عمان 20 نيسان (بترا)- عقد المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ووزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس ووزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة.
وتخلل المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين لنقل ملفات الدعم النقدي المباشر وشراء الخدمات للأفراد الملتحقين بمؤسسات ومراكز التربية الخاصة والجمعيات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية من عهدة المجلس الأعلى إلى الوزارة، حيث سيتم بموجب هذه المذكرة نقل "شراء خدمات التعليم" مع مخصصاتها المالية والمرصودة لهذه الغاية لعام 2017 من المجلس إلى الوزارة وذلك ضمن شروط وضوابط تكفل استمرارية هذه الخدمات في أطر من التنظيم والتطوير وفقا لآليات محددة لدى الوزارة وبتنسيق مع المجلس.
وأشار سموه إلى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد المتوقع إقراره خلال الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وأنه سيحدث نقلة نوعية في المرحلة المقبلة.
بدوره لفت وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة إلى التعاون القائم بين المجلس والوزارة، مبينا أن الحكومة عملت على تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين من ذوي الإعاقة من موظفين ومستخدمين على نظام شراء الخدمات، وبصدد اتخاذ خطوات أخرى تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية لمراكز الرعاية و التأهيل والتنمية الفكرية والتشغيل و التدريب المهني من باب ضمان مهننة عمل هذه المراكز والعاملين فيها .
وبين عزايزة بأن المخصصات المالية التي سوف تحول من المجلس الى الوزارة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة اليوم ستنفق حتى نهاية العام الجاري.
وقدم امين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتور مهند العزة إيجازا حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الذي يتضمن العديد من الأحكام والتدابير النوعية التي تقوم على منهجية مناهضة التمييز والمقاربة الحقوقية خصوصاً في ما يتعلق بتعريف الإعاقة والعنف والتعليم الدامج.
--_بترا)
آج/س أ/ار

20/4/2017 - 04:47 م