الإسلامي ابراهيم المنسي. واكد الطراونة أهمية وجود نقاش حول مشروع قانون الأحزاب يفضي إلى حياة حزبية وطنية، على أن تكون تلك الأحزاب خاضعة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة كونها جزء من مؤسسات الدولة. فيما أكدت النائب بني مصطفى أهمية إعادة تعريف الأحزاب بما يضمن حقها في تداول السلطة وتشكيل الحكومات وأن تخضع الأحزاب لجهة مستقلة وأن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب، وأن يخلو القانون من أي عقوبات بحيث تكون فقط خاضعة لقانون العقوبات. من جهته أكد النائب ياغي انفتاح اللجنة المشتركة النيابية على مختلف أطياف المجتمع الأردني في مناقشة القانون، مؤكداً أنه لا يوجد لديها "فيتو" على أي جهة، مثلما أن اللجنة ستكثف من لقاءاتها في الشمال والجنوب والوسط. وقال ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي ابراهيم المنسي، إن اللجنة ترحب بما حمله القانون من تخفيض عدد المؤسسين من 500 إلى 150 عضواً، مؤكداً أهمية الخروج بقانون يمكن الأحزاب من تشكيل الحكومة، وأكد أن الأردن يمتلك القدرة على بناء نموذج قائم على الشراكة الحقيقة والمواطنة الحقة. وقدم المشاركون في المؤتمر عدة توصيات متعلقة بالقانون عبر عقدهم أربع ورشات عمل ناقشت مواد مشروع قانون الأحزاب السياسية، شارك فيها ممثلي الأحزاب السياسية، ومجموعة من الناشطين السياسيين والمستقلين وممثلي التيارات السياسية وعدد من الأكاديميين والشباب. --(بترا) ن ع/دم/ مع
23/2/2015 - 08:04 م