عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- واصل مؤتمر الندوة الـ24 لقضايا الزكاة المعاصرة والتي ينظمها بيت الزكاة، أعمالها، اليوم الثلاثاء، في جلستها الثالثة لمناقشة أبحاث "زكاة الأنشطة خارج الميزانية".
وتطرّق أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الأزهر وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة الدكتور محمد عبدالحليم عمر في بحث قدمه في الجلسة إلى مفهوم مصطلح الأنشطة خارج الميزانية، مشيرا إلى أنها تلك النشاطات التي تتضمن التزامات احتمالية، قد تطرأ مستقبلاً، لكن لا يمكن تصنيفها ضمن الموجودات أو المطلوبات التي تظهر في الميزانية أو قائمة المركز المالي طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
من جانبه، قال أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي، انه يتعذر حصر جميع الأنشطة التي تكون خارج الميزانية، ولكن يمكن تقسيمها إجمالاً إلى عدة أنواع هي الحدود الائتمانية، خطابات الضمان، الاعتمادات المصرفية، اتفاقيات إعادة الشراء، التعهد بالتغطية، دفعات الإيجار التشغيلي غير المستحقة، واتفاقيات المبادلات.
وأوضح أنه من الناحية الشرعية يمكن تصنيف الأنشطة خارج الميزانية إلى عدة أنواع، هي النوع الأول حقوق والتزامات لم ينعقد سببها ويدخل في هذا النوع المبالغ التي يلتزم المصرف بتقديمها لعملائه عند الطلب بموجب اتفاقيات تسهيلات بنكية أو اتفاقيات سحب على المكشوف أو بطاقات ائتمان وهذا النوع من الأنشطة لا زكاة فيها لانعدام شرط الملك التام فيها.
وقال الأستاذ بقسـم المحاسبة بكلية التجارة- جامعة الأزهـــر الدكتور عصام عبدالهادي أبو النصر ان الهدف من بحث زكاة الأنشطة خارج الميزانية هو تحقيق مقاصد رئيسية تتمثل في التحديد الواضح والدقيق لمفهوم وأنواع الأنشطة خارج الميزانية، وبيان جوانب القياس والإفصاح المحاسبي عن الأنشطة خارج الميزانية، وكذلك تحديد المعالجة الزكوية لمختلف أنواع الأنشطة خارج الميزانية.
وأضاف ان لكل مفردة من المفردات الرئيسة للأنشطة خارج الميزانية حكما شرعيا وزكويا مثل عقود الاختيارات، والعقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود المبادلات أو المقايضات، والحكم الشرعي والزكوي لعمليات التمويل خارج الميزانية، وتعتبر الإجارة التمويلية والتوريق من أهم عملياتها.
--(بترا)
م ب/اح/خ

29/11/2016 - 12:05 م